أعلن مجلس الوزراء الإماراتي تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة، يسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ100 بالمئة من الشركات مع نهاية العام الحالي.

وأطلق المجلس، برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الأحد، منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

وقال سمو الشيخ محمد بن راشد إن "الإمارات ستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية، ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين"، مضيفاً أن "الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويسهم في نهضتها جميع من يقيم على أرضها".

وأضاف "بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات".

وتتضمن الأنظمة الجديدة رفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى 100 بالمئة مع نهاية العام، ومنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، إضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين.



وتتضمن الأنظمة الجديدة أيضاً منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة 5 سنوات، وإقامة لمدة 10 أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي.

وتضمنت توجيهات مجلس الوزراء مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية، بما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة في دولة الإمارات.