حسن عبدالنبي
جاءت مدينة المنامة في المرتبة الرابعة خليجياً و الـ144 عالمياً في مؤشر المدن المتطورة لعام 2018، والذي يقيس تطور المدن في 9 مجالات تعتبر أساسية في تقدم أي مدينة وتتمثل بالتالي في الاقتصاد، ورأس المال البشري، والتماسك الاجتماعي، والبيئة، والحوكمة، والتخطيط الحضري، والـتأثير العالمي، والتكنولوجيا، والتنقل وشبكة المواصلات.
وأكدت مؤشرات اقتصادية نمو الناتج المحلي البحريني إلى 35.5 مليار دولار في 2018 بعد أن كان 33.9 مليار في العام الماضي 2017، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 4.5%.
وأكد التقرير أنه من المتوقع أن يشهد مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 2.2% بشكل عام خلال 2018 بسبب تخفيضات إنتاج أنفط واتفاق أوبك الأخير بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى مارس 2018، والذي تساهم الدول العربية بنحو 90% منه، وهذا من شأنه رفع أسعار النفط بشكل طفيف .
ومن المتوقع أن تنعكس مؤشر ت النمو وقطاع النفط على المؤشرت الأخرى المرتبطة وفي مقدمتها المالية العامة التي تشير توقعاتها إلى احتمال انخفاض مستويات العجز المالي في البلدان المصدرة للنفط وخصوصاً دول الخليج بنسبة 5 %.
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط إلى وضع قريب من التوازن.
ويرجع النمو في الاقتصاد البحريني بشكل أكبر إلى الاستثمارات القوية في مشاريع البنية التحتية الرئيسة التي تساندها الأطر والأنظمة القانونية والمؤسسية . وتشكل مشاريع البنية التحتية الرئيسة بصفة خاصة مصدراً هاماً للاستمرارية في النمو الاقتصادي في الوقت الذي تدفع فيه أيضاً إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتحفز الطلب على السلع والخدمات عبر الاقتصاد غير النفطي.
في الوقت الذي جاءت فيه مدينة دبي الأولى خليجياً ومن ثم مدينة أبوظبي، وتلتها مدينة الكويت، والمنامة والرياض ومسقط، وذلك عن مؤشر المدن المتطورة لعام 2018، الصادر عن كلية IESE لإدارة الأعمال التابعة لجامعة نافارا الإسبانية.
جاءت مدينة المنامة في المرتبة الرابعة خليجياً و الـ144 عالمياً في مؤشر المدن المتطورة لعام 2018، والذي يقيس تطور المدن في 9 مجالات تعتبر أساسية في تقدم أي مدينة وتتمثل بالتالي في الاقتصاد، ورأس المال البشري، والتماسك الاجتماعي، والبيئة، والحوكمة، والتخطيط الحضري، والـتأثير العالمي، والتكنولوجيا، والتنقل وشبكة المواصلات.
وأكدت مؤشرات اقتصادية نمو الناتج المحلي البحريني إلى 35.5 مليار دولار في 2018 بعد أن كان 33.9 مليار في العام الماضي 2017، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 4.5%.
وأكد التقرير أنه من المتوقع أن يشهد مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 2.2% بشكل عام خلال 2018 بسبب تخفيضات إنتاج أنفط واتفاق أوبك الأخير بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى مارس 2018، والذي تساهم الدول العربية بنحو 90% منه، وهذا من شأنه رفع أسعار النفط بشكل طفيف .
ومن المتوقع أن تنعكس مؤشر ت النمو وقطاع النفط على المؤشرت الأخرى المرتبطة وفي مقدمتها المالية العامة التي تشير توقعاتها إلى احتمال انخفاض مستويات العجز المالي في البلدان المصدرة للنفط وخصوصاً دول الخليج بنسبة 5 %.
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط إلى وضع قريب من التوازن.
ويرجع النمو في الاقتصاد البحريني بشكل أكبر إلى الاستثمارات القوية في مشاريع البنية التحتية الرئيسة التي تساندها الأطر والأنظمة القانونية والمؤسسية . وتشكل مشاريع البنية التحتية الرئيسة بصفة خاصة مصدراً هاماً للاستمرارية في النمو الاقتصادي في الوقت الذي تدفع فيه أيضاً إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتحفز الطلب على السلع والخدمات عبر الاقتصاد غير النفطي.
في الوقت الذي جاءت فيه مدينة دبي الأولى خليجياً ومن ثم مدينة أبوظبي، وتلتها مدينة الكويت، والمنامة والرياض ومسقط، وذلك عن مؤشر المدن المتطورة لعام 2018، الصادر عن كلية IESE لإدارة الأعمال التابعة لجامعة نافارا الإسبانية.