مريم بوجيري
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار رقم 37 لسنة 2018 بشأن تخويل بعض موظفي الشؤون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية صفة مأموري الضبطية القضائية، بحيث يكون لموظفي الشؤون الإسلامية و إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية التالية، أسماؤهم صفة الضبطية القضائية، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في الجزء المتعلق بجمع الأموال للأغراض الدينية من قبل الأفراد بحسب المادة الأولى من نص القرار.
في حين تم تخويل 11 موظفاً بالشؤون الإسلامية والأوقاف السنية والجعفرية وهم، محمد علي أحمد، خالد علي القحطاني، جنات حسن آل صديقي، كونهم عضو مكتب قيد طلبات ترخيص جمْع المال، كما منح ماجد حسين البلوشي، ود.حبيب غلام النامليتي، عبدالرزاق سلطان أمان، وحمزة أحمد الغاوي، كونهم ممثلون عن الأوقاف السنية، أما من يمثلون الأوقاف الجعفرية، فهم علي ميرزا معتوق، عبدالشهيد منصور أحمد، والسيد حسين سعيد حسين، والسيد علي سعيد يوسف.
فيما نصت المادة الثانية من القرار على إلغاء قرار رقم 19 لسنة 2017 بتخويل بعض موظفي الشؤون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية صفة مأموري الضبط القضائي.