رفضت المحكمة الكبرى الإدارية، دعوى رفعها مواطن يطالب بإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتأمين عليه، على الرغم من أنه "صاحب عمل" وهو ما أثبتته الأوراق والمستندات الرسمية.
ويطالب المدعي في دعواه بتسجيل مدة عمله لدى شركة لمنتجات المخبوزات كونه عاملاً لديها، وقدم كشف الراتب "لم يثبت صدوره من الشركة"، وأكدت الأخيرة بأنه لا يوجد لديها دفتر لتسجيل الرواتب.
وفي الدعوى، طلب المدعي بإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتأمين عليه عن فترة عمله لدى المدعى عليها الثانية من 2 أبريل 1998 حتى 31 ديسمبر 1999، وإلزام الشركة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار إلى التحاقه بالعمل لدى الشركة بوظيفة تعبئة المنتجات الجاهزة منذ عام 1994 حتى 1999، وعند مراجعته لهيئة التأمين الاجتماعي فوجئ بعدم استيفائه شروط التقاعد، لعدم التأمين عليه من قبل الشركة من بداية عمله.
وأشارت المحكمة، إلى أن الأوراق الخاصة بالسجل السكاني للمدعي الصادرة في 28 يوليو 1999 ثبت فيها بأنه صاحب عمل، وهو أمر يتناقض مع ما يطالب به بتسجيل مدة عمله لدى الشركة من 2 أبريل 1994 حتى 31 ديسمبر 1999، وهو ما يؤكد عدم ثبوت علاقة العمل بينه وبين المدعى عليها الثانية، خاصة وأن كشف الراتب المقدم غير ثابت صدوره من الشركة، التي أكدت بأنه لا يوجد لديها دفاتر لتسجيل الرواتب.
ولم تطمئن المحكمة إلى الأوراق المقدمة من قبل المدعي، لذلك قضت برفض الدعوى.
ويطالب المدعي في دعواه بتسجيل مدة عمله لدى شركة لمنتجات المخبوزات كونه عاملاً لديها، وقدم كشف الراتب "لم يثبت صدوره من الشركة"، وأكدت الأخيرة بأنه لا يوجد لديها دفتر لتسجيل الرواتب.
وفي الدعوى، طلب المدعي بإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتأمين عليه عن فترة عمله لدى المدعى عليها الثانية من 2 أبريل 1998 حتى 31 ديسمبر 1999، وإلزام الشركة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار إلى التحاقه بالعمل لدى الشركة بوظيفة تعبئة المنتجات الجاهزة منذ عام 1994 حتى 1999، وعند مراجعته لهيئة التأمين الاجتماعي فوجئ بعدم استيفائه شروط التقاعد، لعدم التأمين عليه من قبل الشركة من بداية عمله.
وأشارت المحكمة، إلى أن الأوراق الخاصة بالسجل السكاني للمدعي الصادرة في 28 يوليو 1999 ثبت فيها بأنه صاحب عمل، وهو أمر يتناقض مع ما يطالب به بتسجيل مدة عمله لدى الشركة من 2 أبريل 1994 حتى 31 ديسمبر 1999، وهو ما يؤكد عدم ثبوت علاقة العمل بينه وبين المدعى عليها الثانية، خاصة وأن كشف الراتب المقدم غير ثابت صدوره من الشركة، التي أكدت بأنه لا يوجد لديها دفاتر لتسجيل الرواتب.
ولم تطمئن المحكمة إلى الأوراق المقدمة من قبل المدعي، لذلك قضت برفض الدعوى.