* الأحزاب التونسية تخفق في التوصل لاتفاق بشأن تعديل وزاري
تونس - منال المبروك
قالت رئاسة الجمهورية التونسية إن الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية فشلت في التوصل إلى اتفاق حول تعديل حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، في خطوة قد تزج بالبلاد في براثن أزمة سياسية. وبعد أسابيع من المفاوضات حول مصير حكومة الشاهد لم تصل الأحزاب لأي اتفاق وأعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تعليق المفاوضات التي تعرف باسم "قرطاج 2".
ولم تنته المفاوضات بشأن مصير حكومة الشاهد إلى أي نتيجة بعد أن قررت الأطراف المتفاوضة حول وثيقة "قرطاج 2" تعليق العمل بالوثيقة إلى أجل غير محدد عقب اجتماعهم الاثنين بقصر قرطاج الرئاسي.
وطالب حزب "نداء تونس" وهو حزب رئيس الوزراء بضرورة إقالة كل حكومة الشاهد بدعوى إخفاقها في إنعاش الاقتصاد المنهك ووصول المؤشرات الاقتصادية إلى مستوى مخيف.
ويدعم اتحاد الشغل القوي مطلب نداء تونس بينما يرفض حزب النهضة المساس برئيس الحكومة ويقول إن التغيير الشامل سيضرب الاستقرار السياسي.
وقالت سعيدة قراش المتحدثة باسم رئيس الجمهورية للصحافيين "الرئيس قرر تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2 بعد عدم الوصول لاتفاق".
وقال نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل "الفشل كان بسبب تعنت بعض الأطراف ونحن اليوم لم نعد ملزمين بأي شيء".
وقرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تعليق العمل بوثيقة قرطاج بعد اجتماعه بالأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج للمصادقة على وثيقة قرطاج في نسختها الثانية والتي تتضمن أولويات الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى جانب إمكانية النظر في تركيبة الحكومة.
وخلال نهاية الأسبوع كثفت الأحزاب السياسية والمنظمات المشاركة في مفاوضات وثيقة قرطاج مشاوراتها بشأن النقاط الخلافية المتعلقة أساسا ببقاء الحكومة من عدمها غير أن الانقسام تواصل وكان سيد الموقف إثر تصلب رأي المتفاوضين ما دفع رئيس البلاد إلى تعليق العمل بالوثيقة في اجتماع الاثنين.
ونظمت المكاتب السياسية لأحزاب "حركة النهضة" و"المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"المبادرة"، اجتماعات حاسمة للبت في ملف بقاء الحكومة من عدمه انتهت في أغلبها إلى ضرورة إنقاذ الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وإجراء تعديلات جزئية على الفريق الحكومي الحالي ضمانا لاستقرار البلاد.
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن كتلة حزبه في البرلمان "لا ترى أن التغيير العميق سينفع تونس، ووضع البلاد لا يتحمل التغيير العميق، والبلاد تحتاج إلى إصلاحات"، قائلاً "نحن لا نتحمل أي مسؤولية".
وحول شرعية حكومة يوسف الشاهد، قال الغنوشي إنّ "شرعية حكومة الشاهد منبثقة من البرلمان ويمكن لرئيس الدولة أن يطلب سحب الثقة من رئيس الحكومة عن طريق التوجه إلى البرلمان ويمكن للنواب أن يسحبوا منه الثقة على شرط أن يقدموا بديلاً".
من جهته، اعتبر رئيس حزب "المبادرة"، كمال مرجان، أن "الموقعين على وثيقة قرطاج وصلوا إلى وضع لا يوجد فيه اتفاق"، قائلاً إن "رئيس الجمهورية رأى أننا وصلنا إلى مأزق ربما لم يكن ينتظره"، على حسب تعبيره.
وتابع مرجان "الفشل في الوصول لاتفاق يجعل البلاد في انقسام حقيقي وتوتر كبير ويهدد بأزمة مما قد يجعل حكومة الشاهد في وضع ضعف خصوصا في موضوع الإصلاحات الاقتصادية".
في المقابل تمسك كل من الاتحاد العام التونسي للشغل "المنظمة النقابية"، وحزب حركة "نداء تونس"، بزعامة حافظ قائد السبسي "نجل الرئيس"، بالإطاحة بالحكومة فيما لوّحت المنظمة النقابية بالانسحاب نهائيا من أي اتفاقات حول وثيقة قرطاج.
وبتعليق وثيقة قرطاج إلى أجل غير محدد يتم ظرفيا إنهاء الجدل حول مصير حكومة الشاهد التي ستواصل عملها فيما يتواصل الضغط السياسي من الأطراف التي أعلنت رفضها لمواصلة مهامها.
ووصف مراقبون للشأن السياسي تعليق المفاوضات حول وثيقة "قرطاج 2" بالأمر الجديد لأنه سيجنب البلاد الدخول في حالة شلل في غياب بديل واضح للحكومة الحالية وغياب ضمانات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في ظرف وجيز.
ويتسبب الجدل حول بقاء الحكومة من عدمه في حالة شلل صلب أجهزة الدولة التي تظل في حالة ترقب فضلا عما سببته خيارات الأحزاب من انقسامات صلب البرلمان الذي يسعى إلى سحب البساط من تحت المجتمعين حول وثيقة قرطاج معتبرا أن سحب الثقة من الحكومة من الصلاحيات الدستورية للبرلمان.
وعدم الوصول لاتفاق هو أول ضربة لسياسة التوافق بين الحزبين الرئيسيين النهضة ونداء تونس وقد يلقي البلاد في أتون أزمة سياسية تضاف للأزمة الاقتصادية الحادة.
ويعاني الاقتصاد التونسي الوهن منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل سبع سنوات مع ارتفاع معدلات البطالة ووصول التضخم إلى مستويات قياسية.
تونس - منال المبروك
قالت رئاسة الجمهورية التونسية إن الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية فشلت في التوصل إلى اتفاق حول تعديل حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، في خطوة قد تزج بالبلاد في براثن أزمة سياسية. وبعد أسابيع من المفاوضات حول مصير حكومة الشاهد لم تصل الأحزاب لأي اتفاق وأعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تعليق المفاوضات التي تعرف باسم "قرطاج 2".
ولم تنته المفاوضات بشأن مصير حكومة الشاهد إلى أي نتيجة بعد أن قررت الأطراف المتفاوضة حول وثيقة "قرطاج 2" تعليق العمل بالوثيقة إلى أجل غير محدد عقب اجتماعهم الاثنين بقصر قرطاج الرئاسي.
وطالب حزب "نداء تونس" وهو حزب رئيس الوزراء بضرورة إقالة كل حكومة الشاهد بدعوى إخفاقها في إنعاش الاقتصاد المنهك ووصول المؤشرات الاقتصادية إلى مستوى مخيف.
ويدعم اتحاد الشغل القوي مطلب نداء تونس بينما يرفض حزب النهضة المساس برئيس الحكومة ويقول إن التغيير الشامل سيضرب الاستقرار السياسي.
وقالت سعيدة قراش المتحدثة باسم رئيس الجمهورية للصحافيين "الرئيس قرر تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2 بعد عدم الوصول لاتفاق".
وقال نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل "الفشل كان بسبب تعنت بعض الأطراف ونحن اليوم لم نعد ملزمين بأي شيء".
وقرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تعليق العمل بوثيقة قرطاج بعد اجتماعه بالأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج للمصادقة على وثيقة قرطاج في نسختها الثانية والتي تتضمن أولويات الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى جانب إمكانية النظر في تركيبة الحكومة.
وخلال نهاية الأسبوع كثفت الأحزاب السياسية والمنظمات المشاركة في مفاوضات وثيقة قرطاج مشاوراتها بشأن النقاط الخلافية المتعلقة أساسا ببقاء الحكومة من عدمها غير أن الانقسام تواصل وكان سيد الموقف إثر تصلب رأي المتفاوضين ما دفع رئيس البلاد إلى تعليق العمل بالوثيقة في اجتماع الاثنين.
ونظمت المكاتب السياسية لأحزاب "حركة النهضة" و"المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"المبادرة"، اجتماعات حاسمة للبت في ملف بقاء الحكومة من عدمه انتهت في أغلبها إلى ضرورة إنقاذ الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وإجراء تعديلات جزئية على الفريق الحكومي الحالي ضمانا لاستقرار البلاد.
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن كتلة حزبه في البرلمان "لا ترى أن التغيير العميق سينفع تونس، ووضع البلاد لا يتحمل التغيير العميق، والبلاد تحتاج إلى إصلاحات"، قائلاً "نحن لا نتحمل أي مسؤولية".
وحول شرعية حكومة يوسف الشاهد، قال الغنوشي إنّ "شرعية حكومة الشاهد منبثقة من البرلمان ويمكن لرئيس الدولة أن يطلب سحب الثقة من رئيس الحكومة عن طريق التوجه إلى البرلمان ويمكن للنواب أن يسحبوا منه الثقة على شرط أن يقدموا بديلاً".
من جهته، اعتبر رئيس حزب "المبادرة"، كمال مرجان، أن "الموقعين على وثيقة قرطاج وصلوا إلى وضع لا يوجد فيه اتفاق"، قائلاً إن "رئيس الجمهورية رأى أننا وصلنا إلى مأزق ربما لم يكن ينتظره"، على حسب تعبيره.
وتابع مرجان "الفشل في الوصول لاتفاق يجعل البلاد في انقسام حقيقي وتوتر كبير ويهدد بأزمة مما قد يجعل حكومة الشاهد في وضع ضعف خصوصا في موضوع الإصلاحات الاقتصادية".
في المقابل تمسك كل من الاتحاد العام التونسي للشغل "المنظمة النقابية"، وحزب حركة "نداء تونس"، بزعامة حافظ قائد السبسي "نجل الرئيس"، بالإطاحة بالحكومة فيما لوّحت المنظمة النقابية بالانسحاب نهائيا من أي اتفاقات حول وثيقة قرطاج.
وبتعليق وثيقة قرطاج إلى أجل غير محدد يتم ظرفيا إنهاء الجدل حول مصير حكومة الشاهد التي ستواصل عملها فيما يتواصل الضغط السياسي من الأطراف التي أعلنت رفضها لمواصلة مهامها.
ووصف مراقبون للشأن السياسي تعليق المفاوضات حول وثيقة "قرطاج 2" بالأمر الجديد لأنه سيجنب البلاد الدخول في حالة شلل في غياب بديل واضح للحكومة الحالية وغياب ضمانات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في ظرف وجيز.
ويتسبب الجدل حول بقاء الحكومة من عدمه في حالة شلل صلب أجهزة الدولة التي تظل في حالة ترقب فضلا عما سببته خيارات الأحزاب من انقسامات صلب البرلمان الذي يسعى إلى سحب البساط من تحت المجتمعين حول وثيقة قرطاج معتبرا أن سحب الثقة من الحكومة من الصلاحيات الدستورية للبرلمان.
وعدم الوصول لاتفاق هو أول ضربة لسياسة التوافق بين الحزبين الرئيسيين النهضة ونداء تونس وقد يلقي البلاد في أتون أزمة سياسية تضاف للأزمة الاقتصادية الحادة.
ويعاني الاقتصاد التونسي الوهن منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل سبع سنوات مع ارتفاع معدلات البطالة ووصول التضخم إلى مستويات قياسية.