أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (73) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، والذي يهدف إلى تغيير كلمة المعوقين إلى ذوي الإعاقة.

ورأت اللجنة دستورية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة البحرين ومصر، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2018، إلى جانب مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية.

وانتهت اللجنة إلى السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

كما أكدت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، ومشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل، الذي يهدف إلى حظر استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية.

وقررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رفع آرائها بشأن مشروعات القوانين المذكورة إلى اللجان المعنية.