حذّر باحثون بعد دراسة مناطق تمتد على ملايين الكيلومترات المربعة على الأرض من أن الطرقات والمناجم وحتى المدن آخذة بالظهور في مناطق يُفترض أنها محمية.
وجاء في التقرير المنشور الخميس في مجلة "ساينس" أن ثلث المساحات المصنّفة رسميا على أنها محمية في العالم، تعاني من "ضغط بشري كبير".
وفي هذه الظروف، تتراجع حماية الأنواع المهددة في مناطق ممتدة على ستة ملايين كيلومتر، أي ما يعادل ثلثي مساحة الصين، بوتيرة كبيرة.
وقال التقرير "10 % فقط من المساحات لا يوجد فيها أي نوع من النشاط البشري، لكن معظم هذه المساحات تقع في مناطق معزولة، وفي بلدان في الشمال، مثل روسيا وكندا".
وتبدو هذه المشكلة طارئة أكثر ما يكون في آسيا وأوروبا وإفريقيا، فقا لأحد معدي التقرير جميس واتسون الذي يشغل منصب مدير الأبحاث في منظمة "وايلدلايف كونسرفايشن سوسايتي" المعنية بحماية الطبيعة.
ويقول لوكالة فرانس برس "معظم البلدان تخطو أولى خطواتها وتنشىء مناطق محمية، لكنها تتوقف هنا، وتنسى أن العمل الأصعب والأهم يكمن في تمويل إدارة هذه المناطق المحمية، بهدف منع أي نشاط بشري فيها".
والهدف من إقامة محميات في الغابات أو الجبال أو المناطق البحرية، هو جعلها ملاجئ للطيور والثدييات والأنواع البحرية، بهدف الحفاظ على التنوع الحيوي".
ومنذ بدء التفات المجتمع الدولي لهذه القضية في العام 1992، تضاعفت مساحة الأراضي التي صارت محميّة.
وفي أستراليا، لا تتوقف النشاطات النفطية في قلب الحديقة الوطنية في بارو ىيلاند، الموطن الطبيعي لحيوان الولب ونوع من الكنغر وأنواع مهددة من الجرابيات.
في جزيرة سومطرة في أندونيسيا، يعيش أكثر من عشرة آلاف شخص بشكل غير قانوني داخل حديقة بوكيت باريسان سيلاتان الوطنية، يحتلون مساحات ينبغي أن تعيش فيها حيوانات مثل نمر سومطرة وقرد أورانغ أوتان وحيوانات وحيد القرن. واليوم، صارت مزارع البنّ تحتل 15 % من مساحة هذه المحمية.
أما في الولايات المتحدة، فتعاني حديقتا يوسمايت وييلوستون من "دخول البنى التحتية السياحية الآخذة في التطوّر إلى داخل حدودها".
ويقول كيندال جونز الباحث في جامعة كوينزلاند الأسترالية والمشارك في إعداد الدراسة "لقد عثرنا على بنى تحتية مهمة مثل الطرقات السريعة، ومزارع صناعية، ومدن بحالها داخل المناطق التي كان يُفترض أنها مخصصة لحماية الطبيعة".
وفي الإجمال، تعاني 90 % من المناطق المحمية في العالم، مثل المحميات والحدائق الطبيعية، من "أنشطة بشرية ضارة".
ومن أجل وقف هذه الأضرار، يدعو الباحثون الحكومات إلى بذل المزيد من الأموال اللازمة لحماية التنوع في أراضيها.
وجاء في التقرير المنشور الخميس في مجلة "ساينس" أن ثلث المساحات المصنّفة رسميا على أنها محمية في العالم، تعاني من "ضغط بشري كبير".
وفي هذه الظروف، تتراجع حماية الأنواع المهددة في مناطق ممتدة على ستة ملايين كيلومتر، أي ما يعادل ثلثي مساحة الصين، بوتيرة كبيرة.
وقال التقرير "10 % فقط من المساحات لا يوجد فيها أي نوع من النشاط البشري، لكن معظم هذه المساحات تقع في مناطق معزولة، وفي بلدان في الشمال، مثل روسيا وكندا".
وتبدو هذه المشكلة طارئة أكثر ما يكون في آسيا وأوروبا وإفريقيا، فقا لأحد معدي التقرير جميس واتسون الذي يشغل منصب مدير الأبحاث في منظمة "وايلدلايف كونسرفايشن سوسايتي" المعنية بحماية الطبيعة.
ويقول لوكالة فرانس برس "معظم البلدان تخطو أولى خطواتها وتنشىء مناطق محمية، لكنها تتوقف هنا، وتنسى أن العمل الأصعب والأهم يكمن في تمويل إدارة هذه المناطق المحمية، بهدف منع أي نشاط بشري فيها".
والهدف من إقامة محميات في الغابات أو الجبال أو المناطق البحرية، هو جعلها ملاجئ للطيور والثدييات والأنواع البحرية، بهدف الحفاظ على التنوع الحيوي".
ومنذ بدء التفات المجتمع الدولي لهذه القضية في العام 1992، تضاعفت مساحة الأراضي التي صارت محميّة.
وفي أستراليا، لا تتوقف النشاطات النفطية في قلب الحديقة الوطنية في بارو ىيلاند، الموطن الطبيعي لحيوان الولب ونوع من الكنغر وأنواع مهددة من الجرابيات.
في جزيرة سومطرة في أندونيسيا، يعيش أكثر من عشرة آلاف شخص بشكل غير قانوني داخل حديقة بوكيت باريسان سيلاتان الوطنية، يحتلون مساحات ينبغي أن تعيش فيها حيوانات مثل نمر سومطرة وقرد أورانغ أوتان وحيوانات وحيد القرن. واليوم، صارت مزارع البنّ تحتل 15 % من مساحة هذه المحمية.
أما في الولايات المتحدة، فتعاني حديقتا يوسمايت وييلوستون من "دخول البنى التحتية السياحية الآخذة في التطوّر إلى داخل حدودها".
ويقول كيندال جونز الباحث في جامعة كوينزلاند الأسترالية والمشارك في إعداد الدراسة "لقد عثرنا على بنى تحتية مهمة مثل الطرقات السريعة، ومزارع صناعية، ومدن بحالها داخل المناطق التي كان يُفترض أنها مخصصة لحماية الطبيعة".
وفي الإجمال، تعاني 90 % من المناطق المحمية في العالم، مثل المحميات والحدائق الطبيعية، من "أنشطة بشرية ضارة".
ومن أجل وقف هذه الأضرار، يدعو الباحثون الحكومات إلى بذل المزيد من الأموال اللازمة لحماية التنوع في أراضيها.