إسلام آباد - (أ ف ب): أعلن متحدث باسم الرئاسة الباكستانية أن الانتخابات التشريعية ستجرى في 25 يوليو المقبل في باكستان حيث ستغادر الحكومة المنتهية ولايتها السلطة في أقل من أسبوع، ما يضع حداً لتكهنات مستمرة منذ أشهر.
وقال متحدث باسم مكتب الرئيس مأمون حسين إن "الرئيس وافق على تحديد 25 يوليو موعداً لإجراء الانتخابات العامة في البلاد".
وقبيل ذلك، أعلنت الحكومة الباكستانية الموعد على حسابها على تويتر وكذلك وسائل الإعلام الحكومية.
وستتولى حكومة مؤقتة تصريف الأعمال حتى موعد الاقتراع.
وهي المرة الأولى في تاريخ باكستان التي شهدت العديد من الانقلابات العسكرية، التي تنهي فيها حكومتان مدنيتان ولاية تشريعية كاملة.
وقال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل "إنه ثاني برلمان ينهي ولايته. ننتظر بفارغ الصبر لنرى حكم الشعب على أدائنا".
وكان حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز، الذي يقوده نواز شريف فاز في انتخابات 2013 على حزب الشعب الباكستاني الذي دفع ثمن أدائه الاقتصادي والأمني السيئ.
وبعد 5 سنوات، تبدو حصيلة أداء حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز أفضل.
فقد تراجع غياب الأمن إلى حد كبير. وكشفت دراسة أجراها "مركز الأبحاث والدراسات الأمنية" الباكستاني، تراجع عدد الأشخاص الذين قتلهم متطرفون لأسباب سياسية أو في إطار قضايا إجرامية بنسبة 70% في السنتين الأخيرتين. وقد سجلت 2057 حادثة قتل العام الماضي، مقابل 6574 في 2015.
وتمت تسوية أزمة الطاقة الخطيرة مع ما تسببه من انقطاع للتيار الكهربائي، إلى حد كبير. ومؤخراً تم تدشين مطار دولي جديد في إسلام آباد. كما تم شق العديد من الطرق.
لكن حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز واجه ضربات قاسية عديدة.
ففي يوليو الماضي، أنهت المحكمة العليا ولاية نواز شريف على رأس الحكومة بعد الكشف عن عقارات فخمة تمتلكها عائلته عبر شركات اوف-شور.
وشريف هو رئيس الحكومة الخامس عشر الذي يتعرض للإقالة قبل إنهاء ولايته في البلاد التي قضت نحو نصف سنوات استقلالها السبعين تحت حكم عسكري. ومنع القضاء بعد ذلك شريف من قيادة الحزب الذي أسسه ثم من المشاركة في أي اقتراع مدى الحياة.
لكن معسكره ينفي التهم ويرى أن نواز شريف وقع ضحية لمؤامرة حاكها الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير ويُعدّ من ألدّ أعدائه.
وفي أبريل الماضي، أقيل وزير الخارجية خواجة آصف أيضاً بسبب مخالفته القواعد الانتخابية. وبعد أسبوع أطلق رجل النار على وزير الداخلية إحسان إقبال الذي يتعافى حالياً من الجروح التي أصيب بها.
والخصم الرئيس لحزب نواز شريف في الانتخابات سيكون حركة الإنصاف التي يقودها عمران خان. ويؤكد بطل الكريكيت السابق بعد سنوات في المعارضة، أنه يريد تخليص باكستان من الفساد. كما وعد بتوظيف استثمارات في التعليم والصحة.
ويتمتع عمران خان بشعبية كبيرة بين الشباب والطبقات الوسطى. لكن حزب الرابطة الإسلامية يتمتع بدعم كبير في البنجاب، الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في باكستان والتي تعد أساسية في الاقتراع.
وعلى الرغم من الأحكام القضائية الصادرة ضد حزب الرابطة، فاز الحزب مؤخراً في انتخابات فرعية عدة، ما يؤكد أرجحية بقائه في الحكم.
وبعد إقالة شريف تولى شاهد خاقان عباسي الذي ينتمي إلى حزب الرابطة الإسلامية رئاسة الحكومة.
وجرت أول عملية انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ باكستان في أعقاب انتخابات 2013 حين سلمت الحكومة التي كان يقودها حزب الشعب الباكستاني، الحكم لحزب الرابطة الذي حقق فوزاً كاسحاً.
وقال متحدث باسم مكتب الرئيس مأمون حسين إن "الرئيس وافق على تحديد 25 يوليو موعداً لإجراء الانتخابات العامة في البلاد".
وقبيل ذلك، أعلنت الحكومة الباكستانية الموعد على حسابها على تويتر وكذلك وسائل الإعلام الحكومية.
وستتولى حكومة مؤقتة تصريف الأعمال حتى موعد الاقتراع.
وهي المرة الأولى في تاريخ باكستان التي شهدت العديد من الانقلابات العسكرية، التي تنهي فيها حكومتان مدنيتان ولاية تشريعية كاملة.
وقال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل "إنه ثاني برلمان ينهي ولايته. ننتظر بفارغ الصبر لنرى حكم الشعب على أدائنا".
وكان حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز، الذي يقوده نواز شريف فاز في انتخابات 2013 على حزب الشعب الباكستاني الذي دفع ثمن أدائه الاقتصادي والأمني السيئ.
وبعد 5 سنوات، تبدو حصيلة أداء حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز أفضل.
فقد تراجع غياب الأمن إلى حد كبير. وكشفت دراسة أجراها "مركز الأبحاث والدراسات الأمنية" الباكستاني، تراجع عدد الأشخاص الذين قتلهم متطرفون لأسباب سياسية أو في إطار قضايا إجرامية بنسبة 70% في السنتين الأخيرتين. وقد سجلت 2057 حادثة قتل العام الماضي، مقابل 6574 في 2015.
وتمت تسوية أزمة الطاقة الخطيرة مع ما تسببه من انقطاع للتيار الكهربائي، إلى حد كبير. ومؤخراً تم تدشين مطار دولي جديد في إسلام آباد. كما تم شق العديد من الطرق.
لكن حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز واجه ضربات قاسية عديدة.
ففي يوليو الماضي، أنهت المحكمة العليا ولاية نواز شريف على رأس الحكومة بعد الكشف عن عقارات فخمة تمتلكها عائلته عبر شركات اوف-شور.
وشريف هو رئيس الحكومة الخامس عشر الذي يتعرض للإقالة قبل إنهاء ولايته في البلاد التي قضت نحو نصف سنوات استقلالها السبعين تحت حكم عسكري. ومنع القضاء بعد ذلك شريف من قيادة الحزب الذي أسسه ثم من المشاركة في أي اقتراع مدى الحياة.
لكن معسكره ينفي التهم ويرى أن نواز شريف وقع ضحية لمؤامرة حاكها الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير ويُعدّ من ألدّ أعدائه.
وفي أبريل الماضي، أقيل وزير الخارجية خواجة آصف أيضاً بسبب مخالفته القواعد الانتخابية. وبعد أسبوع أطلق رجل النار على وزير الداخلية إحسان إقبال الذي يتعافى حالياً من الجروح التي أصيب بها.
والخصم الرئيس لحزب نواز شريف في الانتخابات سيكون حركة الإنصاف التي يقودها عمران خان. ويؤكد بطل الكريكيت السابق بعد سنوات في المعارضة، أنه يريد تخليص باكستان من الفساد. كما وعد بتوظيف استثمارات في التعليم والصحة.
ويتمتع عمران خان بشعبية كبيرة بين الشباب والطبقات الوسطى. لكن حزب الرابطة الإسلامية يتمتع بدعم كبير في البنجاب، الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في باكستان والتي تعد أساسية في الاقتراع.
وعلى الرغم من الأحكام القضائية الصادرة ضد حزب الرابطة، فاز الحزب مؤخراً في انتخابات فرعية عدة، ما يؤكد أرجحية بقائه في الحكم.
وبعد إقالة شريف تولى شاهد خاقان عباسي الذي ينتمي إلى حزب الرابطة الإسلامية رئاسة الحكومة.
وجرت أول عملية انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ باكستان في أعقاب انتخابات 2013 حين سلمت الحكومة التي كان يقودها حزب الشعب الباكستاني، الحكم لحزب الرابطة الذي حقق فوزاً كاسحاً.