بينما يدور الحديث اليوم عن قرب تطبيق «القيمة المضافة»، وخروج بعض رجال الأعمال المعروفين في البلد للحديث بطريقة يشكرون عليها تدافع عن المواطن، وتبين صعوبة ما قد يعانيه من تكالب الرسوم عليه، تسلط الأنظار على الدولة بشأن سياساتها المرتقبة لتحسين الأوضاع، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية المعنية باستشراف المستقبل بشأن الإيرادات وتعزيز عجلة الاقتصاد الوطني.
أحد التجار يقول إن ضريبة القيمة المضافة ستطبق لا محالة، خاصة وأنها طبقت في بعض دول الخليج قبلنا، وأنه يجب تهيئة الناس لكيفية التعامل معها!
وهنا قد نحسب لهذا التاجر وضعه الاعتبار للناس بضرورة عدم مفاجأتهم وتهيئتهم، ولربما كان إحساسه هذا نابع من قياسه لردات فعل الناس في ملفات سبقت، أقرت والناس بعيدون عن عملية صناعة القرار، بل وحتى النواب الذين انتخبوهم لم يكن لهم صوت ولا رأي، وحتى حينما حاولوا استدراك ما حصل كانت العملية أقرت وتمت، ولكم في إعادة توجيه الدعم للحوم ورفع سعر المحروقات أبلغ مثال.
اليوم علينا أن نضع كثيراً من النقاط على الحروف، وأول هذه النقاط تتمثل بإجابة التساؤل التالي: هل الدولة أو الحكومة تريدان أن تسمعا صوت المواطن؟! هل تريدان معرفة ماذا يقول، وماذا يجول بخاطره، وما هي مطالبه وتطلعاته، وما هي آلامه وهمومه؟! أم أنها تكتفي بما يقوله المسئولون من وزراء وغيرهم، أو شوريين ونواب، هذا إن كان للفئة الأخيرة رأي يتطابق أصلاً مع آراء الناس؟!
لا يمكن سد الآذان عن الناس، لابد من قياس رأيهم، لابد من وجود آليات عديدة لمعرفة مزاج الشارع، وهنا يجب أن توكل العملية لأجهزة يمكنها أن ترصد وتتابع آراء الناس وتفاعلاتهم مع أية قرارات، أو توجهات، أو استراتيجيات يزمع تطبيقها، حتى ترفع لأعلى جهة في صناعة القرار، إذ قناعتنا هنا بأن القيادات العليا في البلد حريصة ألا تكون هناك قرارات أو توجهات أو سياسات لا يوافق عليها المواطن، أو يظن الأخير بأنها ستضيق عليه أو تصعب حياته.
قياس مزاج الشارع، إما أن يتم عبر وزارة شؤون الإعلام، من خلال إجراءات استبيانات مستمرة لشرائح ممثلة، أو عبر رصد لتفاعلات الشارع في وسائل التواصل الاجتماعي باختلافها، أو من خلال برامج حوارية وتفاعلية في التلفزيون والراديو يمنح فيها المواطن المساحة الكاملة للحديث بحرية والتعبير عن رأيه في مختلف المواضيع، أو أن تتم هذه العمليات أعلاه وتحديدا الاستبيانات الاستقصائية أو رصد تفاعلات التواصل الاجتماعي من خلال مركز الإتصال الوطني.
اليوم حينما تسأل المواطنين عن هذه السياسة أو تلك، هل تتوقع أن هناك إجماعاً تاماً بشأنها؟! هل يمكننا التسليم بأن المواطن المفترض أن مشارك في صناعة القرار، موافق عليها؟!
أبداً لا يمكن الجزم بذلك، والدليل سهل العثور عليه، فقط راقبوا التواصل الاجتماعي وما يتم تداوله من آراء، افتحوا المجال للناس للحديث، وستجدون آراء متباينة، مواقف تتحدث عن الواقع «المعاش» على الأرض، وليس الواقع «المنقول» من قبل المسؤولين والذي فيه من التجميل والتغيير الكثير، ابتداء بالجملة الشهيرة «كل الأمور طيبة».
هناك أمور لابد وأن يحترم رأي الناس فيها، لابد وأن تتم بعد التوافق مع المواطنين، لا أن تفرض عليهم هكذا، ولا أن تقف السلطة التشريعية عاجزة عن التصدي لها أو حتى المناورة بشأنها.
حتى الحديث عن الدعم المباشر للمواطن الذي يتحدث به مسؤولو الحكومة، هل هناك قياس لرأي الناس فيه؟! وتحديداً، هل هناك رصد لآراء من يستثنون منه من أصحاب الرواتب التي تتجاوز السقف المحدد، والذين بهذا الاشتراط يعاملون وكأنهم بحرينيون من نوع آخر؟! ومسألة السقف هذه بحد ذاتها قصة أخرى، قصة حولت من يتعب على نفسه ويرتقي في وظيفته ودخله «خارج الحسبة» تماماً فيما يتعلق بالإسكان والتعويضات والدعم وغيرها.
مثل هذه الأمور وغيرها، لابد وأن يكون لها قياس لرأي الشارع، لابد وأن يتم رصد مواقف المواطنين بشأنها، إذ ما فائدة كل ما نقوم به من حراك وعمليات، إن كانت لا تخدم «جميع» المواطنين؟! نكرر «جميع» المواطنين.
أحد التجار يقول إن ضريبة القيمة المضافة ستطبق لا محالة، خاصة وأنها طبقت في بعض دول الخليج قبلنا، وأنه يجب تهيئة الناس لكيفية التعامل معها!
وهنا قد نحسب لهذا التاجر وضعه الاعتبار للناس بضرورة عدم مفاجأتهم وتهيئتهم، ولربما كان إحساسه هذا نابع من قياسه لردات فعل الناس في ملفات سبقت، أقرت والناس بعيدون عن عملية صناعة القرار، بل وحتى النواب الذين انتخبوهم لم يكن لهم صوت ولا رأي، وحتى حينما حاولوا استدراك ما حصل كانت العملية أقرت وتمت، ولكم في إعادة توجيه الدعم للحوم ورفع سعر المحروقات أبلغ مثال.
اليوم علينا أن نضع كثيراً من النقاط على الحروف، وأول هذه النقاط تتمثل بإجابة التساؤل التالي: هل الدولة أو الحكومة تريدان أن تسمعا صوت المواطن؟! هل تريدان معرفة ماذا يقول، وماذا يجول بخاطره، وما هي مطالبه وتطلعاته، وما هي آلامه وهمومه؟! أم أنها تكتفي بما يقوله المسئولون من وزراء وغيرهم، أو شوريين ونواب، هذا إن كان للفئة الأخيرة رأي يتطابق أصلاً مع آراء الناس؟!
لا يمكن سد الآذان عن الناس، لابد من قياس رأيهم، لابد من وجود آليات عديدة لمعرفة مزاج الشارع، وهنا يجب أن توكل العملية لأجهزة يمكنها أن ترصد وتتابع آراء الناس وتفاعلاتهم مع أية قرارات، أو توجهات، أو استراتيجيات يزمع تطبيقها، حتى ترفع لأعلى جهة في صناعة القرار، إذ قناعتنا هنا بأن القيادات العليا في البلد حريصة ألا تكون هناك قرارات أو توجهات أو سياسات لا يوافق عليها المواطن، أو يظن الأخير بأنها ستضيق عليه أو تصعب حياته.
قياس مزاج الشارع، إما أن يتم عبر وزارة شؤون الإعلام، من خلال إجراءات استبيانات مستمرة لشرائح ممثلة، أو عبر رصد لتفاعلات الشارع في وسائل التواصل الاجتماعي باختلافها، أو من خلال برامج حوارية وتفاعلية في التلفزيون والراديو يمنح فيها المواطن المساحة الكاملة للحديث بحرية والتعبير عن رأيه في مختلف المواضيع، أو أن تتم هذه العمليات أعلاه وتحديدا الاستبيانات الاستقصائية أو رصد تفاعلات التواصل الاجتماعي من خلال مركز الإتصال الوطني.
اليوم حينما تسأل المواطنين عن هذه السياسة أو تلك، هل تتوقع أن هناك إجماعاً تاماً بشأنها؟! هل يمكننا التسليم بأن المواطن المفترض أن مشارك في صناعة القرار، موافق عليها؟!
أبداً لا يمكن الجزم بذلك، والدليل سهل العثور عليه، فقط راقبوا التواصل الاجتماعي وما يتم تداوله من آراء، افتحوا المجال للناس للحديث، وستجدون آراء متباينة، مواقف تتحدث عن الواقع «المعاش» على الأرض، وليس الواقع «المنقول» من قبل المسؤولين والذي فيه من التجميل والتغيير الكثير، ابتداء بالجملة الشهيرة «كل الأمور طيبة».
هناك أمور لابد وأن يحترم رأي الناس فيها، لابد وأن تتم بعد التوافق مع المواطنين، لا أن تفرض عليهم هكذا، ولا أن تقف السلطة التشريعية عاجزة عن التصدي لها أو حتى المناورة بشأنها.
حتى الحديث عن الدعم المباشر للمواطن الذي يتحدث به مسؤولو الحكومة، هل هناك قياس لرأي الناس فيه؟! وتحديداً، هل هناك رصد لآراء من يستثنون منه من أصحاب الرواتب التي تتجاوز السقف المحدد، والذين بهذا الاشتراط يعاملون وكأنهم بحرينيون من نوع آخر؟! ومسألة السقف هذه بحد ذاتها قصة أخرى، قصة حولت من يتعب على نفسه ويرتقي في وظيفته ودخله «خارج الحسبة» تماماً فيما يتعلق بالإسكان والتعويضات والدعم وغيرها.
مثل هذه الأمور وغيرها، لابد وأن يكون لها قياس لرأي الشارع، لابد وأن يتم رصد مواقف المواطنين بشأنها، إذ ما فائدة كل ما نقوم به من حراك وعمليات، إن كانت لا تخدم «جميع» المواطنين؟! نكرر «جميع» المواطنين.