بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعي خلال أبريل الماضي نحو 507 مليون دينار مقابل 377 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع 34%، فيما زاد إجمالي الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 7% حيث بلغت 176 مليون دينار مقابل 164 مليون دينار لنفس الشهر من 2017.
جاء ذلك، في تقرير إحصاءات التجارة الخارجية أصدرته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث يشتمل على بيانات عن الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.
ويمثل مجموع واردات أهم 10 دول ما نسبته 67% من حجم إجمالي الواردات أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 33%، فيما يمثل مجموع صادرات أهم 10 دول ما نسبته 85% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 15%.
وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 55 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 49 مليون دينار، بينما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 37 مليون دينار.
وتعـتبر خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة أكثر السلع استيراداً بـ35 مليون دينار، ثم أوكسيد الألومنيوم ثانيا بـ24 مليون دينار، ويليهـما سيارات الجـيب بـ18 مليون دينار.
ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 7% حيث بلغت 176 مليون دينار مقابل 164 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطـنيـة الـمنـشأ الـبـالـغـة 58 مليون دينار، تليها سلطنة عمان بقيمة 30 مليون دينار، بينما تأتي الإمـارات الـعـربـيـة الـمـتـحـدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة (21 مليون دينار).
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، تأتي خامات الحديد ومركزاتها مكتلة أكثر السلع تصديراً خلال أبريل 2018، والتي بلغت قيمتها 26 مليون دينار.
وتأتي في المرتبة الثانية أسـلاك مـن الألـومـنـيـوم التي بلغت قـيمتها 18 مليون دينار، تليهما في المرتبة الثالثة منتجات حديد منتجة من عملية الاختزال المباشر لخام الحديد والتي بلغت قيمتها 15 مليون دينار.
وفيما يخص إعادة التصدير، انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة 2% حيث بلغت 44 مليون دينار مقابل (45 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم 10 دول ما تتجاوز نسبته 89% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 11% فقط من حجم إعادة التصدير.
وتأتي المملكة العربية الـسعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصـدير الذي بـلغـت قيـمته 16 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 9 ملايين دينار، ومن ثم تأتي الصين في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة تصديرها 5 ملايين دينار.
وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 6 ملايين دينار، تليها لفائف عادية "سجائر" محتوية على التبغ تصل قيمتها إلى 3 ملايين دينار، وتحتل أجزاء للتوربينات الغازية المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمته مليوني دينار.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ 286 مليون دينار مسجلاً ارتـفـاعاً في قيمة العجز في أبريل عما عليه في نفس الشهر من العام السابق 167 مليون دينار بنسبة 71%.
جاء ذلك، في تقرير إحصاءات التجارة الخارجية أصدرته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث يشتمل على بيانات عن الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.
ويمثل مجموع واردات أهم 10 دول ما نسبته 67% من حجم إجمالي الواردات أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 33%، فيما يمثل مجموع صادرات أهم 10 دول ما نسبته 85% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 15%.
وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 55 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 49 مليون دينار، بينما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 37 مليون دينار.
وتعـتبر خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة أكثر السلع استيراداً بـ35 مليون دينار، ثم أوكسيد الألومنيوم ثانيا بـ24 مليون دينار، ويليهـما سيارات الجـيب بـ18 مليون دينار.
ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 7% حيث بلغت 176 مليون دينار مقابل 164 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطـنيـة الـمنـشأ الـبـالـغـة 58 مليون دينار، تليها سلطنة عمان بقيمة 30 مليون دينار، بينما تأتي الإمـارات الـعـربـيـة الـمـتـحـدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة (21 مليون دينار).
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، تأتي خامات الحديد ومركزاتها مكتلة أكثر السلع تصديراً خلال أبريل 2018، والتي بلغت قيمتها 26 مليون دينار.
وتأتي في المرتبة الثانية أسـلاك مـن الألـومـنـيـوم التي بلغت قـيمتها 18 مليون دينار، تليهما في المرتبة الثالثة منتجات حديد منتجة من عملية الاختزال المباشر لخام الحديد والتي بلغت قيمتها 15 مليون دينار.
وفيما يخص إعادة التصدير، انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة 2% حيث بلغت 44 مليون دينار مقابل (45 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم 10 دول ما تتجاوز نسبته 89% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 11% فقط من حجم إعادة التصدير.
وتأتي المملكة العربية الـسعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصـدير الذي بـلغـت قيـمته 16 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 9 ملايين دينار، ومن ثم تأتي الصين في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة تصديرها 5 ملايين دينار.
وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 6 ملايين دينار، تليها لفائف عادية "سجائر" محتوية على التبغ تصل قيمتها إلى 3 ملايين دينار، وتحتل أجزاء للتوربينات الغازية المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمته مليوني دينار.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ 286 مليون دينار مسجلاً ارتـفـاعاً في قيمة العجز في أبريل عما عليه في نفس الشهر من العام السابق 167 مليون دينار بنسبة 71%.