حسن الستري
أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة الغير مشروعة والجرائم الجنائية الأخرى .
من جهته، قال النائب جمال داود: "إن بعض القنوات المسيئة استغلت قبرص لبث الأكاذيب، وهذه الاتفاقية تسد الأبواب على المستغلين ومحاولي الإساءة للبحرين.
وذكر النائب محمد الجودر "أن البحرين وعدة دول عانت من الإرهاب، أصبحت قبرص محطة لبث فتنتها، فحين نجري هذه الاتفاقية نكون قد وأدنا العملية، لذلك ندعو دول الخليج للتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات".
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال ردها على اللجنة الخارجية، بأن الاتفاقية تهدف إلى تكريس التعاون بين الدولتين وتنسيق جهودها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة وغيرها من الجرائم، مع مراعاة التزاماتها الدولية المستمدة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة .
ولفتت الوزارة إلى أهمية تأطير التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم ما تتسم به من خطورة فائقة، في ضوء أن الآثار المتولدة عنها لا تقتصر على إقليم الدولة التي وقعت فيها بل يمتد تأثيرها إلى المساس بالأمن والاستقرار والمقدرات الاقتصادية للعديد من الدول ذات الصلة بالدولة المستهدفة من العمل الإجرامي.
أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة الغير مشروعة والجرائم الجنائية الأخرى .
من جهته، قال النائب جمال داود: "إن بعض القنوات المسيئة استغلت قبرص لبث الأكاذيب، وهذه الاتفاقية تسد الأبواب على المستغلين ومحاولي الإساءة للبحرين.
وذكر النائب محمد الجودر "أن البحرين وعدة دول عانت من الإرهاب، أصبحت قبرص محطة لبث فتنتها، فحين نجري هذه الاتفاقية نكون قد وأدنا العملية، لذلك ندعو دول الخليج للتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات".
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال ردها على اللجنة الخارجية، بأن الاتفاقية تهدف إلى تكريس التعاون بين الدولتين وتنسيق جهودها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة وغيرها من الجرائم، مع مراعاة التزاماتها الدولية المستمدة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة .
ولفتت الوزارة إلى أهمية تأطير التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم ما تتسم به من خطورة فائقة، في ضوء أن الآثار المتولدة عنها لا تقتصر على إقليم الدولة التي وقعت فيها بل يمتد تأثيرها إلى المساس بالأمن والاستقرار والمقدرات الاقتصادية للعديد من الدول ذات الصلة بالدولة المستهدفة من العمل الإجرامي.