مع قدوم شهر رمضان المبارك، تثار العديد من القضايا المرتبطة أو الظواهر المتزامن حدوثها أو ازديادها أو تفاقمها مع هذا الشهر الفضيل ومن أبرزها ظاهرة التسول وانتشار المتسولين -مواطنين وأجانب- في مختلف المناطق التي يؤمها الناس لا بل حتى في مجالسهم الرمضانية.
وإذا كانت هذه المشكلة من أبرز المشكلات التي تعانيها المجتمعات طيلة العام، إلا أنها تزداد بصورة لافتة في شهر رمضان باعتباره شهر عطاء وبذل وإحسان تكثر فيه الصدقات. وبالطبع فإن الحديث لا ينصب هنا على الفقراء الحقيقيين الذين قال الله تعالى عنهم في محكم كتابه «للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن اللَه به عليم» «البقرة: 273».
يحدثني بعض الإخوة عن معاناتهم مع المتسولين -من مواطنين وعرب وأجانب- الذين يتجمعون أمام مداخل مجالسهم التي يأتيها الناس من كافة مناطق البلاد، مما يتسبب لهم في إحراج شديد ويضطرهم لتوزيع الأموال عليهم للتعجيل بانصرافهم حتى وإن كانوا من غير المستحقين للصدقات أو المساعدات المالية.
والطريف في الموضوع أن توزيعهم الأموال لا يحل المشكلة بل يفاقمها، حيث إنهم إما يطلبون المزيد أو أنهم يفاجؤون بالمزيد منهم يتسولون أمام مداخل مجالسهم، بعد أن يخبرهم زملاؤهم بتلقيهم المساعدة منهم.
ويتساءلون: أليس هناك قانون في البحرين لمنع التسول والتشرد؟ وإذا كان هناك قانون فلم لا يفعل بشكل صارم ليمنع كل من تسول له نفسه الإساءة إلى مظهر البلاد الحضاري ومضايقة الناس وإحراجهم أو استدرار عطفهم للحصول على أموالهم -وبغير وجه حق- في كثيرٍ من الأحيان؟
إن هذه الحالة ليست حصراً على منطقة بعينها بل تنتشر في مختلف المناطق والأسواق والمساجد ومناطق التجمعات العامة، لا بل ويشكو البعض من إزعاج المتسولين وطرق أبواب منازلهم في أوقات راحتهم طلباً للمساعدة.
وفي الأسواق، وبخاصة الشعبية منها، يتخذ بعض الآسيويين من التسول مهنة وحرفة حيث ينتشرون في الشوارع وعند الإشارات الضوئية وبين السيارات وداخل المحلات عارضين أوراقاً ومستندات وتقارير طبية أو بضائع تافهة في محاولة لاستدرار عطف الناس.
وناهيكم عما يسببه ذلك من إزعاج للناس، فإنه مكمن خطر أيضاً، حيث إن ذلك قد يثير بعض المخاوف الأمنية خشية وقوع جرائم أمنية بما في ذلك السرقات والاعتداء على المنازل وغيرها، خاصة وأن أولئك المتسولين عادة ما يكونون غرباء عن المناطق التي يمارسون فيها حرفة التسول.
وإذا كانت هذه هي الحالة في ظل وجود قانون نافذ هو القانون رقم «5» لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد، وفي ظل كفالة الدولة ورعايتها لمواطنيها من المعوزين والمحتاجين والفقراء، وتكفلها بإعانتهم عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، فيعني ذلك أن ثمة ثغرة واضحة في تنفيذ القانون وإنفاذه.
نافلة القول: ما هي خطة الجهات الحكومية المعنية -وعلى رأسها وزارة الداخلية- للحد من تفاقم هذه الظاهرة وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك؟ ولماذا لا يتم تفعيل الشراكة المجتمعية في هذا الإطار عبر تخصيص خط ساخن يمكن للمواطنين من خلاله التبليغ عن أي متسول بما يسهم في القضاء على هذه الظاهرة؟
كما يجدر التساؤل بشأن إجراءات الوزارات المعنية حيال المتسكعين الأجانب الذين لا يتورعون عن خرق القانون ومضايقة الناس وملاحقتهم طلباً للمساعدة؟ ولماذا لا يتم تسفير كل من يتم ضبطه متلبساً بفعل التسول فوراً حتى يكون عبرة لغيره؟
* سانحة:
زائر كريم قد أطل بعظيم فضله وكثير خيراته، يأتينا بعد طول شوق ليغسل قلوبنا ويطهر أرواحنا، فأسأل الله الذي بلغنا إياه بفضله أن يبارك لكم بقدوم شهره الفضيل وأن يعم بمقدمه الخير والسلام على هذا العالم أجمع.
وإذا كانت هذه المشكلة من أبرز المشكلات التي تعانيها المجتمعات طيلة العام، إلا أنها تزداد بصورة لافتة في شهر رمضان باعتباره شهر عطاء وبذل وإحسان تكثر فيه الصدقات. وبالطبع فإن الحديث لا ينصب هنا على الفقراء الحقيقيين الذين قال الله تعالى عنهم في محكم كتابه «للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن اللَه به عليم» «البقرة: 273».
يحدثني بعض الإخوة عن معاناتهم مع المتسولين -من مواطنين وعرب وأجانب- الذين يتجمعون أمام مداخل مجالسهم التي يأتيها الناس من كافة مناطق البلاد، مما يتسبب لهم في إحراج شديد ويضطرهم لتوزيع الأموال عليهم للتعجيل بانصرافهم حتى وإن كانوا من غير المستحقين للصدقات أو المساعدات المالية.
والطريف في الموضوع أن توزيعهم الأموال لا يحل المشكلة بل يفاقمها، حيث إنهم إما يطلبون المزيد أو أنهم يفاجؤون بالمزيد منهم يتسولون أمام مداخل مجالسهم، بعد أن يخبرهم زملاؤهم بتلقيهم المساعدة منهم.
ويتساءلون: أليس هناك قانون في البحرين لمنع التسول والتشرد؟ وإذا كان هناك قانون فلم لا يفعل بشكل صارم ليمنع كل من تسول له نفسه الإساءة إلى مظهر البلاد الحضاري ومضايقة الناس وإحراجهم أو استدرار عطفهم للحصول على أموالهم -وبغير وجه حق- في كثيرٍ من الأحيان؟
إن هذه الحالة ليست حصراً على منطقة بعينها بل تنتشر في مختلف المناطق والأسواق والمساجد ومناطق التجمعات العامة، لا بل ويشكو البعض من إزعاج المتسولين وطرق أبواب منازلهم في أوقات راحتهم طلباً للمساعدة.
وفي الأسواق، وبخاصة الشعبية منها، يتخذ بعض الآسيويين من التسول مهنة وحرفة حيث ينتشرون في الشوارع وعند الإشارات الضوئية وبين السيارات وداخل المحلات عارضين أوراقاً ومستندات وتقارير طبية أو بضائع تافهة في محاولة لاستدرار عطف الناس.
وناهيكم عما يسببه ذلك من إزعاج للناس، فإنه مكمن خطر أيضاً، حيث إن ذلك قد يثير بعض المخاوف الأمنية خشية وقوع جرائم أمنية بما في ذلك السرقات والاعتداء على المنازل وغيرها، خاصة وأن أولئك المتسولين عادة ما يكونون غرباء عن المناطق التي يمارسون فيها حرفة التسول.
وإذا كانت هذه هي الحالة في ظل وجود قانون نافذ هو القانون رقم «5» لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد، وفي ظل كفالة الدولة ورعايتها لمواطنيها من المعوزين والمحتاجين والفقراء، وتكفلها بإعانتهم عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، فيعني ذلك أن ثمة ثغرة واضحة في تنفيذ القانون وإنفاذه.
نافلة القول: ما هي خطة الجهات الحكومية المعنية -وعلى رأسها وزارة الداخلية- للحد من تفاقم هذه الظاهرة وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك؟ ولماذا لا يتم تفعيل الشراكة المجتمعية في هذا الإطار عبر تخصيص خط ساخن يمكن للمواطنين من خلاله التبليغ عن أي متسول بما يسهم في القضاء على هذه الظاهرة؟
كما يجدر التساؤل بشأن إجراءات الوزارات المعنية حيال المتسكعين الأجانب الذين لا يتورعون عن خرق القانون ومضايقة الناس وملاحقتهم طلباً للمساعدة؟ ولماذا لا يتم تسفير كل من يتم ضبطه متلبساً بفعل التسول فوراً حتى يكون عبرة لغيره؟
* سانحة:
زائر كريم قد أطل بعظيم فضله وكثير خيراته، يأتينا بعد طول شوق ليغسل قلوبنا ويطهر أرواحنا، فأسأل الله الذي بلغنا إياه بفضله أن يبارك لكم بقدوم شهره الفضيل وأن يعم بمقدمه الخير والسلام على هذا العالم أجمع.