تم تعيين استشاري لتحديد المساحات الحقيقية المتوفرة على أسطح المباني الحكومية، كالمدارس على سبيل المثال لاستخدامها لأنظمة الطاقة الشمسية، حيث تم كدفعة أولى تحديد 120 مبنى في المحافظات، ومن المتوقع إنتاج نحو 25 ميغاوات من الكهرباء في المرحلة الأولى، وسيتم طرح المناقصة لهذا الغرض في النصف الأخير من 2018.
وترأس وزير شؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، الاجتماع السابع للجنة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من كبار المسؤولين بعدة وزارات وجهات حكومية، وبحضور المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي.
ورحب الوزير بالحضور ورفع شكره إلى الحكومة على اهتمامهم اللامحدود بتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة والسعي إلى تحسين كفاءة الطاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة بمملكة البحرين.
وتم استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأهمها المبادرات المقترحة للاستفادة من التبريد المركزي بدلاً من أنظمة التكييف السائدة حالياً في المشاريع الاستثمارية ومسودات اللوائح التي يتم إعدادها لإعطاء فرصة أكبر للتبريد المركزي، وكذلك مبادرة استخدام أسطح المباني الحكومية التي تبلغ حوالي 530 مبنى لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
واستعرضت اللجنة كذلك تقرير اللجنة الفرعية حول معايير الكفاءة للأجهزة الكهربائية وبالتحديد أجهزة التكييف التي يتم بيعها في الأسواق المحلية بنوعيها المكيفات المجزأة ومكيفات النوافذ، ومبادرات أخرى يتم تنفيذها حالياً حول المكيفات ذات الاحجام الكبيرة التي تفوق 7 أطنان، وكذلك ملصقات مواصفات السيارات والخطط المستقبلية لتشجيع استعمال السيارات الكهربائية.
بعدها وبتكليف من الوزير رئيس اللجنة قام كل عضو من الأعضاء بتقديم الخطة الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات والبرامج الموكلة إليهم والواردة في كل من الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة "NEEAP" والخطة الوطنية للطاقة المتجددة "NREAP"، كما تم أيضاً مناقشة كيفية الاستفادة من صندوق Green Energy Fund في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البحرين.
من جانبه قال الشرقاوي، إن أهداف التنمية المستدامة هي إطار يتمتع بنفس القدر من الأهمية بالنسبة لكل من الدول المتقدمة والنامية حتى عام 2030 حيث تتيح هذه الأهداف الفرصة للاستجابة لتطلعات جميع شعوب العالم إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للطاقة.
وأضاف أن أعمال اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تسير على قدم وساق وتعد من أهم الخطوات الداعمة التي من شأنها تعزيز خطى مملكة البحرين تجاه تحقيق النسب الوطنية للطاقة المتجددة التي اعتمدها مجلس الوزراء في بداية العام الجاري، وكذلك من شأنها تحقيق التزامات البحرين تجاه العالم والتي من ضمنها أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السابع المعني بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وترأس وزير شؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، الاجتماع السابع للجنة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من كبار المسؤولين بعدة وزارات وجهات حكومية، وبحضور المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي.
ورحب الوزير بالحضور ورفع شكره إلى الحكومة على اهتمامهم اللامحدود بتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة والسعي إلى تحسين كفاءة الطاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة بمملكة البحرين.
وتم استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأهمها المبادرات المقترحة للاستفادة من التبريد المركزي بدلاً من أنظمة التكييف السائدة حالياً في المشاريع الاستثمارية ومسودات اللوائح التي يتم إعدادها لإعطاء فرصة أكبر للتبريد المركزي، وكذلك مبادرة استخدام أسطح المباني الحكومية التي تبلغ حوالي 530 مبنى لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
واستعرضت اللجنة كذلك تقرير اللجنة الفرعية حول معايير الكفاءة للأجهزة الكهربائية وبالتحديد أجهزة التكييف التي يتم بيعها في الأسواق المحلية بنوعيها المكيفات المجزأة ومكيفات النوافذ، ومبادرات أخرى يتم تنفيذها حالياً حول المكيفات ذات الاحجام الكبيرة التي تفوق 7 أطنان، وكذلك ملصقات مواصفات السيارات والخطط المستقبلية لتشجيع استعمال السيارات الكهربائية.
بعدها وبتكليف من الوزير رئيس اللجنة قام كل عضو من الأعضاء بتقديم الخطة الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات والبرامج الموكلة إليهم والواردة في كل من الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة "NEEAP" والخطة الوطنية للطاقة المتجددة "NREAP"، كما تم أيضاً مناقشة كيفية الاستفادة من صندوق Green Energy Fund في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البحرين.
من جانبه قال الشرقاوي، إن أهداف التنمية المستدامة هي إطار يتمتع بنفس القدر من الأهمية بالنسبة لكل من الدول المتقدمة والنامية حتى عام 2030 حيث تتيح هذه الأهداف الفرصة للاستجابة لتطلعات جميع شعوب العالم إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للطاقة.
وأضاف أن أعمال اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تسير على قدم وساق وتعد من أهم الخطوات الداعمة التي من شأنها تعزيز خطى مملكة البحرين تجاه تحقيق النسب الوطنية للطاقة المتجددة التي اعتمدها مجلس الوزراء في بداية العام الجاري، وكذلك من شأنها تحقيق التزامات البحرين تجاه العالم والتي من ضمنها أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السابع المعني بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.