الجزائر - عبد السلام سكية
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن المشاورات التي أجراها مع نظيره الجزائري والتونسي، حول ليبيا، "كانت إيجابية جداً ومثمرة إلى حد كبير، وهناك تطابق كامل في الرؤى وعمل مشترك دؤوب وتنسيق متواصل"، نافياً في الوقت ذاته دعم القاهرة لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، محذراً من خطر تنظيم الدولة "داعش"".
وأوضح مسؤول الدبلوماسية المصرية، في حوار مع جريدة "الخبر" الجزائرية، على هامش مشاركته في اجتماع الجزائر حول ليبيا، أن "اللقاءات والتشاور بين البلدان الثلاثة المجاورة هي اتصالات دائمة على مستوى كبار المسؤولين لنقل الأحداث وتقييمها وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بكيفية مساعدة الأشقاء في ليبيا، بهدف تجاوز الأوضاع الحالية وإنهاء الأزمة الراهنة".
ورفض الوزير شكري اتهام بلاده بالانحياز لطرف على حساب طرف آخر في الملف الليبي، خاصة الحديث عن دعم القاهرة لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وقال رداً على سؤال في هذا الخصوص "أنا أعترض على التعليق الخاص بانحياز مصر لطرف واحد فقط، فإذا كان هناك طرفا وحيدا تنحاز مصر له فهو ليبيا فقط، وهذه الأخيرة تجمع كل الأطياف السياسية، لن أقول ليس من العدل الإشارة إلى ذلك، لكنى سأقول إنه ليس بالتوصيف الدقيق أن مصر منحازة لطرف ما، بل هي تعمل ولها قنوات اتصال واهتمام بكافة الأطياف الليبية التي تبتعد عن القوة العسكرية أو استخدام القوة والتهديد بها، أو تكون داعمة للميليشيات التي تعمل خارج نطاق مؤسسات الدولة".
وتابع المتحدث في هذا الخصوص "مصر ليس لها أي مصلحة في أن تكون معززة لطرف على حساب طرف آخر، ففي النهاية هذا لا يؤدي إلى إنهاء الانشقاق أو الأزمة وإنما يكرسه، وبالتالي نحن نعمل من اجل ليبيا، هذا هو ما ننحاز إليه، مصلحة الشعب الليبي ومصلحة أن تعود ليبيا دولة مستقرة ذات مؤسسات قادرة على الوفاء باحتياجات ومتطلبات الشعب الليبي، محافظة على وحدة ليبيا واستقرارها، مقاومة وقاضية على الإرهاب، وكل ما يؤدي إلى ذلك نحن ندعمه".
وأكد الوزير المصري، أن "القاهرة والجزائر وتونس تدرك مدى الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية على الأمن القومي، لكنه ربط مكافحة الإرهاب بالأجهزة الأمنية الليبية حصراً"، وقال "بالتأكيد هذا من التحديات الكبيرة التي تدركها كل مصر والجزائر وتونس، وبالتالي مرة أخرى هي مسؤولية تقع على الأشقاء في ليبيا والجيش الوطني، ونرى أنه كلما أصبحت مسؤولية حمل السلاح للجيش والشرطة الليبية وتدعمت قدرتها في هذا الشأن، كلما استطاعت أن تقاوم هذه التنظيمات التي للأسف تلقى الدعم المادي أو المعنوي من أطراف عديدة إقليمية ودولية".
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن المشاورات التي أجراها مع نظيره الجزائري والتونسي، حول ليبيا، "كانت إيجابية جداً ومثمرة إلى حد كبير، وهناك تطابق كامل في الرؤى وعمل مشترك دؤوب وتنسيق متواصل"، نافياً في الوقت ذاته دعم القاهرة لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، محذراً من خطر تنظيم الدولة "داعش"".
وأوضح مسؤول الدبلوماسية المصرية، في حوار مع جريدة "الخبر" الجزائرية، على هامش مشاركته في اجتماع الجزائر حول ليبيا، أن "اللقاءات والتشاور بين البلدان الثلاثة المجاورة هي اتصالات دائمة على مستوى كبار المسؤولين لنقل الأحداث وتقييمها وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بكيفية مساعدة الأشقاء في ليبيا، بهدف تجاوز الأوضاع الحالية وإنهاء الأزمة الراهنة".
ورفض الوزير شكري اتهام بلاده بالانحياز لطرف على حساب طرف آخر في الملف الليبي، خاصة الحديث عن دعم القاهرة لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وقال رداً على سؤال في هذا الخصوص "أنا أعترض على التعليق الخاص بانحياز مصر لطرف واحد فقط، فإذا كان هناك طرفا وحيدا تنحاز مصر له فهو ليبيا فقط، وهذه الأخيرة تجمع كل الأطياف السياسية، لن أقول ليس من العدل الإشارة إلى ذلك، لكنى سأقول إنه ليس بالتوصيف الدقيق أن مصر منحازة لطرف ما، بل هي تعمل ولها قنوات اتصال واهتمام بكافة الأطياف الليبية التي تبتعد عن القوة العسكرية أو استخدام القوة والتهديد بها، أو تكون داعمة للميليشيات التي تعمل خارج نطاق مؤسسات الدولة".
وتابع المتحدث في هذا الخصوص "مصر ليس لها أي مصلحة في أن تكون معززة لطرف على حساب طرف آخر، ففي النهاية هذا لا يؤدي إلى إنهاء الانشقاق أو الأزمة وإنما يكرسه، وبالتالي نحن نعمل من اجل ليبيا، هذا هو ما ننحاز إليه، مصلحة الشعب الليبي ومصلحة أن تعود ليبيا دولة مستقرة ذات مؤسسات قادرة على الوفاء باحتياجات ومتطلبات الشعب الليبي، محافظة على وحدة ليبيا واستقرارها، مقاومة وقاضية على الإرهاب، وكل ما يؤدي إلى ذلك نحن ندعمه".
وأكد الوزير المصري، أن "القاهرة والجزائر وتونس تدرك مدى الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية على الأمن القومي، لكنه ربط مكافحة الإرهاب بالأجهزة الأمنية الليبية حصراً"، وقال "بالتأكيد هذا من التحديات الكبيرة التي تدركها كل مصر والجزائر وتونس، وبالتالي مرة أخرى هي مسؤولية تقع على الأشقاء في ليبيا والجيش الوطني، ونرى أنه كلما أصبحت مسؤولية حمل السلاح للجيش والشرطة الليبية وتدعمت قدرتها في هذا الشأن، كلما استطاعت أن تقاوم هذه التنظيمات التي للأسف تلقى الدعم المادي أو المعنوي من أطراف عديدة إقليمية ودولية".