أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري أن "التعديلات التي تمَّت إحالتها إلى السلطة التشريعية بشأن قانوني التقاعد الحكومي والتأمين الاجتماعي إلى جانب التقاعد العسكري، قد جاءت مواكبةً للتطورات المالية والاجتماعية والقانونية ذات الأثر على الصناديق التقاعدية والتأمينية، والتي تستلزم إقرار بعض التعديلات التي من شأنها دعم استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية؛ لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية".

وأوضحت بأن "ما أثير حول مشروع قانوني التأمين الاجتماعي وما يتم تداوله عبر المواقع الإلكترونية قد بني على معلومات غير دقيقة حيث تهدف التعديلات في المقام الأول إلى المحافظة على حقوق المشتركين والمؤمن عليهم والمستحقين، من خلال توجيه المزايا التقاعدية والتأمينية إلى مستحقيها، استناداً إلى قراراتٍ صادرة عن المجلس الأعلى للصندوق العسكري ومجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المكون من جميع الأطراف المعنية بالشؤون التقاعدية والتأمينية، كما تتضمن التعديلات الرقابة على التوصيات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لضمان عدم خروجها عن السياسة العامة للدولة أو المساس بالأوضاع المالية للصناديق التقاعدية والتأمينية، كما تعزز التعديلات مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره الركيزة الأساسية للقوانين التقاعدية والتأمينية وذلك من خلال عدالة الاستفادة من المزايا التقاعدية لكافة المساهمين دون تمييز وتجنب ازدواجية انتفاع بعض المشتركين من تلك المزايا على حساب المشتركين الآخرين من خلال عدم الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي أو بين المعاش التقاعدي والراتب".