كتب - حذيفة يوسف:قال النائب عبدالله الدوسري إن الدنمارك ليس من حقها المطالبة بإيقاف محاكمة أي شخص يحمل الجنسية البحرينية على أرض المملكة، وعلى الحكومة منع أي تدخلات خارجية في هذا الشأن، موضحاً أن الدنمارك رفضت من قبل تسليم أحد المواطنين من الجنسية الهندية لبلاده فكيف تطلب من الآخرين ذلك.واستغرب النائب طلب السفير والمسؤولين الدنماركيين من السلطات البحرينية تسليم عبد الهادي الخواجة والمطلوب للقضاء البحريني حيث رفضوا سابقاً تسليم مواطن هندي يحمل الجنسية الدنماركية إلى بلاده لمواجهة حكم قضائي صادر بحقه. وتعود تفاصيل القضية إلى أن السلطات الدنماركية رفضت في يوليو من العام المنصرم تسليم مواطن هندي يحمل جنسية مزدوجة إلى بلده الأصل والتي طالبت به لارتكابه جرائم في الهند، مؤكدة وجود حكم قضائي صادر بحقه في الدنمارك، مما تسبب بأزمة سياسية بين البلدين.وذكر الدوسري أنه ليس من حق الدنمارك المطالبة سواء بعبد الهادي الخواجة أو غيره ممن يحملون جنسية تلك الدولة بعد ارتكابهم لمخالفات وجرائم يعاقب عليها القانون البحريني وتسببوا بشق الصف واللحمة الوطنية. وأضاف أن الدنمارك أو غيرها من الدول الأوروبية المتقدمة لن تسلم أي شخص مطلوب على أراضيها سواء أكان حاملاً لجنسية أخرى غير جنسية تلك البلدان أو لم يحمل، حيث تعاقبه في حال ارتكابه أي مخالفات ولو كانت بسيطة للقانون.وشدد الدوسري على أهمية رفض السلطات البحرينية لأي تدخلات خارجية سواء بأحكام القضاء أو بتسليم المجرمين وغيرها من الأمور الخاصة بالشأن المحلي، مؤكداً أن الشعب لن يرضى بأي تنازلات جديدة ويرفض تسليم الخواجة أو غيره من المجرمين إلى الدول التي يحملون جنسياتها.واختتم النائب حديثه بأن على الحكومة حسم قضية من يحملون جنسيات مزدوجة، مؤكداً أن استغلال ذلك الأمر للإجرام وارتكاب المخالفات ومن ثم طلب الحماية من البلدان الأخرى أمر مرفوض تماماً.ومن جهته، عبر النائب علي الزايد عن استغرابه من موقف الدنمارك الرافض لتسليم الهند شخصاً يحمل الجنسية المزدوجة ومتهماً من قبل القضاء الهندي في جريمة تتعلق بالاتجار في السلاح والإرهاب، في حين تطالب مملكة البحرين بتسليمها شخصاً يواجه قضية في بلاده لمجرد أنه يحمل الجنسية الدنماركية أيضاً، متجاهلة قانون وحق البحرين في إخضاعه مثل كل الأشخاص للمحاكمة العادلة، مشيراً إلى أنه عقب صدور الحكم يصبح لكل حادث حديث.وأوضح الزايد أن إلحاح الدنمارك بكل الطرق لتسليمها عبدالهادي الخواجة يعتبر بمثابة التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، ومحاولة لتجاوز القانون البحريني وهو أمر يعتبر استفزازاً للشعب البحريني الذي ملّ من مثل هذه التصرفات والتدخلات الخارجية المتكررة في شؤونه.