بوينوس ايرس - (أ ف ب): أعلنت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين وتشيلي والمكسيك في بيان مشترك الاثنين عدم اعترافها بالانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا الأحد وفاز بها نيكولاس مادورو بولاية ثانية، متوعدة بفرض عقوبات على نظام الرئيس الاشتراكي.

وعلى هامش اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين في بوينوس ايرس تلا وزير الخارجية الارجنتيني خورخي فاوري البيان المشترك الذي شددت فيه الدول الست على "افتقار العملية الانتخابية في فنزويلا إلى الشرعية".

وأضاف البيان "إن بلداننا لا تعترف بالنتائج لأن الانتخابات دعت إليها سلطة غير شرعية هي المجلس الوطني التأسيسي وأقصت أطرافاً سياسية فاعلة من المشاركة فيها وجرت من دون إشراف مراقبين دوليين يتأكدون من أنها حرة وعادلة ومستقلة وديمقراطية".

وتابع البيان المشترك "هذا دليل واضح على تمزق العملية الديمقراطية في فنزويلا. إن بلداننا تعتبر انه من الممكن فرض إجراءات سياسية ودبلوماسية ومالية لمعاقبة نظام نيكولاس مادورو التسلطي من دون أن يتأثر بها الشعب الفنزويلي الذي هو الضحية الأولى" لهذا النظام.

وإذ شدد البيان على أن "الحل للأزمة في فنزويلا يجب أن يكون سلمياً وأن يعتمد على الفنزويليين انفسهم"، دعا إلى معالجة "التدهور المقلق للازمة الإنسانية" التي دفعت بأكثر من 900 ألف فنزويلي الى الفرار من بلدهم، بحسب الدول الست.

وفي انتخابات ندد بها المجتمع الدولي وقاطعتها المعارضة ووصفتها بانها "احتيال"، نال مادورو "55 عاماً" 68 % من الأصوات مقابل 21.2 % لمنافسه الرئيسي هنري فالكون "56 عاماً" الذي ندد بعملية فاقدة للشرعية وطالب بانتخابات جديدة قبل نهاية العام.

وقاطع الانتخابات 52 % من الناخبين المسجلين وهي أعلى نسبة مقاطعة منذ اعتماد النظام الديمقراطي في 1958. وكان مادورو فاز بالرئاسة للمرة الأولى في 2013 في انتخابات تفوق فيها على مرشح المعارضة انريكي كابريليس وبلغت نسبة المشاركة فيها يومها 79.69 %.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين مرسوماً ينص على فرض مزيد من العزلة الاقتصادية على النظام في فنزويلا غداة إعادة مادورو في عملية وصفتها واشنطن بانها "غير شرعية".

والاثنين أيضاً أعلنت مجموعة ليما التي تضم 14 بلداً من دول القارة الأمريكية وجزر الكاريبي أنها استدعت سفراءها في فنزويلا احتجاجاً على نتائج الانتخابات التي قالت إنها "غير شرعية"، معتبرة أن الاقتراع ""لم يلتزم المعايير الدولية لعملية ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة".