كشف أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د. خليفة بن علي الفاضل عن إصدار المؤسسة الوطنية تقريراً لتقصي الحقائق بشأن الادعاءات المتعلقة بتعرض عدد من المحكومين في القضية المعروفة بـ (1/إرهاب/2017) لجريمتي "التعذيب" و"الاختفاء القسري"، على إثر ما رصدته من وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عما تلقته من خطابات لبعض المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، من وجود ادعاءات تفيد تعرض عدد من المحكومين لحالات اختفاء قسري وحالات تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مشيراً إلى أن إصدار هذا التقرير يأتي بموجب الولاية الواسعة الممنوحة للمؤسسة الوطنية في قانون إنشائها، وانطلاقاً من موقعها الحقوقي ومسؤوليتها الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأوضح الفاضل أن التقرير، الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، يشتمل على خمسة محاور أساسية، خصص المحور الأول لبيان موجز حول الولاية الواسعة للمؤسسة الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتلاه المحور الثاني للتعريف بجريمتي (التعذيب) و(الاختفاء القسري) وفقاً لأحكام القانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجاء المحور الثالث لسرد ملخص وقائع القضية الماثلة، وخصص المحور الرابع لتحديد الأساس القانوني لولاية القضاء العسكري في نظر القضية محل البيان، وصولًا في المحور الخامس والأخير إلى بيان جهود المؤسسة الوطنية في تقصي تلك الادعاءات وبيان مدى صحتها.
وأكد الفاضل حرص المؤسسة الوطنية على تزويدها من قبل القضاء العسكري بنسخ من محاضر تحقيق نيابة الجرائم الإرهابية والنيابة العسكرية مع المحكومين وطلبات عرضهم على الطب الشرعي، وتقارير الطب الشرعي الواردة إلى نيابة الجرائم الإرهابية والنيابة العسكرية بشأن ذلك، بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعي الواردة إلى المحكمة المختصة قانوناً بالنظر في القضية، كما تسلمت من القضاء العسكري سجل الزيارات والاتصالات التي تمت بينهم وبين ذويهم، منوهاً بحرص المؤسسة الوطنية في الحصول على نسخة من تلك المحاضر والتقارير الطبية وسجل المخاطبات والزيارات لغرض بيان الحقيقة بشأن تلك الادعاءات، انطلاقاً من واجباتها المنوطة بها حسبما ورد في قانون إنشائها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وضمان ممارستها وفقاً لما أقره دستور مملكة البحرين والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.