آخر المستجدات حول إعادة توجيه الدعم جاءت مخيبة للآمال بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين كما هو متوقع، فتوافُق ممثلي السلطة التشريعية مع الحكومة في دمج علاوتي الغلاء واللحم تحت مسمى علاوة الغلاء «رغم ضعف المبالغ المقدمة للمواطنين حالياً»، سيزيح بلا شك نسبة كبيرة من المواطنين من هذا الاستحقاق.
اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب برئاسة السيد جمال فخرو وكما قرأنا في الصحف المحلية مؤخراً، في طريقها للتوافق مع الحكومة حول منح 150 ديناراً لمن تكون رواتبهم 400 دينار أو أقل، ومنح 100 دينار لمن تتراوح رواتبهم بين 401 إلى 750 ديناراً، ومنح 75 ديناراً لمن تتراوح رواتبهم بين 751 إلى 1000 دينار، وتحسين علاوة المعيشة للمتقاعدين بحيث يمنح 150 ديناراً لمن يقل راتبه التقاعدي عن 700 أو أقل، ومنح 125 ديناراً لمن يتراوح راتبه بين 701-1500 دينار، إلى جانب منح 75 ديناراً لمن تزيد رواتبهم التقاعدية عن 1500 دينار، مع الإبقاء على معايير علاوة بدل السكن كما هي حالياً بمنح المستحق 100 دينار.
كما أن هناك مقترحاً من اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب للحكومة يتضمن زيادة شريحة أخرى لاستحقاق الدعم المالي «علاوة الغلاء» لتكون أربع فئات مستحقة، بحيث تشمل من تتراوح رواتبهم بين 1001 إلى 1500 دينار، حيث اقترحت اللجنة صرف علاوة غلاء لهم بقيمة 50 ديناراً شهرياً.
هذه الأرقام لا تختلف كثيراً عما يتم تقديمه حالياً إلى المواطنين المستحقين الذين يحصلون على مبالغ تتراوح ما بين «50-75-100 دينار»، وبالتالي فإن ذلك لا يحقق طموحات أغلب المواطنين خاصة في ظل غلاء أسعار مختلف المواد الأساسية منها البترول الذي ارتفع مرتين خلال عامين، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة في أغلب الرسوم الحكومية.
ما يثير العجب والغرابة بأنه دائماً ما يتم التعامل مع من يبلغ راتبه 1000 دينار على أن «ما فوقه فوق» سواء في علاوة الغلاء أو علاوة السكن، وذكرت في مقالات سابقة بأن «المعايير» التي يضعها المسؤولون للعلاوات هي غالباً ما تكون غير منصفة ولا تحقق أمنيات المواطنين بشكل عام.
* مسج إعلامي:
حبذا لو يتم إطلاع الرأي العام على المبلغ السنوي المتوقع من المقترح الذي في صدد التوافق عليه بين الحكومة والسلطة التشريعية، فالمبلغ المرصود للدعم يبلغ 380 مليون دينار «مليار دولار أمريكي» وهو مبلغ كبير ومن شأنه أن يغطي شريحة أوسع من المواطنين.
اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب برئاسة السيد جمال فخرو وكما قرأنا في الصحف المحلية مؤخراً، في طريقها للتوافق مع الحكومة حول منح 150 ديناراً لمن تكون رواتبهم 400 دينار أو أقل، ومنح 100 دينار لمن تتراوح رواتبهم بين 401 إلى 750 ديناراً، ومنح 75 ديناراً لمن تتراوح رواتبهم بين 751 إلى 1000 دينار، وتحسين علاوة المعيشة للمتقاعدين بحيث يمنح 150 ديناراً لمن يقل راتبه التقاعدي عن 700 أو أقل، ومنح 125 ديناراً لمن يتراوح راتبه بين 701-1500 دينار، إلى جانب منح 75 ديناراً لمن تزيد رواتبهم التقاعدية عن 1500 دينار، مع الإبقاء على معايير علاوة بدل السكن كما هي حالياً بمنح المستحق 100 دينار.
كما أن هناك مقترحاً من اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب للحكومة يتضمن زيادة شريحة أخرى لاستحقاق الدعم المالي «علاوة الغلاء» لتكون أربع فئات مستحقة، بحيث تشمل من تتراوح رواتبهم بين 1001 إلى 1500 دينار، حيث اقترحت اللجنة صرف علاوة غلاء لهم بقيمة 50 ديناراً شهرياً.
هذه الأرقام لا تختلف كثيراً عما يتم تقديمه حالياً إلى المواطنين المستحقين الذين يحصلون على مبالغ تتراوح ما بين «50-75-100 دينار»، وبالتالي فإن ذلك لا يحقق طموحات أغلب المواطنين خاصة في ظل غلاء أسعار مختلف المواد الأساسية منها البترول الذي ارتفع مرتين خلال عامين، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة في أغلب الرسوم الحكومية.
ما يثير العجب والغرابة بأنه دائماً ما يتم التعامل مع من يبلغ راتبه 1000 دينار على أن «ما فوقه فوق» سواء في علاوة الغلاء أو علاوة السكن، وذكرت في مقالات سابقة بأن «المعايير» التي يضعها المسؤولون للعلاوات هي غالباً ما تكون غير منصفة ولا تحقق أمنيات المواطنين بشكل عام.
* مسج إعلامي:
حبذا لو يتم إطلاع الرأي العام على المبلغ السنوي المتوقع من المقترح الذي في صدد التوافق عليه بين الحكومة والسلطة التشريعية، فالمبلغ المرصود للدعم يبلغ 380 مليون دينار «مليار دولار أمريكي» وهو مبلغ كبير ومن شأنه أن يغطي شريحة أوسع من المواطنين.