كتبت ـ نور القاسمي:تعتزم دول التعاون الخليجي اعتماد نظام داخلي موحد للجنة الشؤون الاجتماعية الخليجية، بعد اتفاقهم عليه بالكويت في آخر اجتماع للجنة مايو الماضي، حسبما أعلنت الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية بوزارة التنمية الاجتماعية مها المنديل.وقالت المنديل في تصريح لـ»الوطن»، إن اللجنة ناقشت كافة الأمور الأساسية اللازمة لتفعيل دور المجلس، بما تنصه اتفاقات مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء لجنة فنية تتابع تنفيذ التوصيات والملاحظات والقرارات المعتمدة من قبل وزراء التنمية الاجتماعية الخليجيين أو وكلاء الوزارات.وأضافت «سابقاً كان سير العمل ينظم من خلال قوائم استرشادية، واليوم يشرف على العمل اللجنة الفنية، وهي لجنة تشكل من خلال ترشيح وزارات التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء ممثلين عنها، تناقش قبل الاجتماعات الدورية جميع القوائم الإرشادية والإنجازات الناتجة والشوط المقطوع، لتعرضها على المجلس، وتفقد سير عمل تنفيذ الآليات والمشروعات».وأكدت أن النظام الخليجي الموحد يعمل على سن قوانين موحدة تخص مختلف الفئات الاجتماعية في كافة دول الخليج، وتوحيد القواعد والالتزامات الاجتماعية بدول مجلس التعاون.ونبهت إلى أن النظام يخدم الخليجي المقيم في البحرين، والبحريني المقيم في دول الخليج، عن طريق معرفته لحقوقه وواجباته الاجتماعية، مع اختلافات طفيفة حسب قانون كل دولة. وأضافت أنه «من ضمن الخطط والدراسات مقترح أن يحصل كل خليجي مقيم في البحرين على إعانة اجتماعية حال استحقاقه لها من وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين، وبالمثل للمواطنين البحرينيين المقيمين في أي دولة خليجية».