كتب - حسن الستري:أكد عيسى عبدالرحمن المستشار الإعلامي لصاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، انخفاض مدد انتظار الشاحنات على «الجسر» بمعدل 33%، ما بين 18 يونيو و15 يوليو، بتقليصها من 12 ساعة و37 دقيقة، إلى 8 ساعات و25 دقيقة، بواقع تحسن قدره 4 ساعات و12 دقيقة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ للوصول إلى معدل 240 دقيقة مع نهاية أغسطس الجاري.بينما قال مدير عام التخليص والتفتيش الجمركي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، إن عدد الشاحنات المنتظرة لعبور جسر الملك فهد في مدينة سلمان الصناعية انخفضت إلى 3 شاحنات، بعد أن كانت 400 شاحنة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.وأضاف المدير العام في مؤتمر صحافي مع عيسى عبدالرحمن أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس، أن مدة انتظار الشاحنات وصلت في الأيام الماضية إلى 4 أو 5 أيام، لافتاً إلى أن شؤون جمارك تؤدي دورها في تنظيم عملية تفويج الشاحنات إلى المملكة العربية السعودية.وأردف «بعد إلغاء نظام الكوبونات، حدث زحام على الجسر لغياب البديل، ولمدة يومين أو ثلاثة حدثت ارتدادات من بوابة الجسر إلى مسافة كيلو متر، وكان لدينا تخوف كبير من وقوع حوادث».وقال إن هذه الارتدادات استدعت اجتماعاً عاجلاً بين شؤون الجمارك والإدارة العامة للمرور، واتخذ قرار فوري بنقل الشاحنات إلى مدينة سلمان الصناعية، مضيفاً «بعد القرار سارت الأمور بشكل أفضل».ولفت المدير العام إلى أن مدد الانتظار تقلصت إلى يومين كحد أقصى، مردفاً «كنت موجوداً في موقع مدينة سلمان الصناعية أمسن ولم تكن هناك إلا 3 شاحنات تنتظر، مقابل 400 شاحنة كانت تنتظر بالموقع في الأسبوع الأخير، حيث تبات ليلة قبل أن تنتقل إلى موقف رقم 2 في الجنبية ومن ثم تغادر البحرين».ووجه الشكر للقيادة الرشيدة ومجلس الوزراء لاهتمامهم بموضوع تكدس الشاحنات على «الجسر»، وشكر القيادة السعودية على تعاونهم المثمر خلال الفترة الماضية، ما أدى لخفض مدد الانتظار في الجانب البحريني بنسبة كبيرة.وانتهز الفرصة ليقدم شكره لشركات التخليص الجمركي، نظير تعاونها مع القرارات الصادرة من قبل المسؤولين في المملكة. وأعرب المدير العام عن أمله خفض معدل الانتظار في الأيام المقبلة إلى نحو 4 ساعات، ما يزيد عدد الشاحنات القادمة إلى البحرين.بدوره نبه عيسى عبدالرحمن، إلى وجود لجنة معنية بموضوع الحركة على جسر الملك فهد بين الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن اللجنة وضعت آلية عمل محددة بـ3 مراحل، الأولى تتضمن وضع حلول فورية خلال فترة من شهر إلى 6 أشهر، وبدأت مطلع يونيو بعد تشكيل اللجنة، وتحسين التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حلول فورية بشكل مباشر لضمان انسيابية الحركة، وجرى الانتهاء منها جميعاً في وقت قصير جداً.وقال إن فريق العمل دخل المرحلة الثانية، وتتضمن وضع حلول متوسطة، وتشمل تكليف أحد الجهات الاستشارية بدراسة الوضع الحالي واقتراح أفضل الممارسات الدولية لتطوير العمل وتحقيق انسيابية الحركة على الجسر، والتنسيق مع الجهات المعنية بالسعودية للربط بين جوازات البلدين والجمارك والعمل على مدار الساعة في الجانبين، وإيجاد حلول متعلقة بالبنية التحتية على الجسر لتحسين حركة الشاحنات.وأضاف أن اللجنة وضعت الشروط المرجعية للدراسة المنفذة من قبل إحدى الشركات، والتنسيق مع الحكومة السنغافورية للاستفسار عن مدى الاستفادة من خبراتهم في المجال.وذكر أن المرحلة الثالثة تتضمن الحلول طويلة المدى، وتشمل دراسة إمكانية توسعة الجسر لزيادة طاقته الاستيعابية، وإنشاء جزيرة حدودية جديدة في الجانبين البحريني والسعودي، والاستفادة من مشروع الربط السككي الخليجي، والعمل على تنفيذ الاتحاد الجمركي، وإيجاد حلول بديلة كالنقل البحري للبضائع.وأشار عبدالرجمن إلى تنفيذ عدة خطوات لتحسين إجراءات دخول الشاحنات البحرين، ومنها وجود موظفي الجهات الرقابية على الجسر على مدار الساعة، ووضع آلية لفرض غرامات على شركات التخليص، حيث تعطى الشركات مدة 4 ساعات لإنهاء الإجراءات الجمركية.وقال إن خطوات التحسين شملت السماح لشركات التخليص بتوظيف الموارد البشرية المطلوبة بمرونة مع إعطائهم تسهيلات، وزيادة نسبة الفسح الفوري وخاصة للبضائع المعفية من الضريبة الجمركية، وزيادة نسبة المعاينة بمستودعات التجار، حيث يتم حالياً إجراء 15 - 20 معاينة للبضائع خارج الدائرة الجمركية يومياً، والسماح بتوقيف الشاحنات بعد إنهاء إجراءاتها الجمركية خارج الجسر في ساعات الذروة. وبين أن هذه الإجراءات أدت لانخفاض ملحوظ لمعدل انتظار الشاحنات في الساحة الجمركية البحرينية بواقع 33%، مابين 18 يونيو و15 يوليو، حيث تم تقليص فترة الانتظار للشاحنات المحملة من 757 دقيقة إلى 505 دقاقق، وأن العمل جارٍ للوصول إلى معدل 240 دقيقة مع نهاية أغسطس الجاري.وبخصوص خروج الشاحنات من البحرين، أكد عبدالرحمن وقف آلية إصدار بطاقات تفويج الشاحنات، واستبداله بنظام «أسبقية الوصول»، وتخصيص مدينة سلمان الصناعية نقطة أولى لتجمع الشاحنات بنظام التفويج الجديد مع أسبقية الوصول، وإنشاء سور حول ساحة انتظار الشاحنات في منطقة الجنبية وتزويدها بالكابينات، والعمل جارٍ لتزويدها بكاميرات.وأوضح أن هذه الإجراءات التحسينية، خفضت عدد الشاحنات الموجودة في الساحات المخصصة للانتظار بمعدل 90%، بتقليص عدد الشاحنات من 400 شاحنة في الأسبوع الأول من يوليو، إلى ما يقارب 40 شاحنة اليوم.وبين أن منطقة مدينة سلمان الصناعية تستوعب 400 شاحنة والنظام المتبع نظام «أسبقية الوصول»، يتم تفويجها إلى جسر الملك فهد، مضيفاً «هناك منطقة الجنبية تستوعب 120 شاحنة».وبخصوص توجيه مجلس الوزراء للتأكد من إجراءات فحص الإبل وبيان خلوها من فيروس «الكورونا» ووضع الاحترازات اللازمة لمنع انتشار المرض، ووقف إصدار تأشيرات العمل والدخول بصفة مؤقتة للقادمين من الدول المتأثرة بمرض «الإيبولا»، قال عبد الرحمن «لا توجد أي حالات تذكر في البحرين سواء فيما يتعلق بمرض الكورونا أو الإيبولا حسب سجلات وزارة الصحة أو أية حالات اشتباه».وقال إن قرار مجلس الوزراء احترازي، بحيث يكون الوضع القائم في البحرين وضعاً صحياً ملائماً للمواطن والمقيم، ومتابعة الوباء المنتشر في دول غرب أفريقيا، مضيفاً «لن تعطى تأشيرات دخول بصفة مؤقتة للقادمين من هذه الدول، لحين وصول معلومات تتعلق بالسيطرة على المرض».وأردف «هناك معايير محددة في التعامل مع هذه الأمراض، هناك أمراض يمكن معرفة المصاب بها أو حتى حامل الفيروس في مراحلها الأولية، ولكن فترة حضانة الإيبولا تكون من يومين إلى 21 يوماً، فقد يكون حاملاً للمرض ولا تظهر عليه الأعراض، ومن الصعب التعامل مع جميع القادمين والتأكد من خلوهم من الداء، لذا نتعامل مع إرشادات منظمة الصحة العالمية بالتركيز على المناطق المصابة، ونتجنب الاتصال المباشر مع هذه المناطق سواء المقيمين أو المسافرين».وبخصوص المعايير الإسكانية التي طالب بها المتحاورون بحوار التوافق الوطني قبل أكثر من 3 أعوام ولم تقر حتى اليوم، قال عبدالرحمن «العملية مازالت مستمرة ولم يتم الانتهاء منهــا».