قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية تأييد إسقاط الجنسية عن مستأنفين أدينا لانضمامهما لجماعة سرايا المختار الإرهابية، وعقوبة السجن 15 سنة للأول والثاني 7 سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المستأنف الأول 15 سنة عما أسند إليه للارتباط، وبسجن الثاني 7 سنوات عن تهمتي الانضمام للجماعة وحيازة ذخائر، وأمرت بإسقاط الجنسية عنهما، وبسجن الخامس 3 سنوات عن حيازة الذخائر وبرأت المتهمين الثاني والرابع، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتشير تفاصيل القضية إلى انضمام المتهم الأول في 2014 إلى جماعة سرايا المختار الإرهابية، لتنفيذ عدة تفجيرات وإشعال حرائق واستهداف رجال الشرطة، وكان المتهم يتواصل مع قيادات التنظيم عن طريق «تويتر» تحت اسم مستعار «يا أسد الله الغالب»، وطلبوا منه القيام بعدة عمليات لحساب الجماعة، واستلم الأموال لشراء أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية.
وأطلع المتهم الثالث بإنضمامه إلى سرايا المختار، وطلب منه الأخير الانضمام للجماعة، فعرض الأمر على القيادات التي وافقت بعد أن طلبت بياناته، والتأكد من أنه ليس مطلوب أمنيًا، وتعاونا على استلام أموال من الجماعة وشراء أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية بناءً على تكليف الجماعة.
وتم التواصل مع المتهم الخامس مع الأول وأطلعه بأنه تابع لسرايا الأشتر، وطلب منه طلقات من التنظيم، ووفرت له الجماعة 5 طلقات وطلبوا من المتهم الأول والثالث التوجه لأخذها من مكان في النويدرات، وأوصلاها للخامس.
وجاء في اعترافات المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بأنه انضم للجماعة الإرهابية عن طريق التواصل مع قادتها عبر البلاكبيري، وطلب منه صاحب حساب «الوعد الصادق» استلام أموال من بني جمرة، ووجد 500 ريال سعودي مخبأة في عداد مياه بدورة مياه مسجد العيد، اشترى بها شموعا وتركها في منزل مهجور بالعكر بحسب تعليمات قيادات التنظيم، ثم استلم في مرة أخرى مبلغ 40 دينارًا اشترى بها كرات حديدية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعًا أنهم في غضون 2014 وحتى 2016 بدائرة أمن مملكة البحرين، انضموا وآخرون مجهولون على خلاف أحكام القانون إلى جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق هذه الأغراض مع علمهم بأغراضها الإرهابية، بأن قام الأول بتجنيد الثاني والثالث لهذه الجماعة، وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف الشرطة، وقام المتهمون بمد عناصرها بالمواد والأدوات اللازمة لذلك، بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.
ووجهت للمتهم الأول أنه حاز وأحرز مواد متفجرة بغير تصريح من وزير الداخلية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام، تنفيذًا لغرض إرهابي.
وأسندت للمتهمين الأول والثالث والخامس تهمة حيازة وإحراز ذخائر بدون ترخيص من وزير الداخلية تنفيذًا لغرض إرهابي، ولكل من المتهم الأول والثاني تهمة إشعال حريق عمدًا في منقولات تنفيذًا لغرض إرهابي.