أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن أن قانون الإجراءات الجنائية بشأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى الخارج، لا يشمل حالة المحكوم عليه عبدالهادي الخواجة. وقال مصدر مسؤول في المجلس إن "قانون الإجراءات الجنائية، نظم تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى دول الخارج عند تقدمها بطلب بشروط معينة يتعين اتباعها وتحقيقها، وليس من بينها حالة المحكوم عليه عبدالهادي الخواجة”.