تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ مشروع "التلمذة المهنية في مجال إدارة المنشآت الطبية" الخاص بتهيئة الكوادر الحاملة للشهادة الصحية والراغبين بإدارة المنشآت الطبية، وذلك في شهر يوليو المقبل ويستمر لمدة ستة شهور.
وصرح مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية د. عصام إسماعيل العلوي، بأنه "سيشارك في المشروع 30 باحثاً عن عمل من حملة الشهادات الطبية والصحية، ويشرف عليه مجموعة من الأطباء والاستشاريين والمدربين المتخصصين، حيث يتم منح المتدرب شهادة مهنية معتمدة من قبل إحدى الجهات الدولية المانحة بعد اجتيازه البرنامج بنجاح، مضيفاً أن البرنامج سيكون على قسمين عملي ونظري، وسيكون النظري بشركة كايزن لإدارة المنشآت الطبية، والعملي في أحد المنشآت الصحية، وذلك لضمان إدماج خريجي هذا البرنامج التأهيلي في سوق العمل، واطلاعهم على أحدث المتطلبات الإدارية والفنية التي تمكنهم من الانخراط بسهولة في المنشآت الطبية".
وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال طرح هذا البرنامج إلى خلق فرص عمل نوعية للخريجين في المجال الصحي على اختلاف تخصصاتهم، بعد إعادة تأهيلهم وفقاً لاحتياجات أصحاب العمل، وذلك من خلال الانضمام للمشروع وفقاً لمنهج (التلمذة المهنية)، حيث سيتمكن الباحث عن عمل بعد انتهائه من البرنامج من الاندماج في عدة وظائف، منها على سبيل المثال مسئول جودة في القطاع الطبي، مدير تأمين صحي، ومدير العمليات في القطاع الطبي.
ويأتي هذا البرنامج التأهيلي، الذي ينفذ بالتعاون مع شركة كايزن لإدارة المنشآت الطبية، خطوة أولى ضمن سعي الوزارة لتفعيل القرار الوزاري (25) بشأن الإجراءات والقواعد المنظمة للتلمذة المهنية والمادة المتعلقة به، والمادة المتعلقة به رقم (15) في قانون العمل بالقطاع الأهلي، والتي ينص جزء منها على انه يعتبر "تلميذاً مهنياً كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم حرفة، أو مهنة، أو صناعة خلال مدة محددة يلتزم خلالها بالعمل تحت إدارته، أو إشرافه، مقابل أجر أو مكافأة"، حيث سيساهم ذلك في تمكين الكوادر البحرينية المتخصصة للحصول على الكفايات المطلوبة لسوق العمل، إلى جانب فتح مجالات مهنية جديدة لهم تتوافق وتحصيلهم الأكاديمي.
وصرح مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية د. عصام إسماعيل العلوي، بأنه "سيشارك في المشروع 30 باحثاً عن عمل من حملة الشهادات الطبية والصحية، ويشرف عليه مجموعة من الأطباء والاستشاريين والمدربين المتخصصين، حيث يتم منح المتدرب شهادة مهنية معتمدة من قبل إحدى الجهات الدولية المانحة بعد اجتيازه البرنامج بنجاح، مضيفاً أن البرنامج سيكون على قسمين عملي ونظري، وسيكون النظري بشركة كايزن لإدارة المنشآت الطبية، والعملي في أحد المنشآت الصحية، وذلك لضمان إدماج خريجي هذا البرنامج التأهيلي في سوق العمل، واطلاعهم على أحدث المتطلبات الإدارية والفنية التي تمكنهم من الانخراط بسهولة في المنشآت الطبية".
وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال طرح هذا البرنامج إلى خلق فرص عمل نوعية للخريجين في المجال الصحي على اختلاف تخصصاتهم، بعد إعادة تأهيلهم وفقاً لاحتياجات أصحاب العمل، وذلك من خلال الانضمام للمشروع وفقاً لمنهج (التلمذة المهنية)، حيث سيتمكن الباحث عن عمل بعد انتهائه من البرنامج من الاندماج في عدة وظائف، منها على سبيل المثال مسئول جودة في القطاع الطبي، مدير تأمين صحي، ومدير العمليات في القطاع الطبي.
ويأتي هذا البرنامج التأهيلي، الذي ينفذ بالتعاون مع شركة كايزن لإدارة المنشآت الطبية، خطوة أولى ضمن سعي الوزارة لتفعيل القرار الوزاري (25) بشأن الإجراءات والقواعد المنظمة للتلمذة المهنية والمادة المتعلقة به، والمادة المتعلقة به رقم (15) في قانون العمل بالقطاع الأهلي، والتي ينص جزء منها على انه يعتبر "تلميذاً مهنياً كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم حرفة، أو مهنة، أو صناعة خلال مدة محددة يلتزم خلالها بالعمل تحت إدارته، أو إشرافه، مقابل أجر أو مكافأة"، حيث سيساهم ذلك في تمكين الكوادر البحرينية المتخصصة للحصول على الكفايات المطلوبة لسوق العمل، إلى جانب فتح مجالات مهنية جديدة لهم تتوافق وتحصيلهم الأكاديمي.