صرح الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، بأن مجلس الإدارة قد أصدر 60% من القرارات المناط بمجلس الإدارة والتي إصدارها بحسب القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، مضيفاً أننا في مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري وكذلك الإدارة التنفيذية نضع نصب أعيننا مصلحة جميع الأطراف المعنية، فالمؤسسة على مسافة واحدة من جميع الاطراف المعنيين بالقانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، من مطورين عقاريين أو وسطاء ومديري أملاك عقارية، أو مشترين للوحدات العقارية.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة ، حيث أشاد بالدور الذي قامت به اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فبدعمها ومتابعتها أسهمت في سرعة إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري وتدشين مؤسسة التنظيم العقاري بما يعزز من إسهام هذا القطاع في التنمية الاقتصادية للمملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وقد ناقش مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري جدول الاعمال بعد الموافقة على محضر الاجتماع السابق. مثنياً المجلس على ما تم إنجازه حتى الآن من قبل الإدارة التنفيذية لمؤسسة التنظيم العقاري، ووجه الإدارة التنفيذية للاستمرار على نفس النهج خلال الفترة الماضية حتى تحقق المؤسسة كامل أهدافها، خاصة فيما يتعلق بوضع السياسات، والإجراءات لتنظيم جميع المهن العقارية والعمليات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، كما وجه المجلس إلى ضرورة العمل على رفع الوعي العام بمهام المهن المرتبطة بالقطاع العقاري، وتدريب العاملين في هذا القطاع ليكون عملهم مبني على أسس علمية، خاصة فيما يتعلق بعمل الوسطاء العقاريين، ووكلاء المبيعات، ومديري الأملاك.
وأكد مجلس الإدارة في الوقت ذاته على أهمية توعية المواطنين الكرام بالطرق الآمنة للتداول العقاري عند شرائهم للوحدات العقارية في المشاريع المطروحة في السوق، وضرورة التأكد من أن المشاريع والجهات التي يتعامل معها المواطن عند شرائه للوحدة العقارية مرخصة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري حتى يحفظ المواطن حقوقه ويعرف واجباته.
وقال المجلس على الادارة التنفيذية للمؤسسة ضرورة توفير بيانات دقيقة خلال المرحلة المقبلة والتي من شأنها توفير بيئة استثمارية صحية ومحفزة من جهة، وتجنيب المستثمرين والمطورين العقاريين تقديم مشاريع لا تتناسب مع الطلب من جهة أخرى.
من جانبه، قدم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عرضاً تفصيلياً عن سير عمل المؤسسة وما تم إنجازه في المرحلة القليلة الماضية. حيث ذكر سعادة الشيخ محمد بن خليفة بأنه قد تم حتى اليوم إصدار 170 رخصة وسيط عقاري و53 رخصة وكيل مبيعات، و43 رخص مشاريع تطوير عقاري، و 12 رخصة إعلان بحث ميداني، بالإضافة إلى إنجاز المرحلة الأولى من نظام تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الموقع الالكتروني والخدمات الالكترونية، حيث زار الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة حتى الآن حوالي 8000 زائر منذ تدشينه بداية شهر مارس الماضي أي بمعدل حوالي 104 زائر يومياً. وتم تقديم حوالي 20 % من طلبات التراخيص عبر الموقع الالكتروني.
وصرح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بأن مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري وافق اليوم في اجتماعه على العديد من القرارات من أهمها: قرار إصدار اللائحة التنفيذية لاتحاد الملاك المعنية بالبنايات العمودية. كما وافق المجلس على قرار ترخيص مديري العقارات، بالإضافة إلى قرارات خاصة بمدونة القواعد السلوكية والتزامات المطور العقاري والوسيط العقاري ووكيل المبيعات. حيث رفع رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري بإسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة أسمى أيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بصدور المرسوم رقم (96) لسنة 2017 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري، وعلى الثقة الغالية التي انيطت إليهم بتعيينهم اعضاء بمجلس إدارة المؤسسة.
كما نوه بالدعم والمساندة التي يحظى بها هذا القطاع من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء و صاحب السمو الملكي الأميرسلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله .
وقد رحب الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة بأعضاء المجلس وأكد على الدور الهام الذي سوف تضطلع به المؤسسة في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، نحو تعزيز كفاءة وفعالية وشفافية الخدمات المقدمة للقطاع العقاري وفق المعايير و الممارسات في بيئة تنظيمية داعمة لقطاع التطوير العقاري .
وأكد الشيخ سلمان على أهمية تعزيز مكانة القطاع العقاري، من خلال عمل المؤسسة، والتي ستعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة في السوق العقارية، وضمان تحقيق مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المعنيين بالشأن العقاري وتطوير المشاريع العقارية، على نحو يؤدي إلى رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج الاجمالي المحلي، ليحقق التوجهات الحكومية الرامية إلى مساهمة أكبر للقطاعات غير النفطية في الاقتصاد البحريني ، وذلك سيتحقق من خلال وضع التشريعات والانظمة المتطورة التي من شأنها تنظيم العلاقة فيما بين الاطراف المعنية بالشأن العقاري، من جهات حكومية ومطوريين، وعاملين في الشأن العقاري، ومشترين للعقارات. وستؤدي هذه الاجراءات بكل تأكيد إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين العقاريين على المستويين المحلي والخارجي .
وأشار إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري ستعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتطوير سياسة عقارية وطنية مدعومة بخطط واستراتيجيات من شأنها تعزيز دور القطاع العقاري.
هذا وناقش الاجتماع عدت محاور ذات الاهمية والمتعلقة بمرحلة ما قبل تنفيذ القانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، الذي سيعمل به في شهر مارس القادم، والمرحلة التشغيلية للمؤسسة. حيث تم التعاقد مع شركة I.D.I. الايرلندية والتي إنيط بها إعداد الأدوات القانونية المنفذة للقانون رقم (27) واللاوائح الاجرائية المنظمة، وإجراءات إصدار الرخص المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري، وغيرها من التراخيص المعنية بها المؤسسة، وبالاضافة إلى اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ووضع الانظمة الادارية والمالية والالكترونية لها، والجدير بالذكر بأنه سيمتد عمل الشركة الاستشارية إلى ثلاث سنوات من المرحلة التشغيلية.
وخلال الاجتماع قدم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عرضا احتوى على ما تم إنجازه ، وما ستقوم به شركة I.D.I. الايرلندية خلال المرحلة القادمة من أجراءات وكيفية وآلية العمل التي سيتم اتباعها لوضع الخطط والاستراتيجيات والانظمة والاجراءات المتعلقة بعمل المؤسسة خاصة فيما يتعلق بتعزيز تنظيم الممارسات العقارية وتحسين جودة الخدمات وتطوير الممتلكات وتسهيل تطوير وتحسين القطاع العقاري في البحرين، من خلال توليد ثقة أكبر للمستهلك في سوق العقارات وجدوى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتحسين آلية الوصول للمعلومات امام المستثمرين والمعنيين بالخدمات العقارية حول سوق العقارات بطريقة شفافة وفعالة وسهلة المنال، موضحا أن مؤسسة التنظيم العقاري لن تتعامل مع مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، حيث إن ذلك من مسؤولية لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وإن مؤسسة التنظيم العقاري سيرتكز عملها على تنظيم القطاع العقاري في المملكة و تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية ، ودعم وتشجيع أخلاقيات الأعمال التجارية السليمة في القطاع العقاري، على نحو يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.