باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مقاضاة مدير مقاولات آسيوي متهم بتزوير توقيع إلكتروني، وشرع في شراء هواتف نقالة من محل للهواتف النقالة، وقررت تأجيلها إلى جلسة 11 يونيو الجاري، لتصريح للدفاع بنسخة من أوراق القضية مع استمرار حبس المتهم.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغا من صاحب محل لبيع الهواتف النقالة عن قيام شخص بشراء 4 هواتف نقالة قيمتها 520 دينارا ببطاقات ائتمانية مزورة، وعلى الفور تم إلقاء القبض على المتهم وكان برفقته صديقه.
وقال المتهم، إنه حضر إلى البحرين لزيارة بعض الأصدقاء وكان بحوزته 65 ألف روبية، وحاول صرفها للدينار البحريني لكن صاحب محل الصرافة أخبره، بأنه لا يسمح للأجانب بدخول المطار وبحوزتهم أكثر من 500 دينار.
وعرض عليه صديقه بأنه يمكن أن يبادله المبلغ بثلاث بطاقات ائتمانية صالحة بكل واحد مبلغ 500 دينار، شرط استخدامها كمشتريات ولا يسحب منها مبلغ نقدي، وأكد له بأن البطاقة سليمة.
ووصل إلى البحرين ونزل بفندق بالجفير واتصل بصديق له في البحرين طالباً منه شراء هاتف له ولصديقه الذي استبدل الأموال بالبطاقات بالإضافة هواتف لأسرته، وتوجه لأحد المحلات وسدد مبلغ 60 دينارا نقدا والباقي بالبطاقة.
وخلال التحقيق تم تحويل المبلغ الذي كان بحوزته وهو 65 ألف دينار، واستخدام جوجل لتحويل العملات وتبين بأنها تساوي نحو 377 دينارا فقط، وتمت مواجهه المتهم بالحقيقة، فعاد لمحاولة طرح رواية أخرى بزيادة المبلغ إلى 105 ألف روبية، ومناقضة أقواله في محضر الاستدلال، فأمرت النيابة بحبسه على ذمة القضية .
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه في 20 فبراير 2018 استعمل توقيعا إلكترونيا للمجني عليه وهو الرقم السري لبطاقات الصراف الألى لغرض احتيالي، وشرع في التوصل للاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة لمحل هواتف نقالة بالاستعانة بطرق احتيالية بعد أن استخدم الرقم السري الخاص بالبطاقة المذكورة للمجني عليه بهدف شراء هواتف وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو كشف أمره والقبض عليه.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغا من صاحب محل لبيع الهواتف النقالة عن قيام شخص بشراء 4 هواتف نقالة قيمتها 520 دينارا ببطاقات ائتمانية مزورة، وعلى الفور تم إلقاء القبض على المتهم وكان برفقته صديقه.
وقال المتهم، إنه حضر إلى البحرين لزيارة بعض الأصدقاء وكان بحوزته 65 ألف روبية، وحاول صرفها للدينار البحريني لكن صاحب محل الصرافة أخبره، بأنه لا يسمح للأجانب بدخول المطار وبحوزتهم أكثر من 500 دينار.
وعرض عليه صديقه بأنه يمكن أن يبادله المبلغ بثلاث بطاقات ائتمانية صالحة بكل واحد مبلغ 500 دينار، شرط استخدامها كمشتريات ولا يسحب منها مبلغ نقدي، وأكد له بأن البطاقة سليمة.
ووصل إلى البحرين ونزل بفندق بالجفير واتصل بصديق له في البحرين طالباً منه شراء هاتف له ولصديقه الذي استبدل الأموال بالبطاقات بالإضافة هواتف لأسرته، وتوجه لأحد المحلات وسدد مبلغ 60 دينارا نقدا والباقي بالبطاقة.
وخلال التحقيق تم تحويل المبلغ الذي كان بحوزته وهو 65 ألف دينار، واستخدام جوجل لتحويل العملات وتبين بأنها تساوي نحو 377 دينارا فقط، وتمت مواجهه المتهم بالحقيقة، فعاد لمحاولة طرح رواية أخرى بزيادة المبلغ إلى 105 ألف روبية، ومناقضة أقواله في محضر الاستدلال، فأمرت النيابة بحبسه على ذمة القضية .
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه في 20 فبراير 2018 استعمل توقيعا إلكترونيا للمجني عليه وهو الرقم السري لبطاقات الصراف الألى لغرض احتيالي، وشرع في التوصل للاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة لمحل هواتف نقالة بالاستعانة بطرق احتيالية بعد أن استخدم الرقم السري الخاص بالبطاقة المذكورة للمجني عليه بهدف شراء هواتف وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو كشف أمره والقبض عليه.