زهراء حبيب
بعد 10 سنوات من الهجران، طلقت محكمة الاستئناف العليا الشرعية "الدائرة الجعفرية" سيدة بحرينية من زوجها طلقة أولى بائنة لعدم الإنفاق وهجرانه لها ولأولادها مما اضطرها للعمل كعاملة نظافة لسد احتياجات أبنائها.
وقالت هدى الشاعر محامية السيدة البحرينية، بأن هذا الحكم أسدل الستار عن معاناة زوجة هجرها زوجها وسافر للعيش في إحدى الدول الأجنبية، وتركها مع أولادها الأربعة دون معيل.
وأشارت، إلى أن الزوج هجر زوجته لنحو 10 سنوات، واستقر في إحدى الدول الأجنبية، تاركاً زوجته وأبناءه الأربعة دون نفقة أو منفق في ظل جهل مكان إقامته بالتحديد في تلك الدولة.
وأكدت أن الأب ممتنع عن الإنفاق على الأبناء وزوجته، مما دفعها للعمل كعاملة نظافة براتب بسيط حتى تسد احتياجاتها وحاجة أبنائها المعيشية المتزايدة، صعوبة الحياة وغلاء المعيشة.
ورفعت السيدة دعوى نفقة وقضت المحكمة بنفقة شهرية، ولكون زوجها خارج البلاد لم تتمكن من تنفيذ الحكم، فرفعت دعوى أخرى للطلاق منه لعدم الإنفاق، ورفضت محكمة أول درجة الحكم بتطليقها فطعنت بالاستئناف.
وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتطليق المستأنفة على زوجها المستأنف عليه طلقة أولى بائنة لعدم الإنفاق، ولا يحق له الرجوع بها إلا بعقد ومهر جديدين ، وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد صيرورة هذا الحكم نهائياً وبعد إيقاع صيغة الطلاق ، وانتهاء فترة العدة الشرعية.
بعد 10 سنوات من الهجران، طلقت محكمة الاستئناف العليا الشرعية "الدائرة الجعفرية" سيدة بحرينية من زوجها طلقة أولى بائنة لعدم الإنفاق وهجرانه لها ولأولادها مما اضطرها للعمل كعاملة نظافة لسد احتياجات أبنائها.
وقالت هدى الشاعر محامية السيدة البحرينية، بأن هذا الحكم أسدل الستار عن معاناة زوجة هجرها زوجها وسافر للعيش في إحدى الدول الأجنبية، وتركها مع أولادها الأربعة دون معيل.
وأشارت، إلى أن الزوج هجر زوجته لنحو 10 سنوات، واستقر في إحدى الدول الأجنبية، تاركاً زوجته وأبناءه الأربعة دون نفقة أو منفق في ظل جهل مكان إقامته بالتحديد في تلك الدولة.
وأكدت أن الأب ممتنع عن الإنفاق على الأبناء وزوجته، مما دفعها للعمل كعاملة نظافة براتب بسيط حتى تسد احتياجاتها وحاجة أبنائها المعيشية المتزايدة، صعوبة الحياة وغلاء المعيشة.
ورفعت السيدة دعوى نفقة وقضت المحكمة بنفقة شهرية، ولكون زوجها خارج البلاد لم تتمكن من تنفيذ الحكم، فرفعت دعوى أخرى للطلاق منه لعدم الإنفاق، ورفضت محكمة أول درجة الحكم بتطليقها فطعنت بالاستئناف.
وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتطليق المستأنفة على زوجها المستأنف عليه طلقة أولى بائنة لعدم الإنفاق، ولا يحق له الرجوع بها إلا بعقد ومهر جديدين ، وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد صيرورة هذا الحكم نهائياً وبعد إيقاع صيغة الطلاق ، وانتهاء فترة العدة الشرعية.