وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الإثنين، برئاسة النائب عبدالله بن حويل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018.
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الضغط على المحاكم والنيابة العامة في نظر القضايا المرورية التي لا يستدعي الأمر فيها اتخاذ الإجراءات المتبعة للسير في الدعوى الجنائية ولكون المتهم محاط بضمانات أهمها قبول التصالح.
كما ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب الموقر بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى بهذا الشأن، وعلى المرئيات الواردة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب والى رأي المستشار القانوني للجنة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم تنظم في التشريعات السارية، وبعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة على القانون بناء على قرار مجلس الشورى.
في حين وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب وبعد الاطلاع على المرئيات الحكومية الواردة من وزارة الخارجية على الاقتراح برغبة بشأن فتح قنصلية لمملكة البحرين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
ويهدف الاقتراح إلى فتح قنصلية لمملكة البحرين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث أوضحت المرئيات الواردة من وزارة الخارجية، بأنها تواصلت بالفعل مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وقطعت شوطاً كبيراً بهذا الشأن وبعد الانتهاء من الاتصالات الجارية ستقوم لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الضرورية لتحقيق ذلك.
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الضغط على المحاكم والنيابة العامة في نظر القضايا المرورية التي لا يستدعي الأمر فيها اتخاذ الإجراءات المتبعة للسير في الدعوى الجنائية ولكون المتهم محاط بضمانات أهمها قبول التصالح.
كما ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب الموقر بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى بهذا الشأن، وعلى المرئيات الواردة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب والى رأي المستشار القانوني للجنة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم تنظم في التشريعات السارية، وبعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة على القانون بناء على قرار مجلس الشورى.
في حين وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب وبعد الاطلاع على المرئيات الحكومية الواردة من وزارة الخارجية على الاقتراح برغبة بشأن فتح قنصلية لمملكة البحرين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
ويهدف الاقتراح إلى فتح قنصلية لمملكة البحرين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث أوضحت المرئيات الواردة من وزارة الخارجية، بأنها تواصلت بالفعل مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وقطعت شوطاً كبيراً بهذا الشأن وبعد الانتهاء من الاتصالات الجارية ستقوم لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الضرورية لتحقيق ذلك.