أكد رجل الأعمال ومالك شركة "مونتريال للسيارات" إبراهيم الشيخ، أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لوزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية تصل إلى 10 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، يسهم بشكل مباشر في تحفيز المناخ الاستثماري لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ضمن إستراتيجية التنمية الاقتصادية التي تستهدف تعزيز موقع البحرين كوجهة اقتصادية عالمية.
وأضاف أن القرار بمجرد تنفيذه سيقلل من الحواجز أمام دخول المستثمرين الأجانب والمؤسسات التجارية، وسيزيد من فتح السوق البحريني للاستثمارات الخارجية خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما يسهم في جذب رؤوس الأموال العالمية للبحرين".
وقال الشيخ إن "تلك القوانين والتوجيهات ستحافظ على مركز البحرين جهة جاذبة للاستثمارات"، مؤكدا أن "توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد ينعش اقتصاد المملكة".
وذكر أن "مثل تلك القرارات تستقطب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين، الامر الذي يسهم في تعزيز البنية الاقتصادية عبر استقطاب مشاريع ذات قيمة مضافة وخلق فرص وظيفية نوعية"، مشددا على أن "البحرين مليئة بالفرص الاستثمارية المتاحه للجميع سواء للمستثمر المحلي والأجنبي، في ضوء مملكة القانون والدستور".
ورأى الشيخ أن "مثل تلك القرارات تطمئن رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال في أن البحرين تتمتع باستقرار وأمن وأمان الأمر الذي يسهم في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية، باعتبار أن البحرين منذ الأزلوهي دولة جاذبة للاستثمارات وتتمتع بالأمن والأمان والاستقرار والعيش الكريم والتعايش المشترك بين فئات المجتمع المختلفة".
وأضاف أن "التشريعات والقوانين في البحرين تحفظ حقوق الجميع في ظل الدستور والقانون"، مبيناً أن القرار يسهل بيئة الاستثمار أمام المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، باعتبارهما ركيزة مهمة للتنافسية والنهوض بالاقتصاد البحريني وتطويره.
وأوضح أن "التوجيه يحفز النشاط التجاري والاقتصادي عبر الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن القرار يسهم بشكل مباشر في جذب المستثمرين ويعزز قدرة القطاع الخاص على المساهمة في النمو الاقتصادي كما أنه يعزز تنافسية مملكة البحرين في إطار الاقتصاد الحر".
وأضاف أن "التوجيه يسهم في توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية"، مبينا أن "تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ينعش المشاريع الاستثمارية ويزيد من حركة الاستثمار في المملكة".
وأثنى الشيخ على حرص الحكومة البحرينية على تعزيز وتحسين بيئة الأعمال، عبر طرح المزيد من التسهيلات لمنح الرخص التجارية والاستثمارية.
ورأى أن "التوجيه يصب في صالح مسيرة تسريع وتيرة بناء الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي لمملكة البحرين بما يضمن حوافز استثمارية سواء للمواطنين أو المقيمين بما يكفل حقوق استثماراتهم وودائعهم وأموالهم".
"وتكمن أهمية القرار في ترسيخ الاستثمار الأجنبي المباشر والتملك في رأسمال الشركات، لما يحققه من مستويات نمو وتنمية اقتصادية في الدولة، وأثر ذلك في زيادة الناتج الإجمالي المحلي ومن ثم الدخل القومي"، وفقا لما ذكر الشيخ.
ولفت مالك شركة "مونتريال للسيارات"، إلى أن "أهمية التوجيه تكمن أيضا في دعم كفاءة النظام الاقتصادي بمدى قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات التي توفر فرص عمل وتنشط حركة الصادرات، فضلاً عن تحديث الصناعة الوطنية والوصول بها إلى مرحلة الجودة الشاملة ورفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الصادرات ودعم القدرات التنافسية".
وأشار الشيخ إلى أن "زيادة الفرص الاستثمارية تعني توفير الكثير من فرص العمل، وتسهم في إيجاد الكثير من الوظائف، بالإضافة إلى إنعاش السوق المحلي بمختلف قطاعاته".
واعتبر أن "التوجيه يعزز من المملكة كمنبر رئيس للاستثمار الدولي، ويعزز قدرة البلاد على تلقي تدفق أكبر لرأس المال الدولي والموارد المالية التي يمكن إعادة إشغالها كفرص نمو للاقتصاد الكلي في المملكة".
ورأى الشيخ أن "الشركات القائمة بالاستثمار الأجنبي المباشر ستتمكن من التوسع في عملياتها الإنتاجية بسبب امتلاكها لرؤوس أموال ضخمة وقدرتها على الاقتراض من الأسواق الدولية، وبالتالي تستفيد من اقتصادات الحجم، مما يؤدى إلى زيادة التصدير، أي حدوث زيادة في صادرات المملكة، ويمكن مثل هذه القرارات تحقيق مميزات أساسية كمصدر أساسي للموارد المالية، وخلق وظائف جديدة والحد من مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، ودعم عمليات الأبحاث والتطوير، وخلق قاعدة تكنولوجية حديثة وخبرة إدارية وتسويقية جديدة".
وقال إن "من مميزات التوجيه تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين، وإعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولية، بحيث يكون هذا الاستثمار جزءاً أساسياً من الأسلوب الذي يجعله أكثر كفاءة بارتباطه مع الاقتصاد العالمي ومساهماً في العملية الإنتاجية الدولية".
وأوضح أن "تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أهم عنصر من عناصر التمويل الخارجي للتنمية، وهو مصدر لتحقيق زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فأحد الأهداف الرئيسة لاستقطاب رأس المال الأجنبي هو إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها التي تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية للتصدير وتكون مؤهلة للقبول بالأسواق العالمية، كما أن توفر رأس المال، يسمح بالتوسع في الإنتاج وتنوع المنتج وتحسين جودته".
وخلص الشيخ إلى أن "التوجيه يعزز القدرة التنافسية الاقتصادية للبحرين وهي بكل تأكيد خطوات بناءة يرحب بها رجال الأعمال والاقتصاد، لأنها تنمي جاذبية البحرين للمستثمرين والشركات الأوروبية، وتعزز من العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين الجانبين".
وأضاف أن القرار بمجرد تنفيذه سيقلل من الحواجز أمام دخول المستثمرين الأجانب والمؤسسات التجارية، وسيزيد من فتح السوق البحريني للاستثمارات الخارجية خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما يسهم في جذب رؤوس الأموال العالمية للبحرين".
وقال الشيخ إن "تلك القوانين والتوجيهات ستحافظ على مركز البحرين جهة جاذبة للاستثمارات"، مؤكدا أن "توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد ينعش اقتصاد المملكة".
وذكر أن "مثل تلك القرارات تستقطب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين، الامر الذي يسهم في تعزيز البنية الاقتصادية عبر استقطاب مشاريع ذات قيمة مضافة وخلق فرص وظيفية نوعية"، مشددا على أن "البحرين مليئة بالفرص الاستثمارية المتاحه للجميع سواء للمستثمر المحلي والأجنبي، في ضوء مملكة القانون والدستور".
ورأى الشيخ أن "مثل تلك القرارات تطمئن رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال في أن البحرين تتمتع باستقرار وأمن وأمان الأمر الذي يسهم في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية، باعتبار أن البحرين منذ الأزلوهي دولة جاذبة للاستثمارات وتتمتع بالأمن والأمان والاستقرار والعيش الكريم والتعايش المشترك بين فئات المجتمع المختلفة".
وأضاف أن "التشريعات والقوانين في البحرين تحفظ حقوق الجميع في ظل الدستور والقانون"، مبيناً أن القرار يسهل بيئة الاستثمار أمام المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، باعتبارهما ركيزة مهمة للتنافسية والنهوض بالاقتصاد البحريني وتطويره.
وأوضح أن "التوجيه يحفز النشاط التجاري والاقتصادي عبر الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن القرار يسهم بشكل مباشر في جذب المستثمرين ويعزز قدرة القطاع الخاص على المساهمة في النمو الاقتصادي كما أنه يعزز تنافسية مملكة البحرين في إطار الاقتصاد الحر".
وأضاف أن "التوجيه يسهم في توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية"، مبينا أن "تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ينعش المشاريع الاستثمارية ويزيد من حركة الاستثمار في المملكة".
وأثنى الشيخ على حرص الحكومة البحرينية على تعزيز وتحسين بيئة الأعمال، عبر طرح المزيد من التسهيلات لمنح الرخص التجارية والاستثمارية.
ورأى أن "التوجيه يصب في صالح مسيرة تسريع وتيرة بناء الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي لمملكة البحرين بما يضمن حوافز استثمارية سواء للمواطنين أو المقيمين بما يكفل حقوق استثماراتهم وودائعهم وأموالهم".
"وتكمن أهمية القرار في ترسيخ الاستثمار الأجنبي المباشر والتملك في رأسمال الشركات، لما يحققه من مستويات نمو وتنمية اقتصادية في الدولة، وأثر ذلك في زيادة الناتج الإجمالي المحلي ومن ثم الدخل القومي"، وفقا لما ذكر الشيخ.
ولفت مالك شركة "مونتريال للسيارات"، إلى أن "أهمية التوجيه تكمن أيضا في دعم كفاءة النظام الاقتصادي بمدى قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات التي توفر فرص عمل وتنشط حركة الصادرات، فضلاً عن تحديث الصناعة الوطنية والوصول بها إلى مرحلة الجودة الشاملة ورفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الصادرات ودعم القدرات التنافسية".
وأشار الشيخ إلى أن "زيادة الفرص الاستثمارية تعني توفير الكثير من فرص العمل، وتسهم في إيجاد الكثير من الوظائف، بالإضافة إلى إنعاش السوق المحلي بمختلف قطاعاته".
واعتبر أن "التوجيه يعزز من المملكة كمنبر رئيس للاستثمار الدولي، ويعزز قدرة البلاد على تلقي تدفق أكبر لرأس المال الدولي والموارد المالية التي يمكن إعادة إشغالها كفرص نمو للاقتصاد الكلي في المملكة".
ورأى الشيخ أن "الشركات القائمة بالاستثمار الأجنبي المباشر ستتمكن من التوسع في عملياتها الإنتاجية بسبب امتلاكها لرؤوس أموال ضخمة وقدرتها على الاقتراض من الأسواق الدولية، وبالتالي تستفيد من اقتصادات الحجم، مما يؤدى إلى زيادة التصدير، أي حدوث زيادة في صادرات المملكة، ويمكن مثل هذه القرارات تحقيق مميزات أساسية كمصدر أساسي للموارد المالية، وخلق وظائف جديدة والحد من مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، ودعم عمليات الأبحاث والتطوير، وخلق قاعدة تكنولوجية حديثة وخبرة إدارية وتسويقية جديدة".
وقال إن "من مميزات التوجيه تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين، وإعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولية، بحيث يكون هذا الاستثمار جزءاً أساسياً من الأسلوب الذي يجعله أكثر كفاءة بارتباطه مع الاقتصاد العالمي ومساهماً في العملية الإنتاجية الدولية".
وأوضح أن "تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أهم عنصر من عناصر التمويل الخارجي للتنمية، وهو مصدر لتحقيق زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فأحد الأهداف الرئيسة لاستقطاب رأس المال الأجنبي هو إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها التي تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية للتصدير وتكون مؤهلة للقبول بالأسواق العالمية، كما أن توفر رأس المال، يسمح بالتوسع في الإنتاج وتنوع المنتج وتحسين جودته".
وخلص الشيخ إلى أن "التوجيه يعزز القدرة التنافسية الاقتصادية للبحرين وهي بكل تأكيد خطوات بناءة يرحب بها رجال الأعمال والاقتصاد، لأنها تنمي جاذبية البحرين للمستثمرين والشركات الأوروبية، وتعزز من العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين الجانبين".