إرجاء قضيــة «جمعيــة أمـل» لنـدب لجنة طبية

أجلت محكمة الاستئناف العليا أمس قضية كادر "جمعية أمل” المدان فيها 14 عضواً بينهم الأمين العام للجمعية محمد المحفوظ إلى جلسة 2 مايو المقبل لتنفيذ قرارات الجلسة السابقة بندب لجنة من الطب الشرعي من جامعة الخليج العربي، والنيابة العامة، ووزارة الصحة، للكشف على إصابات المتهمين وتاريخ حدوثها وسببها، ولضم تقرير لجنة تقصي الحقائق. وكانت محكمة السلامة الوطنية أدانت 6 متهمين بالسجن لمدة 10سنوات، وسجن 8 آخرين لمدة 5 سنوات، وببراءة 9 متهمين آخرين، إذ كان عدد المتهمين في تلك القضية 23 متهماً. وأسندت النيابة العسكرية لـ5 متهمين آخرين لم يتم إلقاء القبض عليهم، أنهم في يومي 14 فبراير و16 مارس 2011 روجوا وحبذوا قلب النظام السياسي للدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، بأن دعوا وأيدوا الدعوى إلى تغيير نظام الحكم القائم واللجوء في ذلك إلى التجمهرات، وتحشيد المسيرات غير المشروعة، ومقاومة السلطات وكذلك العصيان والإضراب عن العمل خلافاً للقانون. كما حرضوا علانية على كراهية نظام الحكم من خلال الوسائل الإعلامية، فيما وجهت للمتهمين من الأول إلى الثاني عشر أنهم أذاعوا عمداً أخباراً وشائعات مغرضة وروجوا أخباراً غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية، وحازوا ونقلوا بقصد التوزيع والعرض صوراً من شأنها الإساءة للبلاد عن طريق تصوير مشاهد وتوزيعها إلى القنوات الفضائية في الخارج مع علمهم بأنها مخالفة للحقيقة.وأسندت للمتهمين (6، 13، 15، 16) تهمة الاشتراك في تجمهرات مؤلفة أكثر من 5 أشخاص في مناطق متفرقة القصد منها الإخلال بالأمن العام، وللمتهمين (12، 13، 14) تهمة حيازة أسلحة بيضاء (سيوف) دون مسوغ قانوني، فيما وجهت للمتهمين من الرابع حتى 13 ومن 15 حتى الأخير أنهم دعوا للاشتراك في مسيرات دون الإخطار عنها.