ترأس الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية اليوم الاثنين اجتماع مجلس الدفاع المدني ، وذلك بحضور كل من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني ، وزير العمل ، وزير الأشغال ، وزير الصحة ، وزير الدولة للشؤون الداخلية ، ورئيس الأمن العام وأعضاء المجلس .وفي بداية الاجتماع رحب وزير الداخلية رئيس المجلس بالأعضاء ، مؤكداً أهمية عقد هذا الاجتماع الذي يصب في إطار جهود حكومة مملكة البحرين لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والذي يعكس التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة في المملكة ، مشيداً معاليه بما تتخذه الوزارات والجهات المعنية من إجراءات وتدابير من شأنها تعزيز سبل الأمن والسلامة في المملكة .وبارك المجلس تصديق حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على قانون الدفاع المدني ، حيث اطلع وزير الداخلية المجلس على ما تم اتخاذه في مجال تحديث اللائحة التنفيذية وما يتبعها من قرارات في هذا الشأن لزيادة السلامة العامة في جميع المرافق والمنشآت ، ووجه معاليه إلى وضع الآليات المناسبة لتوضيح المواد القانونية لكافة الجهات المعنية بها .وأكد وزير الداخلية أهمية تفعيل التطوع في مجال الدفاع المدني ونشره ليعزز هذا المفهوم في المجتمع ، ويمكّن من إنشاء الفرق المدربة لتكون رديفاً لأجهزة الدفاع المدني عند وقوع الكوارث ، حيث تم تكليف لجنة لوضع تصور شامل في هذا الشأن ، ليتسنى رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره .بعد ذلك ، بدأ المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، حيث قدم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ، إيجازا حول الخطة الوطنية والإقليمية للاستعداد والتصدي للطوارىء الإشعاعية والنووية والتي أعدت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة ، حيث تمت مراجعة الخطة وتقييم القدرة الوطنية للتعامل مع هذا النوع من الحوادث ، وقد أشار معالي الوزير إلى أهمية وجود مثل هذه الخطة المتكاملة مع توضيح آليات العمل والإجراءات لكل جهة معنية بالخطة من خلال تنفيذ تمارين مشتركة على المستوى الوطني .بعد ذلك قدم نائب رئيس اللجنة الوطنية لحضر الأسلحة الكيميائية ، إيجازا حول دور اللجنة واختصاصاتها وذلك بناء على تكليف مجلس الوزراء الموقر بدارسة توصيات اللجنة ، ووجه معالي وزير الداخلية إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وتقديم تقرير بهذا الشأن .وفي ختام الاجتماع ، أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين .