حسن الستري
رفضت لجنة الخدمات النيابية مشروع بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمتضمن منح ساعتي راحة يومياً
مدفوعتي الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه حتى الدرجة الثالثة (بدلاً من الدرجة الأولى في القانون النافذ) ممن يثبت حاجتهم لرعاية خاصة.
وطالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون، معتبرة أن النص الحالي هو الأوفق والأكثر تحقيقاً لمصلحة ذوي الإعاقة؛ كون الأقارب من الدرجة الأولى هم الأولى برعايتهم ويتأثرون مباشرةً من رعايتهم، كما سيترتب على زيادة درجة القرابة إلى الدرجة الثالثة، لمن يرعون معاقاً، عزوف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن تشغيل ذوي الإعاقة والتأثير سلباً على الإنتاج.
وطالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإبقاء على القانون النافذ؛ لأن تطبيق النص المقترح سيترتب عليه انعكاس سلبي على وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم في العمل وخاصة بالقطاع الخاص، كما يصعب على لجنة التقييم والتشخيص ضبط مسألة تحديد القرابة في الدرجة الثالثة.
وأكد الاتحاد البحريني للمعاقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم ضرورة دعم أية خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة توازن الرخص والتسهيلات الممنوحة، بحيث لا يكون لها ضرر مقابل أو تأثيرات سلبية على حياتهم، خاصة كتوافر فرص العمل، وضرورة وضع الشروط والضوابط العملية لذلك.
ويؤكد داعمو المشروع أن منح أحد أفراد الأسرة ساعتي راحة لرعاية قريبه ذي الإعاقة، وإن لم يكن من الدرجة الأولى، سيكون مشجعاً ومسهلاً لأفراد الأسرة على تقديم الرعاية اللازمة لقريبهم ذي الإعاقة، كما أن التضييق في مسألة منح ساعتي راحة، باشتراط أن يكون ذو الإعاقة قريباً من الدرجة الأولى، لا يصبُّ في مصلحة ذوي الإعاقة، ولا يتوافق مع أهداف الاتفاقية المذكورة.
وبررت لجنة الخدمات رفضها للمشروع بأن الإبقاء على حصر صلة القرابة بين المعاق وأقاربه في الدرجة الأولى للحصول على ساعتي الراحة يستند إلى كون الأقارب من الدرجة الأولى هم الذين يتأثرون مباشرة من رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ فالأم، أو الأب، أو الابن هم الذين يعيشون مع المعاق في الغالب، وبالتالي جاء القانون رقم (59) لسنة 2014 لمساعدة هؤلاء الأقارب في مواجهة الأعباء الوظيفية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك ترى اللجنة الإبقاء على الدرجة الحالية من صلة القرابة.
وذكرت اللجنة أنها وجدت أن تطبيق التعديل، موضوع المشروع بقانون، سيترتّب عليه انعكاس سلبي على وضع الأشخاص أقرباء الأشخاص ذوي الإعاقة، ممن يعملون في القطاع الخاص؛ حيث إنه سيؤدي إلى عزوف أصحاب العمل عن تعيين الأشخاص ذوي الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة حتى الدرجة الثالثة، كما أن صلة القرابة، وفقاً للتشريعات المقارنة، قد تمّ تحديدها ببعض الأقارب من الدرجة الأولى، كما هي الحال في التشريع الكويتي الذي حصر رعاية الأقارب لذوي الإعاقة من الدرجة الأولى بالأولاد فقط، وبالتالي فإن اللجنة ترى أن الإبقاء على الدرجة الأولى هو الأوفق والأنسب لجميع الأطراف.