* مفوض الأمم المتحدة: تونس مطالبة بالالتزام بمسار العدالة الانتقالية
تونس – منال المبروك، (أ ف ب)
يسلط القضاء المتخصص في تونس الذي باشر النظر في الجرائم المتعلقة بالعدالة الانتقالية، الضوء على عمليات التعذيب التي حصلت خلال عهد الديكتاتورية، في خطوة نادرة حتى الآن، فيما حثّ المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، الحكومة التونسية على "مواصلة الالتزام بمسار العدالة الانتقالية واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان حقّ الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار وفقا للقواعد والمعايير الدولية".
وعدّد الشهود الذين تكلموا في الجلسة تجاوزات نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي المتمثلة في تقييد المساجين عراة في وضع "الدجاجة المصلية"، والجلوس عاريا على قارورة، والبقاء مكبلا بالنافذة لمدة 36 ساعة، وعمليات اغتصاب باستعمال الهراوة، والضرب حتى الموت. وأصغى 5 قضاة متخصصين في مسار العدالة الانتقالية لمدة 5 ساعات، إلى الشهود وأفراد عائلة كمال المطماطي، المعارض الإسلامي الذي عذب حتى الموت في أكتوبر1991.
من جانبه، رحب المسؤول الأممي في بيان أصدره مكتبه بافتتاح أوّل جلسة في تونس للنظر في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بين يوليو 1955 وديسمبر2013.
وهنأ الحكومة والشّعب بـ"إصرارهم على تحقيق العدالة مقابل تعثر عديد الدول الأخرى لا سيما شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، مضيفا "إنها فعلا لحظة تاريخية تبدأ من خلالها تونس مرحلة جديدة في مكافحة الإفلات من العقاب".
ومؤخرا بدأت الدوائر القضائية المختصة في مباشرة الملفات المحالة إليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة والمتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والعنف الجنسي وانتهاكات أخرى جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها الأنظمة السابقة طيلة 60 سنة. ووفقا لقانون العدالة الانتقالية، تطبق هذه الدوائر القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وسجلت هيئة الحقيقة والكرامة منذ إحداثها في 2014، 65 ألف مطلب تم تقديمها من قبل الضحايا، ربعهم من النساء. وقامت الهيئة بإجراء 49 ألف جلسة استماع فردية و14 جلسة استماع علنية، واعتمدت استراتيجية للملاحقة القضائية تمكنها من تحديد أنماط الانتهاكات وسلاسل الأوامر التي تسمح بحدوث انتهاكات جسيمة وممنهجة، وفق ما جاء في البيان.
وفي مارس الماضي صوت البرلمان التونسي على انتهاء مدة ولاية هيئة الحقيقة والكرامة بعد انقضاء 4 سنوات من العمل مع تعهد حكومي بمواصلة مسار العدالة الانتقالية وضمان المحافظة على حقوق المتضررين وتعويضهم ماديا ومعنويا .
وواجه قرار البرلمان بإنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة انتقادات عديدة من قبل حقوقيين ورجال قانون ممن اعتبروا إنهاء عمل الهيئة تمهيدا لقبر المسار الديمقراطي وإهدارا لحقوق الضحايا.
وأشار بيان المفوض السامي للأمم المتحدة المكلف بملف حقوق الإنسان إلى أن الضحايا وأسرهم تواصلوا في أعقاب ذلك، مع مكتب المفوضية في تونس "وأبدوا إحباطهم وقلقهم العميق بشأن ما قد يحدث للشكاوى التي قدموها وما قد يحدث للمسار برمته،" حسب زيد بن رعد الحسين الذي قال إنه يشاطرهم هذه المخاوف.
كما أشاد ذات البيان بمسار العدالة الانتقالية في تونس والذي اعتبر أنّه "يُعد مثالا إيجابيا للغاية ونموذجا يحتذى به بالنسبة إلى بقية دول العالم، بصفة عامة، وشمال إفريقيا والشرق الأوسط بصفة خاصة".
تونس – منال المبروك، (أ ف ب)
يسلط القضاء المتخصص في تونس الذي باشر النظر في الجرائم المتعلقة بالعدالة الانتقالية، الضوء على عمليات التعذيب التي حصلت خلال عهد الديكتاتورية، في خطوة نادرة حتى الآن، فيما حثّ المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، الحكومة التونسية على "مواصلة الالتزام بمسار العدالة الانتقالية واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان حقّ الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار وفقا للقواعد والمعايير الدولية".
وعدّد الشهود الذين تكلموا في الجلسة تجاوزات نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي المتمثلة في تقييد المساجين عراة في وضع "الدجاجة المصلية"، والجلوس عاريا على قارورة، والبقاء مكبلا بالنافذة لمدة 36 ساعة، وعمليات اغتصاب باستعمال الهراوة، والضرب حتى الموت. وأصغى 5 قضاة متخصصين في مسار العدالة الانتقالية لمدة 5 ساعات، إلى الشهود وأفراد عائلة كمال المطماطي، المعارض الإسلامي الذي عذب حتى الموت في أكتوبر1991.
من جانبه، رحب المسؤول الأممي في بيان أصدره مكتبه بافتتاح أوّل جلسة في تونس للنظر في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بين يوليو 1955 وديسمبر2013.
وهنأ الحكومة والشّعب بـ"إصرارهم على تحقيق العدالة مقابل تعثر عديد الدول الأخرى لا سيما شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، مضيفا "إنها فعلا لحظة تاريخية تبدأ من خلالها تونس مرحلة جديدة في مكافحة الإفلات من العقاب".
ومؤخرا بدأت الدوائر القضائية المختصة في مباشرة الملفات المحالة إليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة والمتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والعنف الجنسي وانتهاكات أخرى جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها الأنظمة السابقة طيلة 60 سنة. ووفقا لقانون العدالة الانتقالية، تطبق هذه الدوائر القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وسجلت هيئة الحقيقة والكرامة منذ إحداثها في 2014، 65 ألف مطلب تم تقديمها من قبل الضحايا، ربعهم من النساء. وقامت الهيئة بإجراء 49 ألف جلسة استماع فردية و14 جلسة استماع علنية، واعتمدت استراتيجية للملاحقة القضائية تمكنها من تحديد أنماط الانتهاكات وسلاسل الأوامر التي تسمح بحدوث انتهاكات جسيمة وممنهجة، وفق ما جاء في البيان.
وفي مارس الماضي صوت البرلمان التونسي على انتهاء مدة ولاية هيئة الحقيقة والكرامة بعد انقضاء 4 سنوات من العمل مع تعهد حكومي بمواصلة مسار العدالة الانتقالية وضمان المحافظة على حقوق المتضررين وتعويضهم ماديا ومعنويا .
وواجه قرار البرلمان بإنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة انتقادات عديدة من قبل حقوقيين ورجال قانون ممن اعتبروا إنهاء عمل الهيئة تمهيدا لقبر المسار الديمقراطي وإهدارا لحقوق الضحايا.
وأشار بيان المفوض السامي للأمم المتحدة المكلف بملف حقوق الإنسان إلى أن الضحايا وأسرهم تواصلوا في أعقاب ذلك، مع مكتب المفوضية في تونس "وأبدوا إحباطهم وقلقهم العميق بشأن ما قد يحدث للشكاوى التي قدموها وما قد يحدث للمسار برمته،" حسب زيد بن رعد الحسين الذي قال إنه يشاطرهم هذه المخاوف.
كما أشاد ذات البيان بمسار العدالة الانتقالية في تونس والذي اعتبر أنّه "يُعد مثالا إيجابيا للغاية ونموذجا يحتذى به بالنسبة إلى بقية دول العالم، بصفة عامة، وشمال إفريقيا والشرق الأوسط بصفة خاصة".