بحث الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د. محمد بن دينه خلال استقباله رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال البيئي والجمركي، بجانب تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية في المنافذ للمستثمرين.
ورحب بن دينه رئيس شؤون الجمارك، مشيدا بالمستوى المتقدم من التعاون المستمر بين الجانبين، مؤكداً على الشراكة الاستراتيجية مع شؤون الجمارك التي تتمتع بدور ريادي في الخط الأول لاستقبال الواردات والصادرات المتنوعة والتي تخضع للرقابة البيئية، من أجل تنفيذ وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية التي يتبناها المجلس الأعلى للبيئة، وبما يحقق الالتزامات التي تتبناها البحرين على الصعيد الدولي.
من جانبه أشاد رئيس شؤون الجمارك، بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للبيئة من خلال تقديم الخدمات في منفذ جسر الملك فهد ومختلف المنافذ طوال الأسبوع على مدى 24 ساعة متواصلة، مثنيا بالجهود التي يبذلها الدكتور محمد بن دينه في هذا الشأن.
وتناول اللقاء تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية في المنافذ للمستثمرين من خلال تقليل القيود والإجراءات الرقابية، بما يخدم الحركة التجارية وزيادة الاستثمار في المملكة وبما يتماشى مع تطلعات الحكومة الموقرة وسعيها الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات والزيارات والتي تسهم في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية، وتطوير أداء الجهات الحكومية، لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.
ورحب بن دينه رئيس شؤون الجمارك، مشيدا بالمستوى المتقدم من التعاون المستمر بين الجانبين، مؤكداً على الشراكة الاستراتيجية مع شؤون الجمارك التي تتمتع بدور ريادي في الخط الأول لاستقبال الواردات والصادرات المتنوعة والتي تخضع للرقابة البيئية، من أجل تنفيذ وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية التي يتبناها المجلس الأعلى للبيئة، وبما يحقق الالتزامات التي تتبناها البحرين على الصعيد الدولي.
من جانبه أشاد رئيس شؤون الجمارك، بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للبيئة من خلال تقديم الخدمات في منفذ جسر الملك فهد ومختلف المنافذ طوال الأسبوع على مدى 24 ساعة متواصلة، مثنيا بالجهود التي يبذلها الدكتور محمد بن دينه في هذا الشأن.
وتناول اللقاء تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية في المنافذ للمستثمرين من خلال تقليل القيود والإجراءات الرقابية، بما يخدم الحركة التجارية وزيادة الاستثمار في المملكة وبما يتماشى مع تطلعات الحكومة الموقرة وسعيها الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات والزيارات والتي تسهم في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية، وتطوير أداء الجهات الحكومية، لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.