وافق مجلس بلدي الشمالية على تعديل بند التأمين الوارد في نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بشأن خطاب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول إصلاح حفريات الطرق العامة بمشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون أشغال الطرق، حيث أوضحت اللجنة المالية والقانونية بأن عدم قيام المقاولين العاملين في مشاريع الحفريات في الطرق بإصلاح الطرق بعد الانتهاء من تنفيذ خدمات البنية التحتية بعد مرور فترة زمنية طويلة يتوجب ذلك التعديل ضمن القانون، في حين أن انخفاض مبلغ التأمين الوارد في اللائحة التنفيذية لقانون اشغال الطرق العامة والذي يتراوح بين 10-20 دينار للمتر الطولي يعتبر غير كاف لردع المقاولين من إصلاح الطرق بعد الإنتهاء منها، في حين تم الاتفاق على تعديل المبلغ إلى 300 دينار على اعتبار أن أغلب الحفر معدودة الأمتار، إضافة إلى تشديد الرقابة ووضع المقاولين غير الملتزمين بإصلاح الطرق في القائمة السوداء.
واستنكر أعضاء المجلس تجاهل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المقترحات لسنوات في حين لم يتم النظر في طلبات الأعضاء إضافة للخطابات الصادرة من المجلس حيث أشار العضو عبدالله عاشور إلى أن عمل المجلس البلدي لا يتلقى التشجيع المطلوب سواء بالرد على الاقتراحات أو طلبات الأعضاء، في حين قال العضو حمد الدوسري إن هناك من ينسب عمل أعضاء المجالس البلدية لنفسه رغم عمل عضو الدائرة الحثيث عليه ومتابعته في حين يتم أخذ مجهوده الخاص من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالعمل البلدي.
وتقدمت الللجنة الفنية بالمجلس باقتراح لآلية الترخيص للأنشطة التجارية، حيث دعت اللجنة الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، إضافة إلى وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين، للتنسيق بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين، إلى جانب اقتراح آلية عمل الترخيص لسجلات المحلات التجارية على الشوارع التجارية المعتمدة وذلك لعشوائية ترخيص وتوزيع المحلات التجارية في الشوارع التجارية المعتمدة إضافة لأثرها البيئي الناتج عنها، فيما تمت مناقشة آلية عمل الرقابة والتفتيش على المحال التجارية بعد الترخيص لها من الناحية البيئية، الصحية، المخالفات والتجاوزات والنظافة العامة.
ووافق المجلس على توصية اللجنة بشأن متابعة ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين على المبادرة بعمل دراسة شاملة لتقنين عملية توزيع وتصنيف إعطاء تراخيص السجلات التجارية حسب نوعية النشاط بتحديد مسافات تجنبا لتكرار النشاط لتنظيم عملية عشوائية المحلات التجارية المرخصة على الشوارع التجارية المعتمدة وذلك بالاستعانة بتجارب الدول الشقيقة المجاورة، إضافة إلى مخاطبة وزارة الصحة وتزويدها بمواقع وتصنيفات محال المقاهي التي تقدم الشيشة واغراض التدخين لمراقبتها وتطبيق القانون عليها حسب الاشتراطات المعتمدة لديها في حين طلب المجلس من الوزارة تزويده بآلية العمل والإجراءات المتخذه بشأن المقاهي المخالفة لقانون وزارة الصحة.
وخصص المجلس أرض خدمية بمجمع 1211 في مدينة حمد وذلك لإنشاء أسواق خدمية لافتقار المنطقة المذكورة لوجود محلات تجارية، في حين أن الكثافة السكانية بالمنطقة تتطلب تخصيص الأرض خدمةً لأهالي المنطقة.
كما رفع المجلس في جلسته الاعتيادية المنقعدة الاثنين، قراره لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن اعتماد توصيات ومقترحات الأسواق المتنقله في المحافظة الشمالية، وذلك بعد تضمين توصيات ومقترحات الجهاز التنفيذي بشأن تنظيم عمل تلك الأسواق وذلك ليتم البدء بتنفيذها بعد اعتمادها من قبل الوزير.
وناقش المجلس بحضور ممثلين عن إدارة التنمية الحضرية وإدارة تخطيط وتصميم الطرق بالوزارة الذين استعرضوا المعايير الخاصة بإنشاء الأرصفة وذلك بشأن التنمية المستدامة لتطوير الطرق والتي وضعت المعايير الحضرية على القطاعات العرضية للطرق المختلفة تمهيداً لوضعها في دليل تصاميم الطرق بالمملكة المستحدث والذي يكون موافقاً للتطوير الموافق للنمو السكاني وزيادة التلوث البيئي، والحاجة لخلق ممرات للمشاة والحاجات المجتمعية الأخرى، فيما تم إيضاح الهدف من تنمية الطرق المستدامة والتي تتمحور في تحسين الوضع البيئي بزيادة المناطق المزروعة واعتماد الأنشطة الخاصة المجتمعية مع التركيز على تطوير السلوك الحضاري للسائقين من خلال خلق بيئة آمنة بتصميم الأرصفة والبراحات والميادين لتكون ملائمة كمعايير للاستخدام في جميع الطرق الحضرية للمملكة، فيما اشتمل العرض الذي تقدمت به الإدارة الصورة العامة للتنمية الحضرية في الطرقات من خلال عدة معايير منها مساحات الشوارع وذلك بجعل الشارع مكانًا آمنًا وجذاباً بشكل المساحات الخضراء فيه إلى جانب توفير الوصول المتوازن من وإلى الطريق إلى الأعمال المجاورة والأحياء السكنية مع الحرص على إنشاء بيئة آمنة للمشي على الطريق مع وجود معابر أكثر أمانا ومسافات عبور أقصر فيما سيتم إنشاء ممر آمن لسفر المركبات مع حركة مرور سلسة ومتسقة مع الحرص على توفير مواقف كافية في الشارع، وفرص الوصول، وتشجيع الاستخدام المشترك لمواقف السيارات خارج الشارع، أما فيما يتعلق بالتنقل فإنه ستتم تحسين جودة الخدمة على الطريق ، والحفاظ تحسين الوصول إلى الرحلات المحلية والإقليمية، بما في ذلك خدمة النقل في المستقبل ذات السعة العالية إضافة إلى توفير فرص إضافية لمظلة الشوارع وإدارة مياه الأمطار على الطريق.