كتبت- زهراء حبيب:
أكدت الحكومة على أن المشروع بقانون لتشكيل مجلس أمانة العاصمة باشتراط أن تكون إقامة الأعضاء في دوائر العاصمة، يثير صعوبات عملية بسبب إلغاء تقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظة.
وقالت الحكومة في ردها على المشروع بتعديل المادة (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدّ بناءً على الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس النواب، بأن هذا الشرط يُعدّ عائقاً عملياً لدى تشكيل مجلس أمانة العاصمة، كون الشروط التي يتطلبها المشرِّع في أعضاء مجلس أمانة العاصمة ينبغي أن تكون أكثر تقييداً من شروط الترشح للمجالس البلدية الأخرى التي تتسم بالبساطة والتيسير وتتوافر في معظم القاطنين في كل دائرة انتخابية إن لم يكُنْ في جميعهم.ولا ترى الحكومة مبررا جوهريا من اشتراط الإقامة في دوائر العاصمة، لأنه لا يؤثر إطلاقاً في نوعية وطبيعة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين سواء كانت في حدود أمانة العاصمة أو في حدود البلديات الأخرى.
وأوضحت الحكومة أن المشروع وضع شروطاً خاصة لاختيار أعضاء أمانة العاصمة، منها أن يكونوا من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي، ومن ذوي الخبرة والاختصاص، ومن القاطنين في محافظة العاصمة، دون أن يشترط قيدهم في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية،وذلك لاختيار الأقرب والأصلح من الأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص في العمل البلدي، كونها واجهة للمملكة وتضم أغلب وزارات الدولة وهيئاتها العامة والسفارات والقنصليات الأجنبية،مما يستلزم تدابير استثنائية.
فيما وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على المشروع بقانون المقدم من النائب علي العطيش من حيث المبدأ، ومن المقرر أن يناقش للمرة الأولى تحت قبة المجلس يوم الثلاثاء المقبل.