الصحة هي أغلى ما يملكه الإنسان، لذا يقع على عاتق وزارة الصحة مسؤولية عظيمة في الحفاظ على المريض من خلال جودة العلاج وجودة الأدوية التي تصرف له وتزويد المريض بالأدوية المطلوبة وتوفيرها بصورة مستمرة خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة، وخلال عام 2018 التمسنا بعض القصور من وزارة الصحة في هذا الشأن:
أولاً: كشفت لجنة التحقيق البرلمانية حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية عن أدوية منتهية الصلاحية لعام 2016 والتي تقدر بأكثر من 200 ألف دينار، فليتخيل القارئ هذا المبلغ الكبير الذي أهدر في ضربة واحدة، قد يكون السبب تقاعس العاملين في جرد الأدوية التي توشك على انتهاء صلاحيتها أو أن تكون الوزارة قد طلبت بعض الأدوية أكثر من نسبة المرضى المستفيدين من هذه الأدوية المتراكمة، وأياً كان السبب فإن 200 ألف دينار قد ذهبت مع الريح، ولن يتم تبرير هذا الهدر من المال العام بأي سبب من الأسباب.
ثانياً: نقص في الأدوية في مستشفيات الدولة بالأخص أدوية بعض الأمراض المزمنة والباهظة الثمن، لا نعلم تماماً سبب نقص هذه الأدوية هل بسبب تكاسل إدارة الصيدلية في وزارة الصحة في تزويد المستشفيات بالأدوية المطلوبة أم أنه بالفعل هناك شح في الأدوية؟ وهل النقص بسبب تدني الميزانية المخصصة للأدوية أم بسبب شراء كميات كبيرة من بعض الأدوية التي لا يحتاجها إلا عدد قليل من المرضى، أم أن هناك أسباباً أخرى؟ علماً بأن سيناريو شح الأدوية مازال مستمراً ولاتزال عملية إيجاد الحلول لسد ثغرة النقص صعبة على الوزارة للإفصاح عن أسبابها.
ثالثاً: هل «إن صح الاعتقاد» بأن التقشف وصل إلى ميزانية الأدوية المخصصة الأمر الذي استدعى من إدارة الوزارة استيراد أدوية رخيصة الثمن وذات جودة سيئة، والتي بالتأكيد ستنعكس سلباً على جودة العلاج وعلى صحة المريض، مما يضطر بعض الأطباء أحياناً إلى نصح المريض بشراء أدوية من صيدليات خارج المستشفى؟
رابعاً: تلوث أدوية المضادات الحيوية الموجودة في صيدلية مستشفى السلمانية الطبي واكتشاف أجسام غريبة داخل عبوات هذه الأدوية، وهذا يؤكد ما يساور المجتمع من شكوك حول أسعار وجودة الأدوية المستوردة من بعض الدول ومن بعض الجهات، وبالتأكيد المريض لا يستطيع أن يميز بين رداءة الدواء وجهله أيضاً بمدى تأثير الأدوية «المضروبة» على الصحة، وهل ستساعد هذه الأدوية « التعبانة» في شفائه أو ستسبب له انتكاسة مرضية؟
وزارة الصحة مطالبة بالكثير منها المحافظة على المال العام وفي نفس الوقت جودة الخدمات الصحية. المجتمع بحاجة إلى ضمانات دقيقة بالنسبة إلى حقه في العلاج الصحيح بمعنى أطباء أكفاء، أدوية ذات جودة عالية، علاج متوفر ومستمر، مطالبة بضمانة سلامة المريض عند دخوله المستشفى وبعد خروجه، بعيداً عن أمراض أو عاهات أخرى يعاني منها بعد خروجه -أي تحسين العلاج- ونحن نثمن جهود وزارة الصحة حتى وإن كان هناك بعض التقصير، لذلك نضع سلامة المجتمع وصحته الذين يقصدون المستشفيات المحلية بين يدي الوزارة ومسؤوليها، فهي أمانة عظمى قبل أن تكون تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في كل مرة تحدث فيها مشكلة.
كلمة أخيرة عن الصيدليات في المستوصفات، نتمنى أن يتم فتحها بعد الواحدة صباحاً وعدم إرسال المريض للبحث عن صيدلية خارجية مفتوحة في هذا الوقت، يكفيه مرضه لا «تتعبوه» أكثر من اللازم، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية.
أولاً: كشفت لجنة التحقيق البرلمانية حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية عن أدوية منتهية الصلاحية لعام 2016 والتي تقدر بأكثر من 200 ألف دينار، فليتخيل القارئ هذا المبلغ الكبير الذي أهدر في ضربة واحدة، قد يكون السبب تقاعس العاملين في جرد الأدوية التي توشك على انتهاء صلاحيتها أو أن تكون الوزارة قد طلبت بعض الأدوية أكثر من نسبة المرضى المستفيدين من هذه الأدوية المتراكمة، وأياً كان السبب فإن 200 ألف دينار قد ذهبت مع الريح، ولن يتم تبرير هذا الهدر من المال العام بأي سبب من الأسباب.
ثانياً: نقص في الأدوية في مستشفيات الدولة بالأخص أدوية بعض الأمراض المزمنة والباهظة الثمن، لا نعلم تماماً سبب نقص هذه الأدوية هل بسبب تكاسل إدارة الصيدلية في وزارة الصحة في تزويد المستشفيات بالأدوية المطلوبة أم أنه بالفعل هناك شح في الأدوية؟ وهل النقص بسبب تدني الميزانية المخصصة للأدوية أم بسبب شراء كميات كبيرة من بعض الأدوية التي لا يحتاجها إلا عدد قليل من المرضى، أم أن هناك أسباباً أخرى؟ علماً بأن سيناريو شح الأدوية مازال مستمراً ولاتزال عملية إيجاد الحلول لسد ثغرة النقص صعبة على الوزارة للإفصاح عن أسبابها.
ثالثاً: هل «إن صح الاعتقاد» بأن التقشف وصل إلى ميزانية الأدوية المخصصة الأمر الذي استدعى من إدارة الوزارة استيراد أدوية رخيصة الثمن وذات جودة سيئة، والتي بالتأكيد ستنعكس سلباً على جودة العلاج وعلى صحة المريض، مما يضطر بعض الأطباء أحياناً إلى نصح المريض بشراء أدوية من صيدليات خارج المستشفى؟
رابعاً: تلوث أدوية المضادات الحيوية الموجودة في صيدلية مستشفى السلمانية الطبي واكتشاف أجسام غريبة داخل عبوات هذه الأدوية، وهذا يؤكد ما يساور المجتمع من شكوك حول أسعار وجودة الأدوية المستوردة من بعض الدول ومن بعض الجهات، وبالتأكيد المريض لا يستطيع أن يميز بين رداءة الدواء وجهله أيضاً بمدى تأثير الأدوية «المضروبة» على الصحة، وهل ستساعد هذه الأدوية « التعبانة» في شفائه أو ستسبب له انتكاسة مرضية؟
وزارة الصحة مطالبة بالكثير منها المحافظة على المال العام وفي نفس الوقت جودة الخدمات الصحية. المجتمع بحاجة إلى ضمانات دقيقة بالنسبة إلى حقه في العلاج الصحيح بمعنى أطباء أكفاء، أدوية ذات جودة عالية، علاج متوفر ومستمر، مطالبة بضمانة سلامة المريض عند دخوله المستشفى وبعد خروجه، بعيداً عن أمراض أو عاهات أخرى يعاني منها بعد خروجه -أي تحسين العلاج- ونحن نثمن جهود وزارة الصحة حتى وإن كان هناك بعض التقصير، لذلك نضع سلامة المجتمع وصحته الذين يقصدون المستشفيات المحلية بين يدي الوزارة ومسؤوليها، فهي أمانة عظمى قبل أن تكون تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في كل مرة تحدث فيها مشكلة.
كلمة أخيرة عن الصيدليات في المستوصفات، نتمنى أن يتم فتحها بعد الواحدة صباحاً وعدم إرسال المريض للبحث عن صيدلية خارجية مفتوحة في هذا الوقت، يكفيه مرضه لا «تتعبوه» أكثر من اللازم، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية.