أطلقت المفوضية الأوروبية، الجمعة، الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى تفعيل "قانون التعطيل" من أجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، وفقاً لما أعلنه الخميس رئيس المفوضية جان كلود يونكر.
وكان هذا التشريع الأوروبي أقر في 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية على كوبا لكنه لم يستخدم من قبل. وتأمل المفوضية في أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات مطلع أغسطس مع دخول العقوبات الأولى التي أقرتها الولايات المتحدة مؤخراً حيز التنفيذ.
وكان يونكر صرح في ختام قمة اوروبية في صوفيا الخميس "علينا التحرك الآن"، بعدما لقي تأييد رؤساء دول وحكومات الاتحاد "بالإجماع".
وقالت المفوضية إن "رفع العقوبات المرتبطة بالنووي جزء أساس من الاتفاق حول النووي الإيراني". وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يتعهد الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية ويتخذ إجراءات للحفاظ على نمو التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإيران التي بدأت مع رفع العقوبات".
ويسمح قانون "التعطيل" هذا للشركات والمحاكم الأوروبية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي بعدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية على أساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي.
وأطلقت المفوضية أيضاً إجراءات تتيح لبنك الاستثمار الأوروبي بدعم الاستثمارات الأوروبية في إيران وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأمام البرلمان الوروبي والمجلس الأوروبي (الدول الأعضاء) شهران لمعارضة هذه الإجراءات.
وقالت المفوضية إنه "يمكن وقف الإجراءات إذا لم تعد الظروف السياسية تبرر تبنيها".
وكان هذا التشريع الأوروبي أقر في 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية على كوبا لكنه لم يستخدم من قبل. وتأمل المفوضية في أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات مطلع أغسطس مع دخول العقوبات الأولى التي أقرتها الولايات المتحدة مؤخراً حيز التنفيذ.
وكان يونكر صرح في ختام قمة اوروبية في صوفيا الخميس "علينا التحرك الآن"، بعدما لقي تأييد رؤساء دول وحكومات الاتحاد "بالإجماع".
وقالت المفوضية إن "رفع العقوبات المرتبطة بالنووي جزء أساس من الاتفاق حول النووي الإيراني". وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يتعهد الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية ويتخذ إجراءات للحفاظ على نمو التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإيران التي بدأت مع رفع العقوبات".
ويسمح قانون "التعطيل" هذا للشركات والمحاكم الأوروبية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي بعدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية على أساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي.
وأطلقت المفوضية أيضاً إجراءات تتيح لبنك الاستثمار الأوروبي بدعم الاستثمارات الأوروبية في إيران وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأمام البرلمان الوروبي والمجلس الأوروبي (الدول الأعضاء) شهران لمعارضة هذه الإجراءات.
وقالت المفوضية إنه "يمكن وقف الإجراءات إذا لم تعد الظروف السياسية تبرر تبنيها".