- الأمير سلمان يترأس اجتماع "العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي"
- الانتهاء من الفترة التقييمية للآبار التجريبية في يونيو 2019
- اختيار الشركاء في التطوير والإنتاج نهاية 2019
..
تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالاستمرار في الجهود لمتابعة استثمار استكشاف حقل خليج البحرين النفطي الأكبر في تاريخ المملكة بما فيه صالح الوطن والمواطن، تابع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بحضور أعضاء اللجنة آخر مستجدات العمل في الحقل، حيث وجه سموه إلى ضرورة الإسراع بوتيرة العمل ووضع الآليات اللازمة لدعوة واستقطاب الشركات العالمية للتعاون مع الشركات الوطنية للنفط والغاز.
كما وجه سموه إلى أهمية وضع الأطر التي تضمن الاستثمار الأمثل لهذه الموارد النفطية التي قد تصل إلى 80 مليار برميل وتبلغ مرحلة إنتاجها 5 سنوات ليعود خيرها على المواطنين وخلق الفرص النوعية لهم، إذ من المتوقع أن يتم البدء بحفر آبار تجريبية إضافية في أكتوبر من هذا العام والانتهاء من الفترة التقييمية للآبار التجريبية في يونيو 2019 واختيار الشركاء في التطوير والإنتاج مع نهاية عام 2019.
وخلال الاجتماع في قصر الرفاع ناقشت اللجنة الفرص الواعدة في هذا المجال وسير عمل الاستكشافات في حقل خليج البحرين لاستكمال جمع المعلومات والمسوحات الجيولوجية لتحديد الكميات القابلة للاستخراج.
وأكد سموه أنه من المهم أن يتم التوظيف الأمثل للفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها حقل خليج البحرين على المستوى العالمي وتقييمها بشكل دقيق للاستفادة من المقومات الهائلة التي يشكلها هذا الاستكشاف لتتواصل الخطى الواثقة لمسيرة التنمية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى بفصل جديد من النجاح والإنجاز.
- الانتهاء من الفترة التقييمية للآبار التجريبية في يونيو 2019
- اختيار الشركاء في التطوير والإنتاج نهاية 2019
..
تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالاستمرار في الجهود لمتابعة استثمار استكشاف حقل خليج البحرين النفطي الأكبر في تاريخ المملكة بما فيه صالح الوطن والمواطن، تابع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بحضور أعضاء اللجنة آخر مستجدات العمل في الحقل، حيث وجه سموه إلى ضرورة الإسراع بوتيرة العمل ووضع الآليات اللازمة لدعوة واستقطاب الشركات العالمية للتعاون مع الشركات الوطنية للنفط والغاز.
كما وجه سموه إلى أهمية وضع الأطر التي تضمن الاستثمار الأمثل لهذه الموارد النفطية التي قد تصل إلى 80 مليار برميل وتبلغ مرحلة إنتاجها 5 سنوات ليعود خيرها على المواطنين وخلق الفرص النوعية لهم، إذ من المتوقع أن يتم البدء بحفر آبار تجريبية إضافية في أكتوبر من هذا العام والانتهاء من الفترة التقييمية للآبار التجريبية في يونيو 2019 واختيار الشركاء في التطوير والإنتاج مع نهاية عام 2019.
وخلال الاجتماع في قصر الرفاع ناقشت اللجنة الفرص الواعدة في هذا المجال وسير عمل الاستكشافات في حقل خليج البحرين لاستكمال جمع المعلومات والمسوحات الجيولوجية لتحديد الكميات القابلة للاستخراج.
وأكد سموه أنه من المهم أن يتم التوظيف الأمثل للفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها حقل خليج البحرين على المستوى العالمي وتقييمها بشكل دقيق للاستفادة من المقومات الهائلة التي يشكلها هذا الاستكشاف لتتواصل الخطى الواثقة لمسيرة التنمية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى بفصل جديد من النجاح والإنجاز.