زهراء حبيب
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شابين بحرينيين بالسجن 5 سنوات للأول وسنة للثاني، بافتعال حادث مروري وتزويرهما الصورة الكربونية لتقرير الإدارة العامة للمرور لخداع شركة التأمين، وأمرت بمصادرة المحررين المزورين.
وتلقى المتهم الثاني اتصالاً من الأول يخبره بارتكابه حادثاً مرورياً ويطلب منه القدوم لافتعال حادثة أخرى بينهما، مقابل حصوله على 100 دينار نظير تلك المساعدة.
وحضر المتهم الثاني لمكان الحادث بالبديع، ونفذا خطتهما.
وتوجه المتهمان إلى مكتب الحوادث قرب بريد البديع، وأخبرا شرطي المرور بارتكابهما حادثاً مرورياً وبأن الثاني ارتطم بسيارته من الخلف، مما تسبب باصطدامه بالرصيف، وتعرض مركبته لتلفيات، وبعد المعاينة تم تحرير تقرير بالحادث.
واستلم المتهم الأول نسخة كربونية للتقرير، فاستغل الفرصة بتزويره باستخدام محو كيميائي (مادة سائلة)، وكذلك محو آلي بذات النسخة وكتابة بيانات بمادة جافة باللون الأزرق لرقم سيارة أخرى غير السيارة المتورطة بالحادث المفتعل، ووضع الخاتم الخاص بوزارة الداخلية وزور اسم وتوقيع اسم الشرطي محرر التقرير، وكتابة عبارة لا تكتب في التقرير المروري وهو الخطأ الذي كشف أمره.
وقدم المتهم الأول تقريراً بالحادث المزور لشركة التأمين للحصول على التعويض، وشك الموظف في الورقة، وبعد التأكد من أنها مزورة تم تقديم بلاغ ضده.
وتبين بأن المتهم ارتكب عدة حوادث بذات السيارة لخداع شركات التأمين والحصول على مبالغ مالية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهما في غضون عام 2014 اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في تزوير تقرير حادث مروري صادر من الإدارة العامة للمرور، بجعل واقعة مزورة بصورة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أمدا الموظف العام بتفاصيل الحادث المفتعل خلافاً للحقيقة.
وأسندت للمتهم الأول تهمة ارتكابه مع آخر مجهول تزويراً في محرر رسمي بطريق حذف بيانات مركبة وإضافة معلومات لمركبة مغايرة، كما زور الصورة الضوئية الكربونية لتقرير الحادث المروري، ودون بها عبارات ووضع إمضاء منسوباً صدوره لرجل أمن، وتهمة استعمال المحرر المزور والشروع في الاحتيال على شركة التأمين.
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شابين بحرينيين بالسجن 5 سنوات للأول وسنة للثاني، بافتعال حادث مروري وتزويرهما الصورة الكربونية لتقرير الإدارة العامة للمرور لخداع شركة التأمين، وأمرت بمصادرة المحررين المزورين.
وتلقى المتهم الثاني اتصالاً من الأول يخبره بارتكابه حادثاً مرورياً ويطلب منه القدوم لافتعال حادثة أخرى بينهما، مقابل حصوله على 100 دينار نظير تلك المساعدة.
وحضر المتهم الثاني لمكان الحادث بالبديع، ونفذا خطتهما.
وتوجه المتهمان إلى مكتب الحوادث قرب بريد البديع، وأخبرا شرطي المرور بارتكابهما حادثاً مرورياً وبأن الثاني ارتطم بسيارته من الخلف، مما تسبب باصطدامه بالرصيف، وتعرض مركبته لتلفيات، وبعد المعاينة تم تحرير تقرير بالحادث.
واستلم المتهم الأول نسخة كربونية للتقرير، فاستغل الفرصة بتزويره باستخدام محو كيميائي (مادة سائلة)، وكذلك محو آلي بذات النسخة وكتابة بيانات بمادة جافة باللون الأزرق لرقم سيارة أخرى غير السيارة المتورطة بالحادث المفتعل، ووضع الخاتم الخاص بوزارة الداخلية وزور اسم وتوقيع اسم الشرطي محرر التقرير، وكتابة عبارة لا تكتب في التقرير المروري وهو الخطأ الذي كشف أمره.
وقدم المتهم الأول تقريراً بالحادث المزور لشركة التأمين للحصول على التعويض، وشك الموظف في الورقة، وبعد التأكد من أنها مزورة تم تقديم بلاغ ضده.
وتبين بأن المتهم ارتكب عدة حوادث بذات السيارة لخداع شركات التأمين والحصول على مبالغ مالية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهما في غضون عام 2014 اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في تزوير تقرير حادث مروري صادر من الإدارة العامة للمرور، بجعل واقعة مزورة بصورة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أمدا الموظف العام بتفاصيل الحادث المفتعل خلافاً للحقيقة.
وأسندت للمتهم الأول تهمة ارتكابه مع آخر مجهول تزويراً في محرر رسمي بطريق حذف بيانات مركبة وإضافة معلومات لمركبة مغايرة، كما زور الصورة الضوئية الكربونية لتقرير الحادث المروري، ودون بها عبارات ووضع إمضاء منسوباً صدوره لرجل أمن، وتهمة استعمال المحرر المزور والشروع في الاحتيال على شركة التأمين.