عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اجتماعها العادي الثالث عشر، بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة د.حميد أحمد حسين، وعضوية عبدالله أحمد الدرازي ووداد رضي الموسوي بمقر المؤسسة بضاحية السيف، حيث وتفعيلاً لاختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (35) من اللائحة الداخلية في شأن تنظيم عمل مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية، ناقشت اللجنة مقترحاً حول إمكانية إجراء زيارات ميدانية إلى الأماكن المعنية بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لفئة الأشخاص المصابين بالتوحد، بهدف الحصول على معلومات حول ما يتوفر من خدمات لهذه الفئة، وللوقوف على أهم الصعوبات التي تواجههم في ممارسة حقوقهم، وذلك للاستعانة بتلك المعلومات عند عقد فعالية الطاولة المستديرة حول الأشخاص المصابين بالتوحد، والتي من المقترح إقامتها في النصف الثاني من هذا العام، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على ما يتوفر من خدمات لهذه الفئة والخروج بالتوصيات اللازمة من أجل ضمان حصولهم على جميع حقوقهم.

كما وثمنت اللجنة إقرار قانون الضمان الصحي والذي ينصب في صالح المواطنين في سبيل توفير افضل الخدمات الصحية لهم، من خلال إتاحة فرصة الاختيار بين العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية العامة أو المستشفيات الخاصة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى خلق تنافس إيجابي بين المؤسسات الصحية.

واستعرضت اللجنة القرارات والتوصيات التي اتخذتها في اجتماعها السابق وما تم بشأنها.