نواصل في الجزء الرابع من المقال حديثنا عن مدينة القدس المحتلة منذ اتفاقية أوسلو حتى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل. إن سياسات التهجير الصامت ضمت الجانب الاقتصادي في القدس حيث عزلت اتفاقيّة أوسلو القدس اقتصادياً عن الضفة الغربية وغزة. تاريخياً كانت القدس المركز الاقتصادي لفلسطين حيث إن اقتصادها قبل أوسلو شكل 15% من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني أي ما يقارب 250 مليون دولار في عام 1990. أما في فترة ما بعد أوسلو فقد تميزت بخسارة القدس لملايّين الدولارات السنوية نتيجة مباشرة إلى بناء جدار الفصل العنصري وصعوبة الحصول على تصاريح للتجار الفلسطينيين لدخول المدينة. هذا بالإضافة للديون الطائلة التي يجب على التجار المقدسيين دفعها لبلدية القدس والتي أدّت إلى إغلاق الكثير من المحلات التجارية. فعلى سبيل المثال فقد انخفض عدد محلات الخزف الفلسطيني بشكل ملحوظ بسبب الضرائب الطائلة المفروضة على أصحابها. بموجب تقارير مؤسسة المقدس لتنمية المجتمع في القدس، إنما يقارب الـ5000 محل تجاري في القدس أغلقت أبوابها منذ عام 1999. هذا الأمر أدى بشكل مباشر إلى نزوح الكثير من التجار المقدسيين إلى الضفة الغربية، بيت لحم، أريحا والخليل للاستثمار هناك بدلاً من القدس. يبدو أيضاً أنه نتيجة للحواجز المختلفة وفصل الأحياء العربية عن المدينة بواسطة الجدار، فقد انخفضت أيضاً نسبة المتسوقين الفلسطينيين في المدينة. هذا بالإضافة إلى عدم تطوير مناطق صناعية عربية في القدس مثل وادي الجوز وغيرها، مما أرغم رجال أعمال من القدس إلى الاستثمار في مناطق صناعية يهودية في القدس مثل، ميشور أدوميم وعطاروت أو الاستثمار في بلدان فلسطينية أخرى.
بالإضافة إلى الفصل الكولونيالي الممنهج للقدس عن محيطها الفلسطيني اقتصادياً واجتماعياً، ففي سنوات ما بعد أوسلو قامت الحكومة الإسرائيلية بإغلاق العشرات من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في شرق المدينة ضمت بيت الشرق، رمز القيادة الفلسطينية في القدس. رغم أن اتفاقية أوسلو نصت على الحفاظ على المؤسسات الفلسطينية في القدس وكما جاء في مكاتبات يوغان هولتس، وزير الخارجية السويسري، وشمعون بيريس، وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك. رغم وثيقة هولتس، فبعد أوسلو مباشرة، سنّت الكنيست الإسرائيلي في عام 1994 قانوناً يقضي بإغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس التي لها أي صلة مع السلطة الفلسطينية. وتشير الإحصائيات المختلفة إلى أن العشرات من المؤسسات الفلسطينية في القدس أغلقت مثل جمعيات إغاثة، مؤسسات سياحية واقتصادية، مؤسسات إعلامية، وخدماتية، وثقافية، ومراكز شبابية ونسوية، مؤسسات ترعى شوؤن الأسير الفلسطيني ومؤسسات أخرى مثل مسرح القصبة، اتحاد الكتاب ونقابة الإعلاميين في القدس. وتدل تقارير جمعية الدراسات العربية، أنه أغلقت أكثر من 60 مؤسسةً في القدس منذ اتفاقية أوسلو حتى اليوم. فقد نقلت كثير من هذه المؤسسات مكاتبها إلى رام الله أو خارج حدود بلدية القدس.
وللحديث بقية..
بالإضافة إلى الفصل الكولونيالي الممنهج للقدس عن محيطها الفلسطيني اقتصادياً واجتماعياً، ففي سنوات ما بعد أوسلو قامت الحكومة الإسرائيلية بإغلاق العشرات من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في شرق المدينة ضمت بيت الشرق، رمز القيادة الفلسطينية في القدس. رغم أن اتفاقية أوسلو نصت على الحفاظ على المؤسسات الفلسطينية في القدس وكما جاء في مكاتبات يوغان هولتس، وزير الخارجية السويسري، وشمعون بيريس، وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك. رغم وثيقة هولتس، فبعد أوسلو مباشرة، سنّت الكنيست الإسرائيلي في عام 1994 قانوناً يقضي بإغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس التي لها أي صلة مع السلطة الفلسطينية. وتشير الإحصائيات المختلفة إلى أن العشرات من المؤسسات الفلسطينية في القدس أغلقت مثل جمعيات إغاثة، مؤسسات سياحية واقتصادية، مؤسسات إعلامية، وخدماتية، وثقافية، ومراكز شبابية ونسوية، مؤسسات ترعى شوؤن الأسير الفلسطيني ومؤسسات أخرى مثل مسرح القصبة، اتحاد الكتاب ونقابة الإعلاميين في القدس. وتدل تقارير جمعية الدراسات العربية، أنه أغلقت أكثر من 60 مؤسسةً في القدس منذ اتفاقية أوسلو حتى اليوم. فقد نقلت كثير من هذه المؤسسات مكاتبها إلى رام الله أو خارج حدود بلدية القدس.
وللحديث بقية..