إن عبارة « الخروج من العتمة» ترجعنا إلى كتاب أ.عبدالحميد المحادين الذي أرخ للتعليم بمملكة البحرين منذ التأسيس ثم الانفتاح فالتحديث، ومن ثم التوطين، هذه المراحل التي استغرقت نصف قرن من الزمان في تشكيل مؤسستنا التعليمية، والتي مازلنا نجني ثمارها المباركة حتى يومنا هذا. هذا الحراك نحو التعليم في تلك المرحلة كان تحركاً تنويرياً بامتياز ساهمت فيه الدولة بشكل كبير، وساهم فيه كذلك المجتمع بكل مكوناته، بالإضافة إلى الوضع الإقليمي الذي كانت تمر فيه المنطقة العربية.
إن هذه المرحلة التي سماها المحادين «خمسون عاماً لاستشراف الأفق»، شبيهة إلى حد ما بمرحلتنا المعاصرة في موضوع الطاقة المتجددة، ففي الوقت الذي يسيطر فيه استخدام الغاز الطبيعي على إنتاج الكهرباء في البحرين، فإن التحول إلى مصادر نظيفة أخرى بدلاً عن الغاز الذي نعاني من شحه أصبح أمراً لا بد منه. ولكننا للأسف الشديد مازلنا في مرحلة الأمية في هذا القطاع، وهي شبيهة بحالة الأمية التعليمية التي كانت منتشرة قبل التعليم النظامي.
فوجود الخطط العامة أو الخطوط العريضة لا يعني أبداً رفع حالة الأمية عنا، فوصول أي بلد إلى مرحلة الأمان في الطاقة يعتمد على تحديده لخليط الطاقة المناسب أو ما يسمى بــ«Energy Mix» الذي يتوافق مع موارده وخصوصيته الجغرافية والسياسية. وعلى أن يسبق هذه الخطة برامج عملية لرفع كفاءة الطاقة «Energy Efficiency» والتي يرى عدد من الباحثين أنها أهم خطوة قبل الشروع في أي تحول في مجال الطاقة، وهي تعني «استخدام طاقة أقل لتقديم الخدمة نفسها»، وهي بذلك تتمايز عن ترشيد الاستهلاك؛ لأن المستخدم لا يتوقف عن الخدمة أو يقللها «كما هو الحال في الترشيد» لكن الطاقة المستخدمة للحصول على ذات الخدمة تكون أقل.
ولقد قامت الدولة بعدة مبادرات ومشاريع رائدة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ولعل من أهمهما إعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة «NEEAP» والطاقة المتجددة «NREAP»، لكن التحدي إلى الآن كبير، فإلى الآن لا نعرف أي مزيج للطاقة هو الذي يتناسب بشكل أكبر مع شبكتنا الكهربائية ومع مواردنا الطبيعية أيضاً، وإلى الآن لا نعرف كيف سنمول هذه المشاريع النوعية، وما هو دور القطاع الخاص في تفعيل هذا القطاع، وكيف بإمكان الدولة أن تضع الأسس التشريعية المناسبة لهذا القطاع، وهناك الكثير من الأمور التي يجب علينا الإجابة عليها في الوقت الراهن.
وليس من العيب ألا نعرف ذلك كله، لكن العيب كل العيب أن نبقى في حالة التيه التي نحن فيها، وألا نتكاتف دولة ومجتمعاً لرفع هذه الأمية في أسرع وقت ممكن، كما تكاتف الأجداد سابقاً، لإيقاد نبراس العلم والخروج من العتمة.
* مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»
إن هذه المرحلة التي سماها المحادين «خمسون عاماً لاستشراف الأفق»، شبيهة إلى حد ما بمرحلتنا المعاصرة في موضوع الطاقة المتجددة، ففي الوقت الذي يسيطر فيه استخدام الغاز الطبيعي على إنتاج الكهرباء في البحرين، فإن التحول إلى مصادر نظيفة أخرى بدلاً عن الغاز الذي نعاني من شحه أصبح أمراً لا بد منه. ولكننا للأسف الشديد مازلنا في مرحلة الأمية في هذا القطاع، وهي شبيهة بحالة الأمية التعليمية التي كانت منتشرة قبل التعليم النظامي.
فوجود الخطط العامة أو الخطوط العريضة لا يعني أبداً رفع حالة الأمية عنا، فوصول أي بلد إلى مرحلة الأمان في الطاقة يعتمد على تحديده لخليط الطاقة المناسب أو ما يسمى بــ«Energy Mix» الذي يتوافق مع موارده وخصوصيته الجغرافية والسياسية. وعلى أن يسبق هذه الخطة برامج عملية لرفع كفاءة الطاقة «Energy Efficiency» والتي يرى عدد من الباحثين أنها أهم خطوة قبل الشروع في أي تحول في مجال الطاقة، وهي تعني «استخدام طاقة أقل لتقديم الخدمة نفسها»، وهي بذلك تتمايز عن ترشيد الاستهلاك؛ لأن المستخدم لا يتوقف عن الخدمة أو يقللها «كما هو الحال في الترشيد» لكن الطاقة المستخدمة للحصول على ذات الخدمة تكون أقل.
ولقد قامت الدولة بعدة مبادرات ومشاريع رائدة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ولعل من أهمهما إعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة «NEEAP» والطاقة المتجددة «NREAP»، لكن التحدي إلى الآن كبير، فإلى الآن لا نعرف أي مزيج للطاقة هو الذي يتناسب بشكل أكبر مع شبكتنا الكهربائية ومع مواردنا الطبيعية أيضاً، وإلى الآن لا نعرف كيف سنمول هذه المشاريع النوعية، وما هو دور القطاع الخاص في تفعيل هذا القطاع، وكيف بإمكان الدولة أن تضع الأسس التشريعية المناسبة لهذا القطاع، وهناك الكثير من الأمور التي يجب علينا الإجابة عليها في الوقت الراهن.
وليس من العيب ألا نعرف ذلك كله، لكن العيب كل العيب أن نبقى في حالة التيه التي نحن فيها، وألا نتكاتف دولة ومجتمعاً لرفع هذه الأمية في أسرع وقت ممكن، كما تكاتف الأجداد سابقاً، لإيقاد نبراس العلم والخروج من العتمة.
* مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»