مريم بوجيري
أعلن النائب السابق عيسى القاضي، نيته إعادة ترشحه لمجلس النواب المقبل مستقلاً عن الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية، حيث أكد أهمية مراجعة وإقرار العديد من التشريعات إضافة إلى تطوير القطاعات الخدمية العامة منها الصحة والتعليم والإسكان.
وأضاف أن القطاع الصحي والتعليمي في المملكة بحاجة لتطوير بما يصب في مصلحة المواطن من خلال تطوير القطاع الصحي وإعادة مراجعة مناهج وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى متابعة الملف الإسكاني بشكل مستمر باعتباره من أهم الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالتشريعات، أكد ضرورة مراجعة بعض القوانين واستحداث المواد بما يتناسب مع طبيعة المتغيرات الحالية، خصوصاً قانون البلديات الذي يجب أن تضاف له بنود جديدة تخدم العمل البلدي إضافة لتعديل بعض المواد منه وخصوصاً فيما يتعلق بصلاحيات المجلس البلدي الذي يفتقدها في الوقت الحاضر.
وأشار إلى ضرورة اهتمام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالمجالس البلدية من خلال الدعم المادي والتصديق على قراراته بتوجيه الجهاز التنفيذي، إضافة إلى تركيزه على العمل بحلحلة التحديات التي تواجه منطقة مدينة عيسى بالتحديد فيما يتعلق بالازدحامات المرورية إضافة إلى الإسكان حيث تحتاج المنطقة لتطوير واسع وشامل مما يتطلب ضرورة العمل عليها ضمن البرلمان، مضيفاً أن أحد أهم أسباب إعادة ترشحه هو خدمة المواطن إضافة إلى متابعة العمل النيابي من إقرار للتشريعات والقوانين.
وكان القاضي، فاز في انتخابات المجلس البلدي لعام 2006 بمقعد الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى بإجمالي 3962 صوتا في الجولة الثانية على منافسه، فيما فاز بمقعد الدائرة ذاتها وذلك في انتخابات مجلس النواب عام 2010 بإجمالي 3905 صوت على منافسته آنذاك منيرة فخرو.
بينما خسر في استحقاق 2014 النيابي عن مقعد الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية وذلك في جولة الإعادة بعدما جمع 1608 صوت ما نسبته بفارق 1555 صوت عن منافسه النائب الحالي محمد الأحمد .
أعلن النائب السابق عيسى القاضي، نيته إعادة ترشحه لمجلس النواب المقبل مستقلاً عن الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية، حيث أكد أهمية مراجعة وإقرار العديد من التشريعات إضافة إلى تطوير القطاعات الخدمية العامة منها الصحة والتعليم والإسكان.
وأضاف أن القطاع الصحي والتعليمي في المملكة بحاجة لتطوير بما يصب في مصلحة المواطن من خلال تطوير القطاع الصحي وإعادة مراجعة مناهج وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى متابعة الملف الإسكاني بشكل مستمر باعتباره من أهم الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالتشريعات، أكد ضرورة مراجعة بعض القوانين واستحداث المواد بما يتناسب مع طبيعة المتغيرات الحالية، خصوصاً قانون البلديات الذي يجب أن تضاف له بنود جديدة تخدم العمل البلدي إضافة لتعديل بعض المواد منه وخصوصاً فيما يتعلق بصلاحيات المجلس البلدي الذي يفتقدها في الوقت الحاضر.
وأشار إلى ضرورة اهتمام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالمجالس البلدية من خلال الدعم المادي والتصديق على قراراته بتوجيه الجهاز التنفيذي، إضافة إلى تركيزه على العمل بحلحلة التحديات التي تواجه منطقة مدينة عيسى بالتحديد فيما يتعلق بالازدحامات المرورية إضافة إلى الإسكان حيث تحتاج المنطقة لتطوير واسع وشامل مما يتطلب ضرورة العمل عليها ضمن البرلمان، مضيفاً أن أحد أهم أسباب إعادة ترشحه هو خدمة المواطن إضافة إلى متابعة العمل النيابي من إقرار للتشريعات والقوانين.
وكان القاضي، فاز في انتخابات المجلس البلدي لعام 2006 بمقعد الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى بإجمالي 3962 صوتا في الجولة الثانية على منافسه، فيما فاز بمقعد الدائرة ذاتها وذلك في انتخابات مجلس النواب عام 2010 بإجمالي 3905 صوت على منافسته آنذاك منيرة فخرو.
بينما خسر في استحقاق 2014 النيابي عن مقعد الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية وذلك في جولة الإعادة بعدما جمع 1608 صوت ما نسبته بفارق 1555 صوت عن منافسه النائب الحالي محمد الأحمد .