* الأطراف الليبية تتفق على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية 10 ديسمبر المقبل

الجزائر - عبد السلام سكية، وكالات

صرح رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة جدد للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ارتياح بلاده لوتيرة التعاون الثنائي، فيما شدد "التأكيد رفض بلاده تنفيذ الجيش أعمال قتالية خارج أرض الوطن استناداً إلى نصوص دستور البلاد".

وقال المسؤول الجزائري، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الجزائري، الثلاثاء، على هامش مشاركته في قمة باريس حول ليبيا قائلا "حظيت باستقبال الرئيس ماكرون الذي نقلت له رسالة شفوية من نظيره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جدد له فيها ارتياح الجزائر لوتيرة، التعاون الثنائي حالياً وكذا مسألة استرجاع بقايا شهدائنا من القرن الـ 19".

وقد استقبل الرئيس الفرنسي صباح الثلاثاء الوزير الأول أحمد اويحيى المعين من قبل الرئيس بوتفليقة لتمثيله في الندوة الدولية حول ليبيا بباريس.

وجرى اللقاء بقصر الإليزيه قبيل افتتاح الندوة الدولية حول ليبيا المنظمة تحت إشراف الأمم المتحدة، التي توصلت إلى اتفاق ما بين الفرقاء الليبيين للخروج من الأزمة. وأضاف المسؤول الجزائري "فيما يخص المجال الاقتصادي، لدينا ملف برنامج استثمارات وهو في طريق التقدم وملفات أخرى تخص التعاون. وكان هذا الجانب الأول للرسالة التي أحملها"، معرباً عن "سعادته" لاطلاع رئيس الجمهورية عن "نفس الإحساس بالارتياح و الجاهزية الكاملة لدى الرئيس الفرنسي وأن التعاون بين البلدين يبقى في مستوى هذا الوصف الاستثنائي الذي لقاه و الذي يتجسد من سنة إلى أخرى وحتى من سداسي إلى آخر".

وأكد أويحيى أن الفرصة أتيحت له "لعرض وجهة نظر رئيس الجمهورية حول القضايا الإقليمية التي تعني الجزائر وفرنسا" مشيراً إلى ليبيا. وجدد رئيس الوزراء الجزائري التأكيد رفض بلاده تنفيذ الجيش أعمال قتالية خارج أرض الوطن استناداً إلى نصوص دستور البلاد.

في شأن متصل، أعلن الاطراف الأربعة الرئيسيون في النزاع الليبي الثلاثاء التزامهم العمل معاً لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 ديسمبر بحسب إعلان قُرئ في نهاية اجتماع دولي في باريس استضافه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اعتبر اللقاء "خطوة رئيسية نحو المصالحة".

واتفق الأطراف الأربعة الذين يمثلون معظم ولكن ليس كل الفصائل الليبية على "قبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة".

وجاء "الإعلان السياسي في شأن ليبيا" والذي تضمن الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد أربع ساعات من المباحثات في باريس حيث تعرض القادة الليبيين لضغوط للموافقة على خريطة طريق سياسية يمكن أن تنهي سبعة سنين من النزاع الدام.

وتضمن الإعلان أن "القادة الليبيين يلتزمون العمل بشكل بناء مع الامم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية". وحدد "إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018".

ويرى قادة اوروبا في استقرار ليبيا خطوة رئيسية لمواجهة التهديدات المتطرفة والهجرة بعد أن تحولت ليبيا إلى نقطة انطلاق لمئات الآلاف من الافارقة الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.

وقال مبعوث الامم المتحدة الي ليبيا غسان سلامة بعد المباحثات "أنا متفائل".

ووافق على الإعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج ومنافسه الرجل القوي شرق البلاد المشير خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق شرقا عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة ومقره طرابلس خالد المشري.

واتفق الفرقاء الليبيون على "الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب "من طبرق إلى بنغازي" وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجياً وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فوراً إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى".

وفي بداية الاجتماع، قال الرئيس التونسي باجي قائد السبسي للقادة الليبيين "ليس هناك حل إلا من خلالكم".

وتابع "إذا ساءت الأمور، فإنها ستكون مسؤوليتكم".

وقال الرئيس الفرنسي إن الاتفاق يمثل "خطوة رئيسة نحو المصالحة" في البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في 2011. ووصف اللقاء الذي عقد في الاليزيه صباحاً بأنه "لقاء تاريخي تواكبه الأسرة الدولية بمجملها".

ورغم الجهود التي تقودها فرنسا للتوصل لتسوية سياسية، يشكك عدة محللين ودبلوماسيين في حدوث تغير حقيقي على الأرض وفي قدرة البلد الذي ينتشر فيه السلاح وتسيطر عليه تيارات سياسية متناحرة وفصائل مسلحة، على إجراء انتخابات.