كان مؤلماً جداً إصدار وزارة الاقتصاد القطرية قراراً تأمر بموجبه جميع المتاجر والمحلات في قطر بإزالة كل البضائع والمنتجات التي تم استيرادها من الدول الأربع -السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي اتفقت قبل عام على وقف تطرف النظام القطري ووضع حد لتصرفاته السالبة والمتمثلة في دعم الإرهاب وحاولت إنقاذ قطر من الذي هي فيه ويتسبب في إخراجها من الصفين الخليجي والعربي- فوراً. ليس مؤلماً لأنه قد يخسر بعض التجار هنا أو هناك ولكنه مؤلم لأن قراراً كهذا يعني أن قطر لم يعد لديها ما تلعب به. لهذا فإن كل من علم بالقرار استهجنه وتساءل عن الذي يمكن أن تقوم به قطر بعد ذلك.
وصول النظام القطري إلى هذه الحالة يعني أنه لم يعد لديه ما يحارب به الدول الأربع التي أرادت الخير للشعب القطري وإنقاذه وإنقاذ سمعته من ممارسات النظام المختطف للحكم في الدوحة والتي تجعل العالم يصمه بسببه بصفات لا يستحقها، ويعني أنه دخل في ردود الفعل المراهقة التي وإن كان لها دور في تخفيف وطأة القرارات المتخذة ضده عليه إلا أنها تسيء إليه وتجعل العالم يسخر منه، فأي حكمة وأي مكسب يمكن أن يأتي من قرار كهذا؟ وأي حكمة وأي مكسب يمكن أن يأتي من تهديد أصحاب المحلات التي لايزال لديها بعض من تلك البضائع من إزالتها «فوراً» وإلا فإن «مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة» لهم بالمرصاد حيث صدرت التعليمات «بالمرور على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة للتأكد من إزالة ورفع البضائع المذكورة».
كل التبريرات التي ساقتها وقد تسوقها لاحقاً الجهة التي اتخذت ذلك القرار لم ولن تقنع المواطن القطري الذي من الطبيعي ألا يقبل به ويستهجنه، إذ من غير المعقول أن يأكل ويشرب على هوى النظام، فليس كل القطريين يستهوون الأطعمة الإيرانية، وليس كل القطريين يستهوون الأطعمة التركية! وليس كل القطريين يمكنهم أن يتحولوا إلى أطعمة أخرى لو أن النظام في بلادهم قرر رفع المنتجات الإيرانية والتركية من الأرفف!
القرار القطري مثير للسخرية ولا علاقة له «بحماية سلامة المستهلك» كما تدعي قطر ولكن بعقلية النظام وبإفلاسه وبنفاد حيله وقدراته، وهو بمثابة إعلان بأنه لم يعد لديه ما يعينه على مواجهة القرارات التي اتخذتها الدول الأربع ضده لعله يعود إلى رشده.
الأفضل للنظام القطري من كل هذه القرارات المراهقة هو توقفه عن دعم التنظيمات المتطرفة في المنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والالتفات إلى شعب قطر الذي لو تم استفتاؤه في ظروف مناسبة لأعرب عن استيائه من سلوكيات النظام الذي يحكمه ولأعلن عن رفضه تطوير العلاقة مع الدولتين الفارسية والتركية اللتين لا تفعلان أي شيء من دون مقابل ولديهما مطامع في المنطقة ويمكن أن تنقلبا على النظام القطري في أي لحظة تقدران فيها أن في ذلك مصلحة لهما.
قرار رفع منتجات وبضائع الدول الأربع التي أرادت وتريد الخير لقطر ولشعب قطر من الأرفف «فوراً» قرار مضحك ويعبر عن نفاد الحيلة خصوصاً وأن هذه الدول لا يمكن أن تتأثر بمثل هذا القرار وخصوصاً أن المتوفر من تلك البضائع قليل جداً بسبب توقف عمليات تصدير المنتجات من الدول الأربع إلى قطر منذ نحو عام وتوقف قطر عن استيراد المنتجات من تلك الدول منذ اتخاذها قرارها التاريخي وضع حد لتصرفات النظام القطري ومحاولتها تعديل سلوكه المسيء للشعب القطري قبل غيره من شعوب المنطقة.
السؤال الذي يتناسب مع التفكير المراهق الذي اتسم به القرار القطري هو ماذا لو أن امرأة في قطر «توحمت» على منتج من منتجات الدول الأربع؟!
وصول النظام القطري إلى هذه الحالة يعني أنه لم يعد لديه ما يحارب به الدول الأربع التي أرادت الخير للشعب القطري وإنقاذه وإنقاذ سمعته من ممارسات النظام المختطف للحكم في الدوحة والتي تجعل العالم يصمه بسببه بصفات لا يستحقها، ويعني أنه دخل في ردود الفعل المراهقة التي وإن كان لها دور في تخفيف وطأة القرارات المتخذة ضده عليه إلا أنها تسيء إليه وتجعل العالم يسخر منه، فأي حكمة وأي مكسب يمكن أن يأتي من قرار كهذا؟ وأي حكمة وأي مكسب يمكن أن يأتي من تهديد أصحاب المحلات التي لايزال لديها بعض من تلك البضائع من إزالتها «فوراً» وإلا فإن «مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة» لهم بالمرصاد حيث صدرت التعليمات «بالمرور على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة للتأكد من إزالة ورفع البضائع المذكورة».
كل التبريرات التي ساقتها وقد تسوقها لاحقاً الجهة التي اتخذت ذلك القرار لم ولن تقنع المواطن القطري الذي من الطبيعي ألا يقبل به ويستهجنه، إذ من غير المعقول أن يأكل ويشرب على هوى النظام، فليس كل القطريين يستهوون الأطعمة الإيرانية، وليس كل القطريين يستهوون الأطعمة التركية! وليس كل القطريين يمكنهم أن يتحولوا إلى أطعمة أخرى لو أن النظام في بلادهم قرر رفع المنتجات الإيرانية والتركية من الأرفف!
القرار القطري مثير للسخرية ولا علاقة له «بحماية سلامة المستهلك» كما تدعي قطر ولكن بعقلية النظام وبإفلاسه وبنفاد حيله وقدراته، وهو بمثابة إعلان بأنه لم يعد لديه ما يعينه على مواجهة القرارات التي اتخذتها الدول الأربع ضده لعله يعود إلى رشده.
الأفضل للنظام القطري من كل هذه القرارات المراهقة هو توقفه عن دعم التنظيمات المتطرفة في المنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والالتفات إلى شعب قطر الذي لو تم استفتاؤه في ظروف مناسبة لأعرب عن استيائه من سلوكيات النظام الذي يحكمه ولأعلن عن رفضه تطوير العلاقة مع الدولتين الفارسية والتركية اللتين لا تفعلان أي شيء من دون مقابل ولديهما مطامع في المنطقة ويمكن أن تنقلبا على النظام القطري في أي لحظة تقدران فيها أن في ذلك مصلحة لهما.
قرار رفع منتجات وبضائع الدول الأربع التي أرادت وتريد الخير لقطر ولشعب قطر من الأرفف «فوراً» قرار مضحك ويعبر عن نفاد الحيلة خصوصاً وأن هذه الدول لا يمكن أن تتأثر بمثل هذا القرار وخصوصاً أن المتوفر من تلك البضائع قليل جداً بسبب توقف عمليات تصدير المنتجات من الدول الأربع إلى قطر منذ نحو عام وتوقف قطر عن استيراد المنتجات من تلك الدول منذ اتخاذها قرارها التاريخي وضع حد لتصرفات النظام القطري ومحاولتها تعديل سلوكه المسيء للشعب القطري قبل غيره من شعوب المنطقة.
السؤال الذي يتناسب مع التفكير المراهق الذي اتسم به القرار القطري هو ماذا لو أن امرأة في قطر «توحمت» على منتج من منتجات الدول الأربع؟!