التخطيط العمراني تحذّر من شراء مخططات عقارية غير معتمدة

حذرت هيئة التخطيط والتطوير العمراني المواطنين وبلمقيمين والمستثمرين من التعامل مع بعض الشركات والأفراد العاملين في مجال بيع الأراضي الذين يعلنون عن مخططات عقارية غير معتمدة وقد تفتقر لخدمات البنية التحية والدراسات العمرانية التي تحد من إمكانية تعمير العقار.

وشددت الهيئة، في بيان الأحد، على "ضرورة التأكد من صحة البيانات المصاحبة لمخططات العقارات أو الإعلانات العقارية عن طريق مراجعة مركز خدمات المراجعين التابع للهيئة قبل الشروع في شراء الأراضي والقسائم السكنية للتأكد من تقسيم الأرض ومطابقتها للاشتراطات التنظيمية للتعمير تأكيداً على النهج المتكامل للتطور العمراني وتحقيقاً لكافة التطلعات والطموحات لأبناء وطننا الغالي".

وأوضحت أن البعض من المتعاملين في بيع الأراضي يعمدون الى وسائل من أجل الظفر بأكبر عدد من قطع الأراضي لبيعها. حيث تم رصد عدد من المستثمرين سبق لهم مراجعة التخطيط العمراني حول تقسيم الأراضي التي يملكونها ويتم تزويدهم بمقترح لتقسيم الأرض حسب التصنيف العام والارتدادات المطلوبة وفقاً لقانون التخطط العمراني ولائحة تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، إلا أنه ولرغبة منهم في زيادة عدد القسائم أو تقليل نسب القطع فإنهم يلجؤون لعملية الفرز مما ينتج عنه مخططات عقارية غير معتمدة وغير مطابقة للاشتراطات دون أن تمر على الإجراءات الصحيحة في إدارات التخطيط العمراني والجهات الخدمية الأخرى، علماً أن عدداً من المخططات التي تفاجأنا بها تقع في مناطق غير مصنفة وبالتالي فهي غير قابلة للتقسيم من الأصل، أو يتم تقسيمها بما لا يتماشى مع اللائحة التنفيذية للتقسيم وقد تفتقر لخدمات البنية التحتية.

وأشارت الهيئة إلى أن بعض المتعاملين في بيع وتسويق هذه المخططات يعمدون إلى بيع الأراضي المقسمة فيها بأقل من أسعار السوق لضمان سرعة البيع، فيقع المشتري ضحية التقسيم الخاطئ الذي ربما لا يحمل تصنيفاً معتمداً أو لا يتماشى مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير نظراً لعدم تطابقه مع القياسات المعتمدة للبناء حسب تصنيف الأرض أو لعدم توافر الخدمات بالمنطقة فلا يتمكن من استخراج رخصة للبناء فتبقى الأرض غير قابلة للتعمير.

وقالت الهيئة إنها تدرس طلبات تقسيم الأراضي وإعداد مخططات التقاسيم الجزئية والرئيسة بما يتماشى مع قانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ووفق أهداف المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني، حيث تخضع جميع أعمال تقسيم الأراضي لإجراءات ودراسات فنية وتخطيطية دقيقة مع مختلف الجهات الحكومية الخدمية المعنية بالبنية التحتية لضمان قابلية بناء وتطوير الأراضي بعد تقسيمها والتأكد من ملاءمتها للتصنيف المعتمد للعقار ومطابقتها للاشتراطات التنظيمية للتعمير.

وأكدت الهيئة أنها المعنية بإعداد مخططات التقاسيم العقارية لمدن وقرى البحرين وتطوير المناطق الحضرية والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير المخططات السكنية والاستثمارية والخدمية المتنوعة التي تشمل كافة الخدمات ومرافق البنى التحتية، حيث يتم دراسة شبكة الطرق فيها وربطها بشبكة الشوارع الوطنية، لافتة إلى أن اعتماد الهيئة للمخططات العقارية يضمن حصول المواطن على قسيمة سكنية مناسبة ذات قياسات معتمدة ومتكاملة التصنيف والخدمات نتيجة تطابقها مع المعايير التخطيطية والتعميرية المعتمدة ومرورها بالإجراءات الصحيحة.