كتب - حسن عبدالنبي:قال المدير العام للشركة العالمية لنظام المدفوعات علي عرب، إن حصة الشركة السوقية في البحرين تصل إلى 50%.ولفت عرب إلى أن القطاع المالي بالمملكة يشهد نمواً سنويا بنحو 2.5%، مبيناً أن حجم استثمارات الشركة في المملكة يصل إلى 5 ملايين دينار ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من ذلك.وقال: «ما دفعنا لدخول سوق البحرين هو النظام التشريعي المتطور الذي تزخر به، بفضل السياسة التي تتبناها الحكومة ومصرف البحرين المركزي».وواصل: «القطاع المصرفي يدار بنسبة كبيرة من البحرينيين..عند الحديث عن إدارة البحرينيين للقطاع فإننا نتحدث عن مختلف المناصب كموظفين عاديين وفي المستويات العليا بالإدارة، ما يعكس هيمنة الكوادر الوطنية على القطاع، الأمر الذي يؤكد أن البحرين غنية بالعنصر البشري المتدرب المؤهل ليس فقط في القطاع المصرفي إنما في كافة القطاعات التجارية والخدماتية».وأكد أن السوق الخليجي يشهد منافسة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية والكوادر المؤهلة والتكنولوجيا وتقنية المعلومات، إلا أن البحرين ومن خلال تنظيمها للقطاع ووفرة الكوادر المؤهلة تتفوق على الدول الأخرى.وأردف: «من أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية القوانين والتشريعات المرنة والمنظمة للقطاع التي تتميز بها البيئة الاقتصادية في البحرين مقارنة ببعض الدول المجاورة». وتتمثل رؤية الشركة في إيجاد حل واحد لجميع المدفوعات، إضافة إلى تطوير نظم مدفوعات تشارك في قيادة القطاع المالي نحو آفاق جديدة من الخدمات المقدمة لقطاعي الأفراد والأعمال من خلال تطوير وتشغيل بنية تحتية بكفاءة عالية، مع الالتزام بتطبيق المعايير الدولية والمحلية.ومن أهداف الشركة بناء وتشغيل البنية للنظام وضمان تكاملها وحسن تطبيقها وتشغيلها، معالجة المدفوعات بكفاءة وموثقيه ومهنية عالية، التوسع المستمر للنظام عن طريق تطويره بشكل مرن يتناغم مع تقديم خدمات جديدة، وكذلك تشغيل النظام بفعالية عبر تقديم الخدمات بجودة عالية وتكاليف منخفضة.كما تتمثل أهدافها في تطوير الخطة المستقبلية للنظام ورفع مستوى الاستخدام الأمثل لخدمات المنشأة من قبل القطاع التجاري والحكومي، الاستفادة من التطورات التقنية والمبادرات العالمية عبر المتابعة المستمرة.وتتمثل أهداف الشركة كذلك، في تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة كافة مهام المنشأة وتحقيق أهدافها إدراكاً بأهمية الفرد وقدراته في بناء إدارة فعالة، والالتزام بالمقاييس والمعايير لنظم المدفوعات بشكل يعزز تجانس وسرعة وكفاءة تطوير الخدمات المصرفية، وتقليل مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر وإدارتها بطريقة سليمة.