الجزائر - عبد السلام سكية
قال صندوق النقد الدولي، إن "الاقتصاد الجزائري يشهد تعافيا، وتوقع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي الجزائري خلال الفترة بين 2019 - 2020، بفعل زيادة الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الاستثمار العمومي وإعادة بعض المشاريع التي كانت مجمدة في 2017، وأوصى برفع الدعم خاصة عن مشتقات الطاقة".
وأوضح الصندوق في تقريره، الذي تناول آفاق الاقتصادي الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وباكستان وافغانستان التقرير، أن "تحسن النشاط خارج قطاع المحروقات في الجزائر، أدى إلى تجاوز الضعف الذي أصاب نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي، الذي يعود أساسا إلى امتثال الجزائر للقرار الذي اتخذته منظمة "أوبك" في 2016 بخفض الإنتاج النفطي، إضافة إلى تراجع الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري بشكل اكبر من المتوقع".
وتضمن التقرير جملة من التوصيات بشان الإصلاحات المطلوبة، حيث أشار إلى "ضرورة اتخاذ خطوات إضافية نحو الإلغاء التام لدعم الطاقة، أي تحرير كلي لأسعار الوقود في دول المنطقة ومنها الجزائر، وكذا إجراء تغييرات في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، بما في ذلك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية. ولتفادي الآثار السلبية المحتملة على الفئات محدودة الدخل، وبغية جعل تلك الإصلاحات أكثر إنصافا، اقترح الصندوق، تحسين آليات الحماية الاجتماعية الموجهة للمستحقين، وتحسين سبل توصيل الخدمات العامة والحصول عليها".
كما أوصى الصندوق، باستكمال إصلاحات كلفة أجور القطاع العام بإصلاحات أخرى، مثل إصلاحات دعم الطاقة واعتماد نظم ضريبية عادلة، يصبح بوسعها المساهمة في زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية. ويمكن أن يؤدي هذا، إلى جانب تحسين كفاءة وجودة الخدمات العامة، وإزالة تشوهات سوق العمل، إلى تشجيع نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل فيه، على اعتبار أن القطاع الخاص يعد مصدر توظيف أكثر استمرارية لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام.
قال صندوق النقد الدولي، إن "الاقتصاد الجزائري يشهد تعافيا، وتوقع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي الجزائري خلال الفترة بين 2019 - 2020، بفعل زيادة الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الاستثمار العمومي وإعادة بعض المشاريع التي كانت مجمدة في 2017، وأوصى برفع الدعم خاصة عن مشتقات الطاقة".
وأوضح الصندوق في تقريره، الذي تناول آفاق الاقتصادي الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وباكستان وافغانستان التقرير، أن "تحسن النشاط خارج قطاع المحروقات في الجزائر، أدى إلى تجاوز الضعف الذي أصاب نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي، الذي يعود أساسا إلى امتثال الجزائر للقرار الذي اتخذته منظمة "أوبك" في 2016 بخفض الإنتاج النفطي، إضافة إلى تراجع الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري بشكل اكبر من المتوقع".
وتضمن التقرير جملة من التوصيات بشان الإصلاحات المطلوبة، حيث أشار إلى "ضرورة اتخاذ خطوات إضافية نحو الإلغاء التام لدعم الطاقة، أي تحرير كلي لأسعار الوقود في دول المنطقة ومنها الجزائر، وكذا إجراء تغييرات في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، بما في ذلك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية. ولتفادي الآثار السلبية المحتملة على الفئات محدودة الدخل، وبغية جعل تلك الإصلاحات أكثر إنصافا، اقترح الصندوق، تحسين آليات الحماية الاجتماعية الموجهة للمستحقين، وتحسين سبل توصيل الخدمات العامة والحصول عليها".
كما أوصى الصندوق، باستكمال إصلاحات كلفة أجور القطاع العام بإصلاحات أخرى، مثل إصلاحات دعم الطاقة واعتماد نظم ضريبية عادلة، يصبح بوسعها المساهمة في زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية. ويمكن أن يؤدي هذا، إلى جانب تحسين كفاءة وجودة الخدمات العامة، وإزالة تشوهات سوق العمل، إلى تشجيع نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل فيه، على اعتبار أن القطاع الخاص يعد مصدر توظيف أكثر استمرارية لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام.