القدس المحتلة - (أ ف ب): أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا الخميس قرارا أيدت فيه استخدام الجيش القوة الفتاكة ضد المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة والاحتلال.
وفي حكمها الواقع في 41 صفحة والصادر بإجماع قضاتها الثلاثة رفضت المحكمة التماسا تقدّمت به في أبريل منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تطالب فيه بإجبار الجيش على التوقف عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة والاحتلال.
وقالت رئيسة المحكمة إستير حيوت إن المحكمة أيدت موقف الحكومة القائل إن المحتجين على الحدود بين الاحتلال وغزة ليسوا متظاهرين سلميين بل هم أطراف في "نزاع مسلح" بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.
وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 مارس عندما بدأ الفلسطينيون بتنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها عام 1948 لدى قيام إسرائيل.
والاحتجاجات التي استشهد فيها حتى الآن 121 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية، بلغت ذروتها في 14 مايو تزامناً مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والذكرى السبعين للنكبة وتهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948.
وفي حكمها الواقع في 41 صفحة والصادر بإجماع قضاتها الثلاثة رفضت المحكمة التماسا تقدّمت به في أبريل منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تطالب فيه بإجبار الجيش على التوقف عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة والاحتلال.
وقالت رئيسة المحكمة إستير حيوت إن المحكمة أيدت موقف الحكومة القائل إن المحتجين على الحدود بين الاحتلال وغزة ليسوا متظاهرين سلميين بل هم أطراف في "نزاع مسلح" بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.
وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 مارس عندما بدأ الفلسطينيون بتنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها عام 1948 لدى قيام إسرائيل.
والاحتجاجات التي استشهد فيها حتى الآن 121 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية، بلغت ذروتها في 14 مايو تزامناً مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والذكرى السبعين للنكبة وتهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948.